أحدث قرار الولايات المتحدة الأخير بتصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية" تحولًا في الاستراتيجية الأميركية تجاه الجماعة المدعومة من إيران، ليعيد تسليط الضوء على أبعاد التهديد الذي تمثله هذه الجماعة ليس فقط على مستوى اليمن ولكن على الأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

العقوبات والتأثير على الحوثيين

في خطوة حاسمة، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، إدراج جماعة الحوثي في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ليضيف بذلك بعدًا جديدًا للضغوط التي تمارسها واشنطن على الحوثيين بعد التصنيف الذي أُدرجوا فيه في يناير 2024 كـ"كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص"، الذي لا يخلو من توجيه رسائل قوية بخصوص هجماتهم المتكررة على الملاحة في البحر الأحمر، التي أدت إلى تعطيل حركة التجارة البحرية. 

هذا التحرك يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم ناجم عن سلسلة الأزمات التي تشمل الاضطرابات في المنطقة.

ومن ضمن العقوبات التي سيتعرض لها الحوثيون هو الحظر المفروض على تقديم الدعم المادي أو الموارد إلى الجماعة الخاضعة للتصنيف، وهو ما سيعزز من إضعاف قدرتها على تمويل عملياتها.
 
وتشير القوانين الأمريكية، أن تقديم الدعم المادي للمنظمات الإرهابية يعرض المخالفين للسجن مدى الحياة في حال إدانتهم.

تداعيات التصنيف على المستوى الدولي

إدراج الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" يتجاوز الآثار القانونية داخل الولايات المتحدة، ليطال المجتمع الدولي. 

حيث يتوقع أن تتخذ بعض الدول الغربية والشرق أوسطية خطوات مشابهة، خاصة في ظل دعوات من الحكومة اليمنية لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية".
 هذا التصنيف من شأنه أن يزيد من تعقيد أي جهود دبلوماسية للتفاوض مع الجماعة، ويزيد من عزلتها الدولية.

المواقف المتناقضة

جدير بالذكر ، أن التصنيف جاء في وقت حساس، إذ كانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب قد قررت في فبراير 2021 إزالة الحوثيين عن قائمة "المنظمات الإرهابية" بعد اعتراضات قوية من جماعات حقوق الإنسان، التي اعتبرت هذا التصنيف عقبة أمام المساعدات الإنسانية. 

ولكن مع تصاعد الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، جاءت المراجعة الأميركية لتعيد فرض العقوبات بحزم.

تأثير العقوبات على الحوثيين

بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية وتوسيع العقوبات الاقتصادية، ستكون هناك عقوبات شديدة تشمل منع السفر إلى الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغط على الحوثيين الذين يعانون من عزلة سياسية واقتصادية. 

إن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأفراد أو الكيانات التي تتعاون معهم بشكل غير قانوني.

إن التحركات القادمة ستكون حاسمة لتحديد قدرة واشنطن على مواجهة الحوثيين بشكل فعّال، وكيف ستتعامل مع التحالفات المعقدة في المنطقة.

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية طارق فهمي: إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية يعد خطوة هامة في إطار السياسة الأميركية الجديدة تجاه الجماعات المدعومة من إيران، والتي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وهذا التصنيف يعكس إدراك واشنطن للأضرار التي ألحقها الحوثيون بالملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تهديداتهم المستمرة للاستقرار في المنطقة.

وأضاف فهمي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن من خلال هذه الخطوة، تهدف واشنطن إلى تقليص قدرة الحوثيين على التمويل عبر فرض عقوبات شديدة ضد أي كيانات أو أفراد يقدمون لهم دعمًا ماديًا، هذه العقوبات ستؤدي إلى تعميق العزلة السياسية والاقتصادية للحوثيين، ما قد يساهم في تحجيم أنشطتهم العسكرية واللوجستية.

بينما يرى الباحث السياسي اليمني مرزوق الصيادي، أن التحدي الأكبر في تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعال على الأرض، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وسيحتاج المجتمع الدولي، خصوصًا الدول الإقليمية، إلى تنسيق جهود أكبر لمواجهة التدخلات الإيرانية التي تمد الحوثيين بالموارد الضرورية لاستمرار عملياتهم.

ويضيف الصيادي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الخطوة تأتي بعد تصعيد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر؛ وهو ما أثار القلق لدى واشنطن من تأثير هذه العمليات على حركة التجارة العالمية، لكن هذه العقوبات تتجاوز فرض الحظر على الدعم المادي، فهي أيضًا محاولة لوضع ضغوط شديدة على النظام المالي الإيراني الذي يقف وراء تسليح الجماعة.