في خضمّ الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية، أظهر الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام الخمسة الماضية حركة دؤوبة في اتخاذ قرارات متنوعة، وإصدار أوامر تنفيذية قد تعيد تشكيل بعض السياسات الداخلية والخارجية، وأثبت ترامب أنه ما يزال يشكل محورًا حيويًا في السياسة الأمريكية، فالعفو الرئاسي الذي أصدره لـ1500 متهم بأحداث الكابيتول، بجانب خطواته المتعلقة بالهجرة وإدارة الكوارث، يُظهران توجهًا واضحًا نحو تعزيز إرثه السياسي وسط مشهد متشابك من الانتقادات والتحليلات.


*العفو عن متهمي أحداث الكابيتول* 

أثار ترامب جدلاً واسعًا بإصداره عفوًا عن ما يقرب من 1500 شخص متهمين بالاشتراك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير، وهو الحدث الذي هزّ أركان الديمقراطية الأمريكية.

هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فقد وعد ترامب مرارًا خلال حملته الانتخابية بالعفو عن هؤلاء المتهمين، واصفًا إياهم بـ"الوطنيين"، وفقًا لـ"واشنطن بوست".

ومع ذلك، يرى منتقدون، أن هذا العفو يُضعف سيادة القانون ويمثل رسالة خطيرة تُشجع على العنف السياسي. 

*تشديد إجراءات الهجرة*

في ملف الهجرة، أعلن ترامب حالة الطوارئ على الحدود الأمريكية مع المكسيك، ووقف مؤقتًا قبول اللاجئين، كما خفّض القيود المفروضة على عمليات تفتيش المهاجرين غير الشرعيين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة، والتي يرى فيها ضرورة لحماية الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن عمليات المداهمة الواسعة النطاق التي كان يُخطط لها في المدن الكبرى لم تُنفذ بعد؛ مما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الخطط، وفقًا لـ"رويترز".

*الأوامر التنفيذية*

أصدر ترامب عدة أوامر تنفيذية لافتة للنظر، منها إيقاف الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك"، وإعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أميركا"، بالإضافة إلى تكليف مسؤولين بوضع خطة للإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيالات جون إف كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينج جونيور.

 هذه الخطوات تعكس رغبة ترامب في إعادة كتابة بعض صفحات التاريخ الأمريكي، وفتح ملفات قد تغيّر من فهم الرأي العام للأحداث التاريخية. 

*زيارة مناطق الكوارث*

اختتم ترامب أسبوعه بزيارتين إلى ولايتي كارولينا الشمالية وكاليفورنيا، حيث تفقد المناطق التي دمرها إعصار هيلين في آشفيل، ثم توجه إلى لوس أنجلوس لتفقد الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة. 

هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كقائد قريب من الشعب، وقادر على الاستجابة السريعة للأزمات. 

*التحديات الدستورية* 

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب الدستور، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات كثيرًا ما تواجه عقبات دستورية وقانونية تعكس التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

على سبيل المثال، قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة، وهو حق منصوص عليه في التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية.

هذا القرار، الذي كان جزءًا من تعهدات ترامب الانتخابية، قوبل بإجراءات قانونية عاجلة من قبل الكونغرس والمحاكم الفيدرالية؛ مما أدى إلى تعليقه مؤقتًا.

هذه الواقعة تسلط الضوء على النظام الأمريكي الذي لا يسمح بتركيز السلطة في يد الرئيس فقط، حيث تعمل المؤسسات الأخرى كحواجز تنظيمية لحماية المبادئ الدستورية.

وبالنظر إلى التاريخ، نجد أن العديد من الرؤساء الأمريكيين اصطدموا بقيود الدستور، مما يعكس صعوبة إحداث تغييرات جوهرية دون توافق سياسي واسع. 

*السياسة الخارجية*

بينما ينصب تركيز ترامب على تنفيذ أجندته الداخلية المثيرة للجدل، تظل السياسة الخارجية ملفًا معقدًا تنتظر منه حسمًا واضحًا.

 أبرز القضايا التي تثير القلق عالميًا تتمثل في الحرب الأوكرانية، حيث يراقب العالم عن كثب موقف ترامب من تصعيد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

خياراته السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على مسار الحرب ودور الولايات المتحدة كحليف استراتيجي لكييف. 

أما في الشرق الأوسط، فتعقيدات الصراعات الإقليمية، بدءًا من القضية الفلسطينية- الإسرائيلية إلى الصراع الدائر في سوريا واليمن، تضع ترامب أمام تحديات تتطلب دبلوماسية حذرة.

العلاقة مع إيران، على وجه الخصوص، تُعتبر اختبارًا لنهجه في التعامل مع الخصوم الدوليين. انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في وقت سابق، وما تلاه من عقوبات اقتصادية، ترك العلاقات بين البلدين في حالة توتر دائم، ما يفتح الباب لتكهنات حول ما إذا كانت هذه التوترات ستتطور إلى مواجهة مفتوحة.

وفقًا لتقرير "واشنطن بوست"، تلك الملفات تشكل اختبارات حقيقية لترامب، ليس فقط كرئيس يضع بصماته على الساحة الدولية، بل أيضًا كقائد يواجه تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية قد تعيد تشكيل النظام العالمي.