ارتفعت أسعار الخبز ، العنصر الأساسي في النظام الغذائي للإيرانيين ، في 13 محافظة ، بعد أسابيع من التصريحات المتناقضة للحكومة، ففي الأسابيع القليلة الماضية ، نفى العديد من المسؤولين الحكوميين مرارًا وتكرارًا تقارير إعلامية حول نية الحكومة زيادة سعر الخبز ، على ما يُفترض أنه في أعقاب إصلاحات الدعم في مايو 2022 ، حيث صرح وزير الاقتصاد السابق إحسان خاندوزي أن زيادة أسعار الخبز كانت أمرا لا مفر منه ولكنها بمثابة خط أحمر للرئيس ومسؤولين آخرين.

وبحسب شبكة "إيران إنترناشونال"، فقد تم الآن الإعلان رسميًا عن زيادة سعر الخبز في عدة مقاطعات بما في ذلك خراسان رضوي (رضوي خراسان) وجنوب خراسان والمركز (وسط) وقزوين وفارس، والتي تبعها زيادات في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية الأخرى في ظل صمت حكومي.

تجدد الاضطرابات

وأفادت الشبكة الإيرانية المعارضة، بأنه بعد أشهر من الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة، يحمل ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية الأخرى، خطر تجدد الاضطرابات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي عن زيادة بنحو 40 في المائة في سعر الخبز ، دون أي إعلان مسبق ، في مقاطعة خراسان رضوي شمال شرق البلاد ، تليها عدة محافظات أخرى.

قال رضا رمزاني ، نائب المحافظ العام في مشهد ، لصحيفة خراسان في 26 يوليو إن خطة زيادة سعر الخبز كانت قيد الإعداد لبعض الوقت لأن الخبازين يدفعون أعلى مقابل العمالة والإيجارات والضرائب والمرافق.

وأوضحت الشبكة أن الحكومة الإيرانية تقف صامتة أمام الارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية، ما يعكس الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها إيران.

انهيار العملة المحلية

ويقول الخبازون إنه على الرغم من انخفاض تكلفة الطحين المدعوم ، فإن تكاليف الإنتاج الأخرى (العمالة والمكونات الأخرى بما في ذلك الخميرة والزيت) قد زادت كثيرًا في العام الماضي وانخفضت مبيعاتهم بحيث لا يزالون غير قادرين على جني الأرباح.

وكان اتحاد الخبازين قد كشف في وقت سابق في يونيو الماضي، عن انخفاض مخصصات الدقيق المدعوم لبعض المخابز بأكثر من نصف حصتها.

وأوضحت الشبكة أن الخبز شبه المسطح التقليدي المسمى باربري ، والذي من المفترض أن يزن الرغيف غير المخبوز 400 جرام ، تم بيعه بسعر 8500 ريال (0.17 دولار) قبل الزيادة لكنه ارتفع الآن إلى 12000 ريال. (0.24 دولار)، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو رخيصًا وفقًا للمعايير العالمية ، إلا أن متوسط الراتب في إيران يبلغ حوالي 200 دولار شهريًا والقوة الشرائية للناس تتقلص بشدة بعد انخفاض الريال إلى أدنى مستوياته التاريخية العام الماضي.

وتابعت أنه في 1 مايو 2022 ، صوت البرلمان للسماح للحكومة بإلغاء دعم سنوي من 10 إلى 14 مليار دولار للأغذية والأدوية الأساسية على الرغم من التحذيرات من ارتفاع التضخم ، الذي بلغ بالفعل حوالي 40 في المائة ، ومعاناة الفئات الأكثر ضعفا، حيث أدى ذلك إلى زيادة سعر الدقيق بمقدار عشرة أضعاف، ثم قدمت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ما أسمته "خطة ذكية" لمواصلة دعم الخبز وأصدرت بطاقات رقمية كان لا بد من استخدامها وقت الشراء ، بحجة أن الخطة ستمنع تهريب الدقيق والخبز المدعومين إلى البلدان المجاورة حيث باعوا بأسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأوضحت أن الخبازين أكدوا أن نظام البطاقة التموينية يسبب لهم العديد من المشاكل بما في ذلك تعطيل التجارة عند انقطاع الإنترنت. ويقولون أيضًا إن الحكومة لا تعوضهم دائمًا عن حصتها من سعر الخبز الذي اشتراه العملاء (الدعم) في الوقت المحدد.

وأثرت القفزة الهائلة في أسعار الدقيق بعد رفع الدعم على أسعار مجموعة واسعة من السلع الأخرى بما في ذلك المعكرونة والبسكويت والكعك. وفي الوقت نفسه ، يتوفر الخبز والرغيف غير التقليدي في المخابز الأخرى بأسعار غير مدعومة.