محلل سياسي أردني: إجراءات الدولة ضد الإخوان رسالة حاسمة لإغلاق ملف الجماعة سياسيًا وتنظيميًا

العرب مباشر يونيو 11, 2025 11:28 0

جماعة الإخوان

في خطوة جديدة تعكس تشديد القبضة الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين، بدأت السلطات الأردنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من قيادات الجماعة، شملت إحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة أملاك تعود إلى الجماعة ومؤسساتها.

وأكدت مصادر قضائية، أن المحاكمات تستند إلى تحقيقات موسعة كشفت عن مخالفات مالية تتعلق بتمويل غير مشروع واستخدام ممتلكات الجمعية لأغراض لا تتماشى مع أنظمتها الداخلية، وسط اتهامات بممارسات تهدد الأمن المجتمعي.

وبحسب المراقبين، تأتي هذه الخطوة في سياق مسار تصعيدي من الدولة تجاه الجماعة، التي باتت تواجه تضييقًا غير مسبوق منذ سحب ترخيصها القانوني عام 2014، واعتبارها كيانًا غير شرعي.

التحركات الأخيرة تفتح فصلًا جديدًا في العلاقة المتوترة بين الجماعة والدولة، وسط ترقب شعبي ورسمي لما ستؤول إليه المحاكمات، والتي قد تكون حاسمة في مستقبل وجود الإخوان داخل الساحة السياسية الأردنية.

واعتبر المحلل السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية بحق جماعة الإخوان المسلمين، من محاكمات لقيادات ومصادرة أملاك، تمثل "رسالة واضحة بأن الدولة عازمة على إغلاق الملف الإخواني بالكامل، سواء على الصعيد السياسي أو التنظيمي".

وقال السبايلة -في تصريح خاص للعرب مباشر-: إن التحرك القضائي الأخير "لا ينفصل عن مسار طويل من المواجهة بدأ منذ سنوات، خاصة بعد سحب الترخيص القانوني للجماعة، وتنامي القناعة الرسمية بأن وجودها يمثل عبئًا على استقرار الدولة وهيبتها".

وأشار أن "التوقيت يحمل دلالة سياسية"، خصوصًا مع ما وصفه بـ"التحولات الإقليمية في الموقف من الإسلام السياسي"، مضيفًا: "هناك غطاء إقليمي ودولي لهذه السياسات، ويبدو أن الأردن يتحرك ضمن هذا السياق العام لإعادة ترتيب البيت الداخلي".

وأكد السبايلة، أن ما يجري اليوم "أبعد من كونه مجرد إجراءات قانونية"، بل هو "تصفية نهائية لبقايا تأثير الجماعة داخل المجتمع الأردني، بعد تراجع حضورها السياسي وتفكك بنيتها التنظيمية في السنوات الأخيرة".