فرض الاتحاد الأوروبي  عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن "عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء" في 6 دول، وهي أفغانستان وإيران وروسيا وسوريا وجنوب السودان وبورما.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: إنّه "من خلال فرض هذه العقوبات نوجه رسالة واضحة إلى الجناة؛ مفادها أنّهم سيُعاقَبون على جرائمهم، وارتكابهم لهذه الجرائم المروعة واللّاإنسانية، وإنّها أيضاً رسالة إلى الضحايا بأنّ الاتحاد الأوروبي سيدعمكنّ أينما كنتنّ في العالم".

توسيع قائمة العقوبات 

وأكد أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردّد في توسيع قائمة" المستهدفين التي نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بمناسبة يوم المرأة العالمي. 

معاقبة طالبان 

وحسب موقع "صوت أميركا" سيخضع هؤلاء الأفراد والكيانات، بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وبينهم وزيران من حركة (طالبان)، هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق النساء في التعليم"، والقائم بأعمال وزير "الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" محمد خالد حنفي.

سجن قرتشك الإيراني 

وشملت القائمة أيضاً سجن "قرتشك" للنساء في إيران، حيث تتعرّض المحتجزات لـ"الاعتداءات الجنسية من قبل الحرّاس"، و"غالباً ما يتم تهديدهن بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهن"، بحسب قائمة العقوبات الأوروبية.

الحرس الجمهوري السوري 

كما اتهم الحرس الجمهوري السوري "باستخدام العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس لقمع وترهيب المحتجزين، وخصوصاً النساء والفتيات"، وفقاً للقائمة المذكورة.

الشرطة الروسية 

كذلك أُدرج على القائمة المسؤول في شرطة موسكو ألكسندر فيدورينوف، وأحد أعوانه إيفان ريابوف، بتهمة "الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرات مناهضات للحرب"، بالإضافة إلى مسؤولَين روسيَين عسكريَين كبيرين، هما نيكولاي كوزنيتسوف وراميل إباتولين، وهما متّهمان "بممارسة العنف الجنسي وجرائم اغتصاب ارتكبها رجال يخضعون لأوامرهما في أوكرانيا، في آذار (مارس) ونيسان (إبريل) 2022".

ميليشيات جنوب السودان

وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً (2) من قادة ميليشيات موالية للحكومة في جنوب السودان، هما غاتلواك نيانغ هوث، وغوردن كوانغ بييل، بعد اتهامهما بـ "الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب".

جرائم بورما

وشملت قائمة العقوبات أيضاً نائب وزير الداخلية البورمي توي وي؛ لدوره حين كان مسؤولاً سابقاً في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد، وهي أحد الكيانات الـ (3) المشمولة بالعقوبات أيضاً، وهو متهم بالسماح لأفراد الأمن الخاضعين لسلطته باستخدام "العري القسري، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية،  والعنف المفرط في حالات احتجاز تعسفي واستجواب رجال ونساء باستخدام طرق وحشية".