يشهد السودان تصاعدًا خطيرًا في حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في معظم أنحاء البلاد، وسط تحذيرات دولية من "كارثة وشيكة" تُهدد ملايين المدنيين.

وخلال الأيام الأخيرة، اشتدت المعارك في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، حيث اندلعت موجات عنف دامية خلّفت مئات القتلى والجرحى، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الغذاء والمياه والوقود.

وأعلنت منظمات أممية أن أكثر من 10 ملايين سوداني نزحوا من مناطقهم منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، فيما يعيش نحو 25 مليون شخص – أكثر من نصف سكان البلاد – في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وسط صعوبة الوصول إليهم بسبب تصاعد العمليات العسكرية.

وأكدت تقارير ميدانية أن العديد من المستشفيات خرجت عن الخدمة، إما نتيجة استهداف مباشر أو لنفاد الإمدادات، بينما يتعرض المدنيون لانتهاكات جسيمة، شملت القتل والخطف والاغتصاب، في ظل غياب أي مظلة أمنية أو سياسية للحماية.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، محذرة من أن استمرار النزاع يهدد بانهيار شامل للدولة السودانية، ويزيد من احتمالات انتشار النزوح والصراع إلى دول الجوار.

وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، تتزايد المخاوف من تحوّل السودان إلى ساحة صراع طويلة الأمد، على غرار السيناريوهات التي شهدتها دول أخرى في الإقليم، ما يهدد الأمن الإقليمي ويضع المنطقة على حافة أزمة ممتدة.

وقال الدكتور محمد عبدالرحمن، المحلل السياسي السوداني وأستاذ العلوم السياسية، إن السودان يمر حاليًا بـ"أخطر مراحله منذ الاستقلال"، في ظل اشتداد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تعد صراعًا على السلطة فقط، بل تحوّلت إلى كارثة إنسانية تُهدد بتمزيق الدولة بالكامل.

وأوضح عبدالرحمن - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الحرب الدائرة منذ أكثر من عام خلّفت أوضاعًا إنسانية مأساوية، حيث يعيش ملايين السودانيين بلا مأوى، ويُعانون من انعدام الغذاء والدواء والأمان، مضيفًا أن "غياب المبادرات السياسية الجادة، وامتداد الصراع إلى أقاليم جديدة، يزيد من تعقيد المشهد ويجعل الحل أقرب إلى المستحيل في المدى القريب".

وأضاف أن المجتمع الدولي "لا يزال يتعامل مع الأزمة السودانية بمنطق الإدانات والتصريحات، دون تحرك فعلي على الأرض لوقف القتال أو فرض ممرات آمنة لإغاثة المدنيين"، مشيرًا إلى أن تمدد النزاع في دارفور وكردفان يفتح الباب أمام سيناريوهات التقسيم والانفصال.

وأكد عبدالرحمن أن الحل السياسي لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب "وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وتدخلًا دوليًا حقيقيًا للضغط على الأطراف المتحاربة، إلى جانب إشراك القوى المدنية في أي تسوية مقبلة"، محذرًا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعني "سقوط الدولة السودانية في مستنقع الفوضى الشاملة".