نشطاء وعائلات ضحايا "لجنة الموت" يطالبون باعتقال الرئيس الإيراني
طالب نشطاء باعتقال الرئيس الإيراني في اسكتلندا
طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى جانب أسر ضحايا النظام الإيراني، السلطات الأسكتلندية باعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حالة سفره للمشاركة في قمة المناخ مطلع الشهر المقبل.
ووفقًا لصحيفة ”التايمز“ البريطانية، تقدم الناشطون وأسر الضحايا بطلب رسمي، لاعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذا حضر Cop26 في جلاسكو.
مطالب القبض على رئيسي
كما أشار موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، إلى أن النائب "إستران ستيفنسون"، العضو الأسكتلندي في البرلمان الأوروبي سابقا، وبعض عائلات السجناء الذين أعدمتهم الحكومة الإيرانية، قد تقدموا بطلب رسمي إلى شرطة اسكتلندا، يتهمون الرئيس الإيراني بـ "الإبادة الجماعية وارتكاب الجريمة"، مطالبين بالقبض عليه حال حضوره إلى قمة تغير المناخ.
وبحسب التقارير الواردة من طهران، فإن رئيسي، 60 عامًا، الذي تولى منصبه في أغسطس، يريد أن يكون مؤتمر المناخ أول زيارة خارجية له، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس بايدن والبابا الحدث الشهر المقبل.
اتهامات تلاحق رئيس إيران
وأشارت صحيفة التايمز، إلى سلسلة من الاتهامات تلاحق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أبرزها تورطه في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران في ثمانينيات القرن الماضي.
وتطلب العديد من المنظمات الدولية التحقيق مع رئيسي في هذه الاتهامات، لاسيما مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، حيث طالبوا مراراً وتكراراً بإجراء تحقيق حول دور رئيسي في إعدامات صيف عام 1988.
ولم يجر رئيسي منذُ توليه منصبه في شهر أغسطس/ آب الماضي، سوى رحلة خارجية واحدة فقط، عندما توجه إلى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، إذ إنه رفض السفر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، متذرعا بوباء كورونا، حسبما أعلنت الرئاسة الإيرانية، رغم أنه سافر إلى طاجيكستان في الوقت نفسه.
قمة المناخ
وأشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق إلى أن رئيسي تلقى دعوة لحضور القمة، لكن لم يتخذ بعدُ أي قرار نهائي بشأن مشاركته من عدمها.
وكانت آخر مرة تشارك فيها الحكومة الإيرانية في قمة المناخ منذ عام 2009، عندما سافر الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى الدنمارك لحضور تلك القمة.
وحسبما نقلت صحيفة "التايمز"، قال إستران ستيفنسون، السياسي المحافظ وممثل أسكتلند السابق في البرلمان الأوروبي، إنه قدم طلبًا رسميًا للقبض على رئيسي إلى الشرطة الأسكتلندية، داعياً إلى إجراء تحقيق في الاتهامات الموجهة لرئيسي بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".
عائلات الضحايا تتحرك
وأوضح ستيفنسون، أن خمسة من أفراد عائلات السجناء السابقين الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام قدموا الطلب المشار إليه.
ويستشهد النشطاء الحقوقيون بواقعة اعتقال الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه، مؤكدين أن بريطانيا بإمكانها إصدار أمر باعتقال رئيسي على نفس المنوال.
ناشطون يطلبون المحاكمة
كما كتب 25 من الحائزين على جائزة نوبل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق، أكدوا فيها على "الحاجة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في القتل الجماعي الذي شهدته إيران في صيف عام 1988"، خصوصا أن رئيسي كان "أحد الجناة الرئيسيين في جرائم القتل الجماعي".
اعتقال حميد نوري
وبحسب التقرير، فإنه منذ اعتقال حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي في السويد، تأمل عائلات السجناء الذين أعدموا في ثمانينيات القرن الماضي في إيران والناجين من هذه السجون في التقاضي.
ويعتبر نوري، أحد وكلاء النيابة في سجن جوهاردشت، وقد اعتقل في المطار على خلفية تورطه في جرائم صيف عام 1988 بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، والتورط في تعذيب وإعدام جماعي للسجناء السياسيين.
ولا تزال محاكمة نوري جارية حتى الآن، وقد أدلى العديد من الشهود بشهادتهم ضده حتى الآن، وورد اسم رئيسي أكثر من مرة في المحكمة.
جرائم رئيسي
ويؤكد شهود عيان أن رئيسي هو أحد قضاة "لجنة الموت"، حيث حُكم على سجناء بالإعدام في "محاكم ميدانية لم تستغرق سوى عدة دقائق".
بينما رد رئيسي على الاتهامات مدافعا عن أدائه كقاضٍ، وقال إنه تعامل مع "أولئك الذين ارتكبوا أفعال داعش الوحشية"، معتبرا أنه يجب الإشادة بأدائه، حسبما قال في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ويبقى رئيسي واحدا من أبرز أعضاء "لجنة الموت" التي وقَّعت على إعدام الآلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988، في سجني إيفين وجوهاردشت في طهران، إضافة إلى سجون مشهد وشيراز والأحواز وبعض المدن الأخرى في إيران، وذلك بأوامر مباشرة من مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني.
وكان العديد ممن تم إعدامهم ينتمون لجماعة "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة.
ولا يعرف أحد رقما محددا لعدد السجناء الذين تم إعدامهم، فيما تشير منظمة العفو الدولية، إلى اختفاء ما لا يقل عن 4482 رجلاً وامرأةً في إيران في غضون شهرين في 1988.