عزز متشددو طالبان سيطرتهم على أفغانستان مع الحظر الأخير على تعليم المرأة وعملها، متجاوزًا رغبات بعض مسؤولي طالبان في العاصمة كابول وعلى مستوى المقاطعات، وفقًا لمسؤولي الحكومة والمساعدين، ما يثير التساؤلات عن الحاكم الحقيقي لأفغانستان، هل هم متشددو قندهار أم مسؤولو العاصمة كابول.

خلافات وانقسامات

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أكدت أن الزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوندزاده، وزملاءه من المحافظين المتطرفين المقيمين في قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، يقومون بقمع الحريات الاجتماعية حيث تنتقل حركتهم من شن تمرد في المقام الأول إلى حكم دولة كبيرة ومتنوعة، وأظهرت القيود الصارمة التي أصدرها أخوندزادا الشهر الماضي، والتي منعت النساء من الالتحاق بالجامعات ومن العمل في المنظمات الدولية، أن السلطة الحقيقية لا تزال موجودة في قندهار وليس في كابول، موطن وزارات طالبان ورئيس الوزراء بالإنابة، وقال مسؤول إغاثة في كابول لديه معرفة مباشرة بالمفاوضات داخل قيادة طالبان: "المرشد الأعلى يتولى المزيد من السيطرة على السياسة الوطنية ويتم اتباع توجيهاته في كابول وأماكن أخرى".

وأضافت الصحيفة الأميركية: أن أخوندزادا، وهو رجل دين مسلم شديد المحافظة، يقود حركة طالبان منذ عام 2016 ونادرا ما يظهر علنا لكنه يلتقي على نحو خاص مع مسؤولين دينيين محليين، وعلى الرغم من تعيينه وزراء وحكام طالبان بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة في عام 2021، يحتفظ أخوندزاده بالكلمة الأخيرة في جميع قرارات السياسة الوطنية الرئيسية، وقال أحد مسؤولي طالبان في كابول على مستوى الوزارة: "في البداية، تلقينا للتو إرشادات من المرشد الأعلى لصياغة السياسة، وبالنسبة لأي شيء مهم، نحتاج إلى الحصول على موافقة قندهار"، وتابع أنه في حالات أخرى، تأتي الأحكام مباشرة من قندهار دون التشاور مع كابول، على الرغم من أن القرارات تم الإعلان عنها رسميًا من قِبل الوزارات الحكومية.

تقطع الاتصالات

وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد قال المسؤول "لا يتفق الجميع مع الأحكام الأخيرة"، في إشارة إلى أعضاء طالبان في كابول وعلى مستوى المقاطعات، لكنه قال إن قندهار تطالب بمزيد من الرقابة على السياسة، والوزراء الذين يفتقرون إلى الخط المباشر مع قندهار يتعرضون للتهميش بشكل متزايد. وأكد مسؤولان آخران في طالبان وصفه للتحولات الأخيرة في صنع سياسة الجماعة، وأطيح وزير التعليم بالوكالة في شهر سبتمبر الماضي بعد أن استبدله أخوندزاده برئيس مجلس ولاية قندهار في إطار تعديل وزاري أوسع، وشهد التعديل الوزاري أيضًا تعيين أعضاء من طالبان من الدائرة المقربة للمرشد الأعلى في مناصب سياسية وأمنية رفيعة على مستوى المقاطعات، ونفى قاري محمد يوسف أحمدي، نائب المتحدث باسم طالبان، حدوث أي تحول في صنع السياسة أو التنفيذ للجماعة.

وقال الأحمدي: "إن قادة ووزراء وأعضاء مجلس الوزراء في إمارة أفغانستان الإسلامية يضعون السياسات بتوجيه المرشد الأعلى".

واقترح بعض مسؤولي طالبان أن الأحكام التي تقيد تعليم المرأة وقدرتها على العمل مؤقتة ويمكن تعديلها بمجرد إدخال الفصل بين الجنسين بشكل أكثر صرامة وإذا تم الالتزام بالزي المحافظ. لكن مسؤولين آخرين أعربوا عن دعمهم القوي للمراسيم، واتهم وزير التعليم العالي بالوكالة، متحدثا في التلفزيون الأفغاني، النساء في الجامعات بعدم التقيد بقواعد اللباس الإسلامي الصارمة وبدلا من ذلك يرتدين ملابس "ترتديها النساء للذهاب إلى حفل زفاف"، وقال متحدث باسم طالبان إن النساء الأفغانيات لا يحتجن إلى العمل وإنه "إذا أراد المجتمع الدولي مساعدة النساء، فعليهن إيصالها إلى أزواجهن الذين سيشاركون زوجاتهم"، كما أثارت القيود انتقادات دولية شديدة وتحذيرات من منظمات الإغاثة من أن أي خفض في مستوى المساعدة الإنسانية قد يترك الملايين دون القدرة على إطعام عائلاتهم.