في محاولة لإنقاذ اليمنيين من جرائم الحوثي، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطوُّرات مساعيه لتجديد الهدنة في الأسبوع المقبل، وسط تنامي الغضب الرسمي والواسع في صفوف اليمنيين من هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ تصدير النفط والمواقف الدولية الضعيفة تجاه إرهابها، ورفضت ميليشيا الحوثي عرض المبعوث الخاص بتمديد وتوسيع الهدنة المنهارة، حيث سعت لابتزاز الحكومة الشرعية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، وهددت بمواصلة شنّ هجمات إرهابية على موانئ تصدير النفط.

ردّ عادل

من جانبه، أصدر البرلمان اليمني بيانًا دعا فيه إلى استئناف العمليات العسكرية وهو خيار يرى المراقبون أنه ممكن إذا فشلت الجهود الدولية في تحقيق انفراج يقنع ميليشيا الحوثي باختيار السلام، حسبما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، وتابعت في تقريرها، أن البيان البرلماني دعا مجلس القيادة الرئاسي إلى القيام بما هو ضروري "لتلقين ميليشيا الحوثي درسًا" وتدمير قدراتها العسكرية كرد "عادل" على "خياراتها العدوانية"، كما دعا البيان إلى سرعة اتخاذ القرار لردع الحوثيين واستعادة الدولة بشتى الوسائل وإنقاذ الشعب اليمني من الجرائم التي يمارسها يوميًا، ووصف البرلمان الجهود الدولية والغربية بأنها "مضيعة للوقت"، حيث انتقد عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية حالة الركود العالمي وعدم التحرك، التي تلجأ إلى إصدار "بيانات استنكار" بعد كل تصعيد حوثي.

تشديد الحصار

في السياق ذاته، قال فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية: إنه لا يمكن أن يكون هناك "حوار لا نهاية له" مع الحوثيين، مذكرًا بسلسلة المحادثات والمفاوضات مع الحوثيين والقرارات الدولية التي لم ترَ النور، مضيفًا أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في إبريل 2015 أكد في ديباجته أن على الأمين العام تقديم تقرير كل عشرة أيام عن تنفيذ القرار، لكن هذا ليس هو الحال على الرغم من القرارات اللاحقة التي شددت على ضرورة تنفيذ هذا القرار، مما يعني أن الأمم المتحدة ومبعوثها لا يضعون عامل الوقت في الاعتبار، وبحسب الصحيفة اللندنية، فقد استعرض المجيدي محادثات 2016 في الكويت وسط حضور دولي وتمثيل أممي، مذكرًا بخارطة الطريق للحل السياسي النهائي في اليمن التي وقعتها الحكومة اليمنية ورفضتها ميليشيا الحوثي بناء على تعليمات إيرانية، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحديد مدة الاتفاقات المتعلقة بهدنة دائمة أو عملية سلام، وبعد ستة أسابيع من محاولات فاشلة لتمديد الهدنة، اقترح المجيدي دعم الحكومة بوضع الحوثيين على قائمة الإرهاب الدولي، وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع الدول العربية والغربية في هذا الصدد، وإلغاء أي تمثيل دولي للحركة، وشدد المسؤول على أهمية تجميد أصول ميليشيا الحوثي ككيان وليس كأفراد، وتشديد الحصار على الأسلحة والنفط الإيراني المهرَّب، بالإضافة إلى منح "الضوء الأخضر" للحكومة الشرعية لتنفيذ الدستور واستعادة الحديدة ثم صنعاء تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع.

فشل أممي

من جانبه، استنكر محمد المخلافي، المحلل السياسي والإعلامي اليمني، الأداء الدولي ضد التصعيد الحوثي، الذي لا يضع حدودًا زمنية للتوصل إلى حلول، وقال إن المبعوث الأممي وحتى السفراء كثيراً ما يُسألون عن تحديد إطار زمني، وهم يجيبون دائماً بأنه لا توجد نهاية لجهود إحلال السلام في اليمن، واعترف بأن المبعوث الأممي هو مجرد موظف دولي يحاول الحفاظ على استدامة وظيفته وتحقيق اختراقات يمكن اعتبارها نجاحًا شخصيًا، بغض النظر عما إذا كان هذا النجاح عادلاً أو سيفيد الطرف الذي يرتكب مجازر وانتهاكات.

وأشار المخلافي، إلى اتفاق ستوكهولم، الذي اعتبر "نجاحًا غير مسبوق" للمبعوث السابق مارتن غريفيث، وكوفئ بتوليه منصبًا أعلى في الأمم المتحدة، وأضاف: "حتى يومنا هذا، لا تزال الأمم المتحدة تمجد هذا الاتفاق الفاشل" الذي أدى إلى انسحاب الحكومة المعترف بها دوليًا، واستيلاء الحوثيين على الحديدة بكل مواردها، واستخدام الميناء لتهريب النفط الإيراني والطائرات بدون طيار التي تهدد الملاحة الدولية، محذرًا من أن العالم "سيستيقظ ذات يوم على الإرهاب العابر للقارات الذي ينشأ في اليمن إذا استمر في التعامل بتهور مع الإرهاب الإيراني من خلال وكيل الحوثي في اليمن".