لا يكتفي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتكاب الجرائم الإنسانية في ملف حقوق الإنسان، بل يمعن ذلك النظام في استفزاز المجتمع التركي، لدرجة دفعت بالنظام القمعي إلى ترشيح شخص له سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ووفقًا لوثائق الأمم المتحدة التي كشفت عنها صحيفة "نورديك مونيتور"، تم ترشيح حاجي علي أجيكجول، رئيس قسم حقوق الإنسان في وزارة العدل التركية منذ عام 2015، رسميًا ليصبح واحدًا من تسعة أعضاء جدد في لجنة حقوق الإنسان.

وتؤكد الصحيفة أنه في حالة انتخابه، سيحل أجيكجول محل العضو الذي من المقرر أن تنتهي مدته في 31 ديسمبر 2022.

وتكتم أجيكجول، وهو مسؤول موالٍ وحزبي في نظام أردوغان، على حالات التعذيب والانتهاكات في مرافق الاحتجاز والسجون التركية، حيث تعرض العديد من الأشخاص، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء، لمعاملة قاسية.

ووافقت حكومة أردوغان على الممارسة الواسعة والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة كجزء من حملة ترهيب لإسكات الأصوات الناقدة والمستقلة في تركيا. ولم تلقَ الشكاوى من انتهاكات الحقوق آذاناً صاغية، في حين مُنح المسؤولون المتورطون في سوء المعاملة والتعذيب الإفلات من العقاب.

وأصدر آراء للطعن في الشكاوى المقدمة من الضحايا إلى المحكمة الدستورية بشأن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، ونسق سرًا وبشكل غير قانوني مع القضاة والمدعين العامين لضمان استمرار حبس منتقدي الحكومة. ودافع عن حكومة أردوغان في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما استخدم أجيكجول منصبه في القسم ليس فقط لدفن مزاعم وشكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ولكن أيضًا ساعد في محو أثرها عندما استفسرت عنه منظمات مثل مجلس أوروبا.

وستُجرى انتخابات لجنة حقوق الإنسان في 17 يونيو 2022 في نيويورك، وأجيكجول هو واحد من 16 مرشحًا ليحلوا محل تسعة أعضاء في اللجنة ستنتهي ولايتهم في نهاية العام. وتضم اللجنة 18 عضوًا في المجمل.

ووفقًا للأمم المتحدة، يجب أن يكون أعضاء اللجنة خبراء مستقلين يتمتعون بشخصية أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان. وأجيكجول ليس مستقلاً ولا يتمتع بشخصية أخلاقية عالية، حسبما تصفه الصحيفة.

وقالت نورديك مونيتور: إنه إذا تم انتخاب أجيكجول، فسيحتفظ بمقعده في لجنة الأمم المتحدة لمدة أربع سنوات. وتأسست اللجنة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونشرت نورديك مونيتور في وقت سابق وثيقة سرية للحكومة التركية أظهرت كيف حاول أجيكجول التلاعب بقضايا الصحفيين المسجونين عندما ضغطت عليه لجنة وزراء مجلس أوروبا.

وفي الوثيقة اعترف أجيكجول سرا بأن تركيا سجنت عشرات الصحفيين على الرغم من التزامه العلني بالرأي الرسمي الذي ينفي سجن أي صحفي.

وتضمنت الوثيقة، المؤرخة في 2 يوليو 2020 والموقعة من قبل أجيكجول، 68 صحفيًا مسجونين في إسطنبول وحدها. وكان يطلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول تقديم تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين والملاحقين.

وبحسب التقرير، فإن عدد الصحفيين الذين سُجنوا وحُوكموا في مقاطعات أخرى عبر تركيا غير مدرج في وثيقة وزارة العدل. ومن المفترض أن أجيكجول كتب أيضًا رسائل إلى المدعين العامين في مقاطعات أخرى للحصول على تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين هناك أيضًا، لكن نورديك مونيتور لم يتمكن من الحصول على نسخ من هذه الرسائل.

ووفقًا لقاعدة بيانات "الصحفيون المسجونون والمطلوبون في تركيا" التابعة لمركز ستوكهولم للحريات، ويوجد 161 صحفيًا خلف القضبان في تركيا و167 مطلوبون إما في المنفى أو طليقين. وتم تحديث قاعدة البيانات آخِر مرة في 17 نوفمبر 2021.

ونفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولون حكوميون آخرون علنًا وبشكل متكرر وجود صحفيين في السجون التركية. وقال أردوغان، متحدثًا في تجمع انتخابي في محافظة دنيزلي في 15 ديسمبر 2018: "إن الكذبة القائلة بأن العديد من الصحفيين في السجن تُوجه إلينا باستمرار. ولا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأضاف أن من يصنعون قضية من هذا الأمر يناصبون العداء لتركيا والأمة التركية.

وأوضحت الوثيقة بالتفصيل كيف ضغطت لجنة الوزراء، وهي هيئة صنع القرار في مجلس أوروبا، على تركيا من أجل تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 66 قضية حديثة تضمنت انتهاكات لحرية التعبير.