طالبت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، أمس الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتخصيص ما لا يقل عن 440 مليون دولار لتعويض وإنصاف مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين عانوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال استعدادات الدوحة لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، حيث يأتي التقرير قبل 6 أشهر من افتتاح البطولة المثيرة للجدل في قطر.

وفي رسالة مناشدة مفتوحة، خاطبت منظمة العفو الدولية وائتلاف من منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جماعات المشجعين، رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، للعمل من أجل إنشاء برنامج شامل للتعويضات بتمويل من قطر، المرتكب الأساسي للانتهاكات الإنسانية بحق هؤلاء العمال. مؤكدة أنه ينبغي على الطرفين ـ قطر والفيفا ـ تقديم تعويضات عن جميع انتهاكات العمل المتعلقة باستضافة البطولة في قطر، بالإضافة إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات، سواء في قطر أو في البطولات الأخرى مستقبلاً.

كما دعت المنظمات الحقوقية إلى تخصيص ما لا يقل عن 440 مليون دولار، من الأموال التي يقدمها كجوائز في بطولة كأس العالم، لمعالجة سلسلة الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2010، عندما منح الفيفا قطر حق استضافة البطولة دون أن يشترط أي تحسينات في أشكال حماية العمال.

ومن جانبها، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: إنه “بالنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد، فقد كان الفيفا يعلم بالمخاطر الواضحة على العمال عندما منح قطر حق استضافة البطولة. وبالرغم من ذلك، لم يرد أي ذكر للعمال أو لحقوق الإنسان في تقييم الفيفا للطلب القطري، ولم توضع أي شروط بخصوص أشكال حماية العمال. ومنذ ذلك الحين، لم يبذل الفيفا جهدا يذكر لمنع أو تخفيف تلك المخاطر”.

واعتبرت المسؤولة بمنظمة العفو الدولية أن منح تعويضات للعمال الذين بذلوا قصارى جهدهم لجعل تلك البطولة أمرًا ممكنًا، واتخاذ خطوات تكفل عدم تكرار تلك الانتهاكات مطلقًا، وأن يكون بمثابة نقطة تحول كبرى في التزام الفيفا باحترام حقوق الإنسان.

وتابعت أنياس كالامار: “لقد غض الفيفا النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان المتوقعة وتقاعس عن وقفها، وبذلك أسهم بلا شك في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب المشاركين في المشروعات المتعلقة بكأس العالم، والتي تتجاوز الملاعب الرياضية والفنادق الرسمية”.

ووفقًا لتقديرات منظمة العفو الدولية، سيكون الحد الأدنى لتغطية تكاليف التعويضات ومبادرات الدعم لحماية حقوق العمال نحو  440 مليون دولار، لكن هناك تكلفة أعلى من ذلك بكثير يجب أن تكون نظير سداد الرواتب التي لم تدفع، ورسوم التوظيف الباهظة التي اضطر مئات الآلاف من العمال إلى دفعها، والتعويضات عن الإصابات والوفيات.

وقالت أنياس كالامار: “ربما يكون الوقت قد تأخر لمحو المعاناة الناجمة عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولكن بوسع الفيفا وقطر، بل ومن واجبهما، أن يعملا معا لتوفير الإنصاف وللحيلولة دون وقوع مزيد من الانتهاكات. ويمكن لمنح تعويضات للعمال الذين بذلوا قصارى جهدهم لجعل تلك البطولة أمرًا ممكنًا، واتخاذ خطوات تكفل عدم تكرار تلك الانتهاكات مطلقًا، أن يكون بمثابة نقطة تحول كبرى في التزام الفيفا باحترام حقوق الإنسان”.

ومنذ عام 2010، تعرض مئات الآلاف من العمال الأجانب لانتهاكات حقوقية جسيمة خلال عملهم في بناء ملاعب رياضية وفنادق وطرق وغيرها من مرافق البنية الأساسية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وعلى سبيل المثال، اضطرت الغالبية العظمى من العمال الأجانب في قطر لدفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على الوظائف، بلغت في المتوسط أكثر من 1300 دولار أميركي للعامل، كما كان جميع العمال، قبل عام 2020، يخضعون لقيود تحد من قدرتهم على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.