محلل يمني: النساء والأطفال أكثر عرضة للانتهاكات الحوثي خلال العام
أكد محلل يمني أن النساء والأطفال أكثر عرضة للانتهاكات الحوثي خلال العام
انتهاكات متواصلة قامت بها الجماعة الحوثية الإرهابية طوال 2022، والتي طالت السيدات والرجال والأطفال، وتنوعت ما بين انتهاكات متواصلة لتدمير البلاد لتنفيذ مخطط إيران التوسعي الإرهابي.
جرائم الحوثي
تقرير لشبكة "رؤية" كشف جرائم الحوثيين خلال عام 2022 وبداية ظهورهم وعقائدهم، والقطاعات التي عمدت ميليشيا الحوثي على استهدافها وتدميرها كقطاع الصحة والتعليم والمياه والمعتقد الديني وحقوق المرأة والطفل مع بيان ذلك بمجموعة من الحالات التي تم رصدها، وبيان مجموعة من الحالات المختلفة من قتل وخطف وتعذيب ونزوح وغيرها تم رصدها على مدار عام 2022.
انتهاكات متواصلة
كما كشف تقرير أصدرته مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن الانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمنى تركت الكثير من المعاناة والجروح جراء تلك الانتهاكات والتجاوزات، ودأبت الميليشيات على تكرارها وضاعفت منها واستحدثت العديد من الجرائم بحق أبناء المجتمع اليمني واستخدمت كافة الصور والأساليب البشعة من أجل تطبيقها بحق أبناء المجتمع اليمني.
أشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 5119 انتهاكا حوثيا للمرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين في مناطق متفرقة باليمن خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2022.
أوضح التقرير أن الحركة الحوثية تهدف إلى استعادة النظام الإمامي، ويسعون لفصل شمال اليمن عن جنوبه ولا يؤمنون باليمن الموحد ويسعون لبناء جيش موازٍ من أجل تنفيذ مخططهم، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي في القطاعات المختلفة المتمثلة في قطاع الصحة، وحرية الدين والمعتقد، وانتهاك حق المواطن في التعليم، وانتهاك لشبكات ومعامل المياه أثر على حق المواطن في الحصول على الماء، وحالات القتل، وغيرها من الانتهاكات التي طالت حياة الإنسان وأثرت على حقوقه، وهي الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تحرك دولي
يقول الدكتور عبد الحفيظ نهاري، المحلل والكاتب اليمني، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات شديدة ضد الحوثي، مطالبا بضرورة مساءلة الحوثيين أمام المحاكم الجنائية الدولية عما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية، خاصة القيادات الحوثية الذين عملوا على هدم مؤسسات الدولة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي تحركًا فعليًا من أجل فرض قرارات دولية ملزمة للحوثيين.
وأوضح في تصريح لـ"العرب مباشر" أنه لا بد من وضع عقوبات صارمة من مجلس الأمن في حالة رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ القرارات المفروضة عليهم، ومتابعة عمليات نقل الأسلحة إلى اليمن وإصدار قرارات بمنع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وردع كل من يفعل غير ذلك، وفرض عقوبات على الدول التي تدعم الحركة الحوثية وتمدهم بالسلاح من أجل استمرار القتال، بالإضافة إلى مواجهة عسكرية حاسمة ضد الجماعة الحوثية من أجل إعادة الأمن والسلام للدولة مرة أخرى، ووضع سبل حماية للفئات الضعيفة كالمرأة والطفل والمسنين بالإضافة إلى المدنيين حيث إنهم أكثر الفئات تعرضًا للضرر في تلك الحرب.
وأكد أن النساء والأطفال والمسنين الأكثر عرضة لانتهاكات الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى زيادة في انتهاكهم كافة حقوق الإنسان المعترف بها في ضرب من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية.