سياسات فاشلة، واختيارات بالمحسوبية، هي المسيطرة على الأحداث في تركيا، والتي يعتمد عليها الرئيس رجب طيب أردوغان، فبينما يحاول نشر الحروب والدمار من سوريا لليبيا للبحر المتوسط ثم إلى جنوب القوقاز، تعيش بلاده في فقر مدقع، ويعانون أزمات اقتصادية متفاقمة وبطالة وارتفاع معدلات التضخم، بينما تهبط الليرة إلى القاع يومًا بعد يوم.

الليرة تهوي أمام الدولار واليورو

وبينما يحاول أردوغان خوض معركة جديدة أمام أرمينيا لتلميع صورته واستفزاز أرمينيا والمجتمع الدولي من جديد، تواصل الليرة التركية الوصول إلى القاع تمامًا والذوبان مثل الثلج لتكسر الأرقام القياسية أمام العملات الأجنبية.

وسجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، بعد أن كان 7.86 نهاية الأسبوع الماضي، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها.

وتأتي تلك الزيارة بعد أن سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في أسبوع، بسبب وجود مخاوف من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة "بلومبيرغ" أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعُد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

اعترافات رسمية

وبعد التصريحات المثيرة للجدل، لوزير الخزانة والمالية التركي، "بيرات ألبيراق"، بأنه لا يكترث لسعر الدولار أمام الليرة، ما أصاب المواطنين بحالة من الذهول، في خضم ذلك، اعترف البنك المركزي التركي أن معدلات التضخم مرتفعة في أنقرة، نتيجة زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

وأضاف البنك المركزي أن معدلات التضخم سجلت زيادة شهرية بنحو 2.65% ما أسفر عن ارتفاع مؤشر تضخم المنتج إلى 14.33% على الصعيد السنوي، مؤكدًا أن مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة يلعب دورًا واضحًا في هذه الزيادة.

وتابع أن التطورات التي شهدها مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة لعبت دورًا مؤثرًا في هذه الزيادة المنعكسة على أسعار المنتجين، مشيرًا إلى ارتفاع المؤشر الموسمي لأسعار الصناعات التحويلية باستثناء النفط والمعادن الأساسية بنسبة بسيطة خلال تلك الفترة، وأن الحديد ومنتجات البلاستيك والمواد الكيماوية الأساسية ومنتجات الورق والمنسوجات تصدرت زيادة الأسعار التي شهدتها السلع الفرعية.

تدهور الاقتصاد التركي

كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.
وتضمنت البيانات أن معدل البطالة يصل إلى 13.2%، بينما المعدل الحقيقي هو 23.1%، بفارق 10 نقاط كاملة عن المعلن، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود التضخمي، والذي يعني ارتفاع أسعار المستهلك من السلع والخدمات، يقابله تراجع حادّ في القوة الشرائية، وهو من أصعب التحديات التي تواجه أي سوق بالعالم.

فيما ارتفع معدل البطالة إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 من 13.7% قبل شهر، حيث يتوقع الخبراء أن تتحول أزمة البطالة لقنبلة موقوتة في البلاد، بسبب سياسات أردوغان ومع تداعيات كورونا ما ينذر أن الأسوأ قادم في المستقبل، ورجحوا أن تصل نسبتها إلى 30% بسبب كورونا، على أن ترتفع بشكل ملحوظ في يوليو المقبل، حيث إنه استمرار لسطوة "كورونا" بالصيف، من الوارد  تسريح قطاع كبير من العاملين في السياحة، وأن ينتهي عام 2020 عند نقطة سيئة للغاية اقتصاديًا، لاسيما بشأن العمالة والبطالة.

وأفاد البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في إبريل إلى 5.062 مليار دولار، وفي مارس الماضي، سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية 4.844 مليار دولار، بينما بنهاية العام الماضي بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.

ووصل عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الأولى من العام الجاري إلى 20 مليار دولار، أي بنسبة 110%، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وهو ما زاد من أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.

فيما سجلت الصادرات التركية أيضًا تراجعًا بنسبة 20% إلى 61 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بالإضافة لتراجع الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي التركي بنسبة 6.3% في إبريل الماضي مقارنة مع مارس السابق له.