حميد نوري.. الإيراني المتورط في الإعدامات الجماعية وصاحب أكبر محاكمة بالسويد
تورط حميد نوري أحد أذرع نظام الملالي الإيراني في تنفيذ إعدامات جماعية للشعب وتجري له أكبر محاكمة في السويد
تسبب في إعدامات جماعية ضخمة للسجناء السياسيين في إيران عام 1988، لتجرى لحميد نوري، أكبر محاكمة في تاريخ مملكة السويد، في 8 يونيو المقبل.
من هو حميد نوري؟
يعتبر الإيراني حميد نوري مساعدا قضائيا سابقا في سجن جوهردشت، وتم احتجازه حاليا بالسويد بتهمة التورط في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران خلال عام 1988.
وكان نوري يعيش تحت اسم مستعار هو "حميد عباسي"، حيث سبق أن عُين نائبا للقاضي محمد مقيسه ولعب معه دوراً نشطا في الإعدامات الجماعية.
ويعد أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي وقعت عبر محاكمات خارج إطار القانون وصدر فيها أحكام جماعية خلال دقائق.
وتم اعتقال نوري منذ وصوله إلى السويد، في نوفمبر 2019، وتم تمديد حبسه الاحتياطي، بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته في سابقة بتاريخ القضاء السويدي.
الإعدامات الجماعية
وأكد المدعون ومحاموهم في القضية أن حميد نوري كان مساعدا للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج الإيرانية، وهو أحد أعضاء "لجنة الإعدام" الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية.
ووفقا لإحصائيات غير رسمية، تم إعدام أكثر من 6000 شخص، أغلبهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال عام 1988، بقرار من آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
وتعود مسؤولية تلك الإعدامات إلى "لجنة الموت" المكونة من المدعي العام السابق لطهران والرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي.
ووجهت المحكمة السويدية إليه عدة تهم بارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم".
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية، في 16 أغسطس 1988، وزير العدل في حكومة موسوي وسفراء إيران في مختلف الدول بالتحرك الفوري لإنهاء الموجة الجديدة من الإعدامات السياسية في إيران، بينما تنفي طهران صحة تلك الموجة من الإعدامات ضد الآلاف.