يحمل العام الجديد الكثير من المفاجآت غير السارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خصوصا في السياسة الخارجية وعلاقته مع دول الجوار والغرب، والعقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على تركيا، وبالتالي ليس أمام أردوغان سوى إصلاح العلاقات والتوقف عن السلوك العدواني وإلا قيادة بلاده لخطر العقوبات في ظل الاقتصاد المنهك. 

العلاقات مع أميركا

وبدأت تركيا عام 2021 بأجندة مزدحمة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية، حيث يمكن تقسيم قضايا السياسة الخارجية الرئيسية إلى ثلاثة فصول، وفقا لما ذكرته صحيفة "آرب نيوز".

الأول متعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن والثاني بطبيعة الأزمات مع روسيا أما الثالث فهو الأزمة مع الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن العلاقات مع الولايات الأميركية، أزمة شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية أس ٤٠٠ ما أدى لاستبعادها من برنامج الإنتاج المشترك للمقاتلات العملاقة من طراز F-35، والتهديد بفرض عقوبات أوسع في المستقبل بخلاف تلك التي أقرها البيت الأبيض مؤخرا.

كما تواجه تركيا القضاء الأميركي فيما يتعلق بقضية بنك خلق المملوك للدولة لدوره في مخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهو الأمر الذي قد يمثل ضربة كبرى للاقتصاد التركي.

من غير الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب جو بايدن سيستخدم هذين الملفين الأخيرين للضغط على تركيا خلال الحملة الانتخابية، استخدم بايدن رواية قاسية ضد أردوغان، لكن لم يتم الكشف عن كيفية تعامله مع ملف تركيا بعد. 

روسيا وأوروبا

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة الأخرى التي ستواجه أردوغان خلال العام الجاري هي علاقته المعقدة مع روسيا.

يتعاون هذان البلدان من جهة ويدعمان طرفي نقيض من جهة أخرى، حيث ساعدت تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية ضد قوات خليفة حفتر ، المدعومة من روسيا، وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا.

كما فتح أردوغان جبهة صراع أخرى مع روسيا بعد إشعاله لحرب جنوب القوقاز ودعم أذربيجان على حساب أرمينيا أقرب الحلفاء لروسيا.

أما المحور الثالث فهو علاقات تركيا مع أوروبا، حيث تمر عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في حالة جمود عميق بالإضافة إلى الخلافات في شتى المجالات.

ففيما يتعلق بمجلس أوروبا، أعلنت تركيا بتحد في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر أنها لن تنفذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق للشعوب الموالية للأكراد وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع المادة 90 من الدستور التركي، التي تنص على أنه: "في حالة وجود تعارض بين الاتفاقيات الدولية والقوانين التركية، تسود أحكام الاتفاقيات الدولية". وهكذا أضافت تركيا جدلًا جديدًا إلى القضايا المتنازع عليها مع أوروبا.

في الملف الأوروبي أيضًا ، هناك نزاع لم يتم حله من العام الماضي وهو التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط. 

وحثت اليونان وقبرص الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على مبيعات الأسلحة لتركيا، لكن قمة الكتلة التي عقدت في بداية ديسمبر رفضت الامتثال لهذا الطلب وبدلاً من ذلك وضعت الكرة في ملعب الناتو. 

هذا التأجيل ساري المفعول فقط حتى القمة الربيعية لتحالف شمال الأطلسي التي ستعقد في شهر مارس والتي قد ينتج عنها أيضًا عقوبات أوسع.

وتوجد هناك أصوات متضاربة تقول إن تركيا أصبحت عبئًا على المجتمع عبر الأطلسي إلا أن تقييم إدارة بايدن يظل هو الحاسم في كيفية التعامل مع الملف التركي.