عملت المدرسة التركية في إسطنبول كنقطة انطلاق لمقاتلي داعش من روسيا والصين وآسيا الوسطى، ما يثبت كافة الإدانات الدولية التي وجهت للرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة التنظيم وتسهيل مهمته، حيث ساعدت الحكومة التركية عناصر التنظيم على الهرب من المحاكمات التي تم إغلاقها لاحقا.

داعش في تركيا

يبدو أن المقاتلين الأجانب لتنظيم داعش لجؤوا إلى مدرسة تقع في حي محافظ في إسطنبول الذي يعد معقل الإسلاميين والقوميين الحاكمين في الحكومة التركية، واستخدموا المدرسة الدينية كمحور للقاء بعضهم البعض، وحددوا طرقهم إلى سوريا وناقشوا الإستراتيجيات، وفقا لما كشفت عنه بعض الوثائق السرية التي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وكشفت لائحة الاتهام والمحاكمة اللاحقة لخلية داعش في تركيا عن كيفية تدريب الجهاديين من روسيا وأوزبكستان وأذربيجان ومنطقة شينجيانج الصينية في مدرسة في منطقة سلطان بيلي بإسطنبول حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) بقاعدة دعم قوية.

القضية، التي بدأت في أكتوبر 2016، تتعلق بنصف دزينة من المقاتلين الأجانب الذين عملوا داخل وخارج إسطنبول، وبعضهم سافر عبر الحدود التركية إلى سوريا. 

وتم الإفراج عن معظمهم قبل بدء المحاكمة؛ ما مهد الطريق للبعض للهروب، وعندما طلبت المحكمة تحديد مكان المشتبه بهم الفارين، زعمت وكالة المخابرات التركية أنها تجهل مكان وجودهم.

وسلطت شهادات المشتبه بهم خلال جلسات الاستماع الضوء على كيفية تشبيك الجهاديين في تركيا وتلقينهم عقائدهم في مدرسة تعمل بشكل قانوني في إسطنبول قبل الانضمام إلى داعش في سوريا. 

وتشير القضية إلى أن السلطات التركية كانت تعرف تحركات داعش قبل فترة طويلة من إصدار المدعي العام للتحقيق أوامر اعتقال، لكنها قررت غض الطرف عن أنشطتها حتى دخول الجيش التركي سوريا وواجه مقاومة من جماعات داعش المسلحة.

اعتراف الإرهابيين

وأخبر المشتبه به بونيود بابانازاروف (المعروف أيضًا باسم مسلم)، وهو مواطن أوزبكي يبلغ من العمر 31 عامًا، المحكمة في 9 مايو 2017 أنه جاء إلى تركيا في مايو 2016 لحضور دروس تحفيظ القرآن وأنه تم توجيهه إلى مدرسة في سلطان بيلي. 

ودرس في المدرسة لمدة ثلاثة أشهر ثم انتقل بعد ذلك إلى شقة في بنديك مع مشتبه بهم آخرين منهم مدرس رياضة.

وبحسب لائحة الاتهام، شارك بابانازاروف في تجنيد مقاتلين جدد، ودعا إلى الحرب في رسالة نُشرت على Telegram، زعم أنه كتبها في أوزبكستان قبل سفره إلى تركيا. 

وقال في المحكمة: إنه لم يقصد الحرب بالمعنى الحرفي للكلمة، بل كان يقصد محاربة الشر الداخلي.
وكانت خلية داعش معروفة منذ فترة طويلة لدى المخابرات التركية، التي كانت تراقب تحركات التنظيم لكنها لم تتحرك حتى عبر مسلحي داعش بابانازاروف وعزيزجون بكريف، وهو مواطن أوزبكي يبلغ من العمر 28 عامًا، إلى تركيا من سوريا واستقروا في إسطنبول، لتنفيذ عملية إرهابية. 

وجند بابانازاروف نفسه في عملية انتحارية مع قادة داعش، وفقًا لتقرير المخابرات الموجود في سجلات إدارة شرطة إسطنبول. 

وفي 22 أكتوبر 2016 داهمت الشرطة منزلين آمنين تابعين لداعش واعتقلت المشتبه بهم، وتم القبض على بعضهم رسمياً بعد اعتقال دام شهراً، بينما أطلق سراح آخرين.

وحضر كل من بابانازاروف وبيكريف نفس المدرسة في سلطان بيلي وعاشوا في نفس المنزل الآمن بعد مغادرتهم المدرسة. 

وكان بيكريف، يعمل في البناء، ويدير الخدمات اللوجستية لداعش ويوفر الإقامة للمسلحين، وعثرت الشرطة على مجموعة من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بداعش على هاتفه الخلوي، وجاء إلى تركيا بشكل غير قانوني في وقت ما في عام 2015 وتدرب في المدرسة الموجودة في السلطان بيلي لمدة عامين.

وفي الجلسة الأولى للمحاكمة في 13 فبراير 2017، قال بيكريف: إنه كان في الواقع من الأويغور من أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي. 

وحصل فيما بعد على الجنسية الأوزبكية وانتقل إلى تركيا، وقال للقضاة إنه أخفى جنسيته الصينية عن الشرطة خوفا على سلامة عائلته في الصين. 

وطلب من المحكمة عدم ترحيله إلى أوزبكستان لأنه قال إن السلطات الأوزبكية ستسلمه بالتأكيد إلى الصين. 

إطلاق سراح

وخلال المحاكمة التي عقدت بتاريخ 22 نوفمبر 2016، أصدر القاضي حسن بصري سافاس قرارًا بالإفراج عن جميع المشتبه بهم باستثناء باكريف وكاسيموف. 

وكان من المثير للصدمة رؤية حكم المحكمة بالإفراج عن بابانازاروف، المدرج على أنه انتحاري في سجلات الشرطة. 

وفي 18 يناير 2017، نقضت هيئة القضاة التي نظرت القضية في المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين القرار وأصدرت مذكرة توقيف جديدة بحق بابانازاروف.

وبعد إطلاق سراحهم، لم يكلف بعض المشتبه بهم، بمن فيهم إسماعيلوف ومصطفاييف، عناء المثول أمام المحكمة لجلسات الاستماع وأصبحوا هاربين.

طلبت المحكمة من وكالة المخابرات التركية أم آي تي تحديد مكان إسماعيلوف ومصطفى، لكن المستشار القانوني لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أوميت أولفي كانيك أخبر المحكمة في رسالة سرية بتاريخ 8 يونيو 2016 أن الوكالة ليس لديها معلومات عن مكان وجودهما. 

ولم ترد إدارة شرطة إسطنبول على استفسار المحكمة حول مكان المشتبه بهما، وفقًا لمحضر جلسة عقدت في 3 أغسطس 2017.

ليس من الواضح ما الذي حدث مع القضية في النهاية حيث لم يكن هناك تحديث لوضعها في سجل محكمة الاستئناف العليا؛ ما يشير إلى أنه لم يتم تقديم استئناف على الإطلاق.

وهذا يعني أن القضية إما راكدة في المحكمة الابتدائية ولم يتم البت فيها مطلقًا، أو تمت تبرئتها جميعًا ولم يتم تقديم أي استئناف من قبل المدعي العام إلى محكمة الاستئناف العليا.