أصبحت جرائم الاغتصاب أزمة تؤرق المجتمع اليمني الذي يعاني من تكالب الأزمات عليه خلال الفترة الماضية، الأكثر أسفًا هو أن غالبية ضحايا جرائم الاغتصاب هم من الأطفال الصغار، كما أكدت منظمة العفو الدولية في بحث لها، وتحدث غالبية الجرائم في مناطق تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، آخرها هي جريمة نكراء واعتدى فيها أحد الأشخاص المنتمين لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن وتحديدًا في مديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن على طفلة لم تتجاوز الـ7 من عمرها وأثار غضبًا واسعًا بين أبناء الشعب اليمني الذين طالبوا بتوقيع أقسى العقوبات ضد هذا الجاني ليكون عبرة.

اغتصاب الأطفال.. كارثة تهدد المجتمع اليمني في مناطق سيطرة "الحوثيين"

الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وشهدت المحافظة نفسها حادثًا أليمًا منذ عدة أسابيع توفي على إثره طفل لم يتجاوز الثالثة من عمره بعد أن تعرض لعملية اغتصاب جماعي من قِبل جنود تابعين لميليشيا الحوثي.

وأكدت مصادر محلية في مدينة تعز أن الطفل اليمني توفي بعد أن تم إسعافه في مستشفى الثورة بمدينة تعز وهو في حالة إعياء واكتشاف إصابته بشرخ في الجمجمة وعدد من الكدمات في أنحاء مختلفة من جسمه وأدخل على إثرها إلى العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول ناشطون صور الطفل وقصة اغتصابه معبرين عن استنكارهم واستيائهم وتنديدهم بالجريمة، وسط موجة غضب عارمة واستياء كبير في الشارع اليمني.

وبحسب تقارير حقوقية فقد تزايدت جرائم اغتصاب الأطفال في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من بضعة أشهر على جريمة مماثلة لعملية اغتصاب لطفل وسط المدينة من قِبل أحد جنود جماعة الإخوان بالمدينة.

من جانبهم رفض مسؤولون رسميون في وزارة الداخلية الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، الإفصاح عن أحدث الأرقام الموثقة لديهم في هذا الجانب، بذريعة أنها "معلومات حساسة"، غير أن مصدرًا مطلعًا فضل عدم ذكر اسمه، أكد أنهم يستقبلون عشرات البلاغات بشكل شهري.

جرائم الاغتصاب الممنهجة تدين قادة الحوثيين وتعد "جريمة حرب"

في السياق نفسه، كشفت منظمة العفو الدولية في بحث لها أجرته عن تعرض الأطفال في اليمن للاغتصاب عن تزايد نسبة الاعتداءات الجنسية عمومًا وضد الأطفال بشكل خاص، وأكدت الغالبية العظمى من الحالات التي تحدث لـ"منظمة العفو الدولية" أن ميليشيات جماعة الحوثي هم المتورطون في اغتصاب أبنائهم.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه.

مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في تلك الاتهامات وعدم التسامح مع تلك الجرائم المؤلمة، لحماية أسر الأطفال من الانتقام، فيجب تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة. 

فالاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبان في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب".

نعيش في رعب.. ومعظم حالات الاغتصاب لا تعرف عنها الدولة شيئًا

 تقول، م.ع، 41 عامًا، لا أستطيع أن أصف الرعب الذي نعيش فيه بسبب تلك الجرائم، معظم أبنائي تعرضوا لمحاولات تحرش واعتداء جنسي في الشوارع على يد مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي، ولا نستطيع الشكوى بسبب التهديدات والعواقب فمعظم حالات الاغتصاب مجهولة بالنسبة للدولة، فالغالبية العظمى من المواطنين يشعرون بالخوف من التهديدات التي تصلهم ويفضلون نقل مسكنهم بعيدًا عن أماكن سيطرة الميليشيات المسلحة.

وأضافت: إحدى صديقاتي من الجيران تعرضت طفلتها التي لم تتجاوز الـ11 عامًا، لعملية اغتصاب وحشية من 3 من جنود ميليشيات الحوثي، وعندما قررت التحدث ومقاضاة هؤلاء المجرمين تلقت تهديدات من زملاء المجرمين الثلاثة بدفع ثمن غالٍ إذا لم تتراجع عن شكواها.

وتابعت: ولم تتراجع صديقتي، والنتيجة كانت ضربها بقسوة في كل مرة تخرج إلى الشارع على يد ملثمين مجهولين، والاعتداء على طفلها البالغ من العمر 6 سنوات، مؤكدة أن الجيران عادة ما يتجاهلون ما يحدث بسبب حمل المجرمين لأسلحة وتهديدهم لكل من يحاول التدخل بالقتل.

صديقتي قدمت بلاغًا بالاغتصاب إلى إدارة البحث الجنائي في تعز التي أصدرت أمرًا، بتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإعداد تقرير، ومع التهديدات رفض الطبيب كتابة التقرير وعندما عاتبته أخبرها أنه يخشى على أبنائه من المصير نفسه، بل إن الأمر تطور لتهديده هو شخصيًّا بالقتل.

عشرات الحالات لا يعلم الإعلام عنها شيئًا.. والأزمة مستمرة في ظل غياب سيادة القانون

في السياق ذاته، يقول، حسن عمران، 43 عامًا، محامٍ حقوقي، أعرف عشرات الحالات من الاغتصاب التي تحدث ولا يعلم عنها الإعلام شيئًا، بسبب تهديدات الميليشيات المسلحة من جهةٍ، بسبب حساسية الموضوع من جهةٍ أخرى.

وأضاف: إحدى الحالات التي أتابعها كانت لطفل لم يتجاوز الـ9 سنوات وتعرض لاعتداء جنسي على يد أحد أفراد ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح، وبسبب سيطرة الحزب لم ننجح في عقاب المتهم لكون أبيه أحد القيادات الكبرى في الحزب.

وتابع: الطفل كان متفوقًا في دراسته ولكن بعد الاعتداء لم يعد يرغب في الخروج من المنزل ويعاني من اضطراب في النوم ونوبات من البكاء والصراخ حسب تقرير الطبيب النفسي المعالج له والذي أكد أن الأعراض السابقة ليست لأسباب نفسيه فقط ولكن بعضها لأسباب جسمانية؛ حيث تعرض لضربات على رأسه تسببت في ارتجاج في المخ لم يعالج كما ينبغي.

يقول عمران: تلك الانتهاكات أمر طبيعي في ظل الانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات المتطرفة على أمن البلاد، فلا توجد مؤسسات قوية أو آلية حماية كافية؛ ما أدى لتفاقم تلك الجرائم في ظل غياب سيادة القانون.