كشف تقرير للأمم المتحدة عن أهوال الحياة اليومية للكثيرين في إيران حيث تعاني النساء والفتيات والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرون من سوء المعاملة والسجن والتعذيب والإعدام.

وتظهر الدراسة الطرق التي يتم بها استهداف أعضاء مجموعات معينة ، بما في ذلك النشطاء الذين يناضلون من أجل الحريات الأساسية. 
     
انتهاكات النظام الإيراني

لا تزال النساء والفتيات في إيران يعاملن "كمواطنات من الدرجة الثانية" ، وفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة  وهو يعرض بالتفصيل حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في طهران ضد أعضاء العديد من الجماعات في البلاد.

ويكشف البحث الذي أجراه الخبير المستقل جافيد رحمن أن النساء والفتيات والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات العرقية والكتاب والصحفيين والأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة هم من بين المستهدفين من قبل النظام الإيراني ويتعرضون للانتهاكات والتعذيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة والاعترافات القسرية وحتى عقوبة الإعدام.

وقال رحمن ، الذي قدم تقريره أمس الموافق 9 مارس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن النساء يعانين من التمييز العميق الجذور في القانون وفي الحياة اليومية. 

وأثار التقرير مخاوف جدية بشأن العنف الأسري ، وبينما رحب بإدخال قانون جديد للتصدي للهجمات الحمضية ضد النساء ، وحث الحكومة الإيرانية على بذل المزيد من الجهد لحمايتهن.

قال رحمن ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية: "العنف ضد المرأة والقيم الأبوية والسلوكيات المعادية للمرأة تتغلغل في العديد من شرائح الحياة الإيرانية ، مع وجود أحكام قانونية تمييزية تزيد من تعرض المرأة للعنف المنزلي".

الزواج المبكر

كما يسلط التقرير الأممي الضوء على مشكلة زواج الأطفال ، مشيرًا إلى أن أكثر من 16 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عامًا تزوجن في إيران خلال ستة أشهر فقط العام الماضي.

وقال رحمن: "من أكثر القضايا إثارة للقلق في إيران اليوم ، عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والفتيات ، قضية زواج الأطفال، فسن الزواج القانوني الحالي هو ببساطة غير مقبول".

ووفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ، يمكن للفتيات في سن 13 عامًا أن يتزوجن في إيران بإذن من والدهن ، وحتى في سن أصغر إذا سمح بذلك القاضي.

وأضاف رحمن: "من الواضح أن زواج الأطفال يضر بنماء الفتيات ورفاههن ، بما في ذلك من حيث التعليم والتوظيف والعيش في مأمن من العنف".

وقد رُفضت طلباته بزيارة إيران ، ولذلك قام بتجميع تقريره باستخدام بيانات تم جمعها من مصادر حكومية وغير حكومية وإعلامية، كما أجرى مقابلات مع ضحايا الانتهاكات ، مع عائلاتهم ومحاميهم.

ناقوس الخطر

ويدق التقرير ناقوس الخطر بشأن استمرار مضايقة واعتقال وسجن المدافعين عن حقوق المرأة ، رجالا ونساء ، بمن فيهم أولئك الذين يناضلون ضد قوانين الحجاب الإلزامي.

وذكر التقرير أن بعض المسؤولين شجعوا الهجمات على النساء اللائي لا يلتزمن بهذه القوانين وهددوا سلامتهن بطرق أخرى، إن تطبيق قوانين الحجاب من قبل الشرطة وميليشيا الباسيج و "شرطة الأخلاق" الحراسة يؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاعتداء بالأحماض والقتل".

يفصل تقرير رحمن أيضًا كيف يتغلغل التمييز الصارخ بين الجنسين في جميع جوانب القانون والحياة اليومية في إيران تقريبًا، بما في ذلك الزواج والطلاق والتوظيف والثقافة ، مما أدى إلى معاملة النساء كمواطنات من الدرجة الثانية.

ودعا الحكومة الإيرانية إلى إلغاء القوانين التمييزية والمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إيران هي واحدة من الدول القليلة التي لم توقع عليها.

فيما يتعلق بفشل النظام الإيراني في التحقيق في القمع الوحشي الذي شنته قوات الأمن على المتظاهرين خلال المظاهرات التي عمت جميع أنحاء البلاد في 19 شهر نوفمبر ، أو في محاسبة الجناة ، يقدم رحمن أدلة تشير إلى استخدام الأسلحة النارية "بطريقة ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان "، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 300 شخص ، من بينهم نساء وأطفال.

وفي الأيام التي أعقبت الاحتجاجات ، ذكر التقرير أن الحرس الثوري الإيراني داهم المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العمل لاعتقال المتظاهرين بمن فيهم الأطفال.

واحتُجز أكثر من 7000 معتقل في منشآت سرية دون السماح لهم بمقابلة محامين ، وكثير منهم في الحبس الانفرادي حيث تعرضوا للتعذيب والتجويع وأجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة.

كما تعرض الأقارب الذين يسعون للحصول على معلومات عن مكان أحبائهم للمضايقة والاحتجاز. 

وتم توثيق استهداف الأقارب في محاولة لإجبار نشطاء حقوق الإنسان على وقف حملتهم على نطاق واسع.

قمع الحقوقيين

كما يثير التقرير القلق بشأن مصير نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين والصحفيين ونشطاء حقوق العمال والمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب والمحامين.

وتشير إلى أن النظام الإيراني يواصل استهداف المدافعين عن الحريات الأساسية ، ومنهم ياسمان أرياني ومنيرة عربشاهي وموجغان كيشافارز ، الذين سُجنوا لمشاركتهم في احتجاجات يوم المرأة العالمي 2019 ضد قوانين الحجاب الإلزامي.

كما أن بايام ديرفشان ، الذي عارض الحظر الحكومي على تطبيق المراسلة تيليجرام ، لا يزال محتجزًا بينما ينتظر مراجعة المحكمة العليا لعقوبة سجن لمدة عامين ونصف.

وقال رحمن: "إن إغلاق الإنترنت والحجب الشامل للمواقع والتطبيقات يمثل انتهاكًا للحق في حرية التعبير".

كما قال إن التمييز المستمر ضد الأقليات العرقية والدينية والجنسية لا يزال مدعاة للقلق ، ويتضمن التقرير تفاصيل عمليات الإعدام والاختفاء القسري للسجناء السياسيين من الأقليات العرقية.

على سبيل المثال ، تم إعدام هدايت عبد الله بور ، وهو كردي ، بزعم حمل السلاح ضد الدولة ، على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم إدانته والاعتراف المنتزع تحت التعذيب.

تستهدف إيران أيضًا الأقليات العرقية والدينية لمجرد "ممارسة ثقافتهم أو لغتهم أو عقيدتهم".