العفو الدولية: استمرار اعتقال كافالا رغم براءته أمر سخيف
مطالب دولية متزايدة بشأن اعتقال الناشط السياسي عثمان كافالا وضرورة الإفراج عنه بعد فشل أردوغان ورجاله في إثبات أي إدانة له؛ ما يعكس ترهيب النظام التركي لأي معارضة.
استمرار اعتقال كافالا غير قانوني
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم، أن المطالبات بشأن الإفراج عن عثمان كافالا الناشط التركي بعد ثبوت براءته وفشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إدانته.
وتابعت: إن ميلينا بويوم، المدافعة عن تركيا في منظمة العفو الدولية، قالت في أعقاب قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا الذي دعا تركيا إلى إطلاق سراح عثمان كافالا من السجن على الفور: "بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على حبس عثمان كافالا خلف القضبان بتهم سخيفة، ازدادت المطالبة بالإفراج عنه في تركيا وحول العالم".
وتابعت: إنه "من الصعب التقليل من خطورة استمرار سجن كافالا غير القانوني - ما يقرب من عام منذ أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا بالإفراج عنه".

وأضافت "أمام تركيا قرار واحد بسيط فقط للامتثال لحكم المحكمة الملزم - الإفراج عن عثمان كافالا على الفور وإيقاف الإجراءات الجنائية ضده".
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على حبس عثمان كافالا خلف القضبان بتهم سخيفة، ازدادت المطالبة بالإفراج عنه في تركيا وحول العالم.
وقالت ميلينا بويوم: "أي شيء أقل من ذلك سيكون انتهاكًا آخر لحقوق الإنسان لعثمان كافالا ووصمة عار أخرى على نظام العدالة التركي المتعثر".
وتابعت: "من خلال اتخاذ هذا القرار، ومطالبة تركيا أيضًا بتعزيز نظامها القضائي ضد التدخل وضمان استقلالها، يرسل مجلس أوروبا رسالة دعم رئيسية للأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقعوا ضحايا للنمط نفسه من تدابير مصممة لإسكاتهم".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه من الصعب التقليل من خطورة استمرار سجن كافالا غير القانوني بعد مرور ما يقرب من عام منذ أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا بالإفراج عنه.