أثارت الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا جدلا كبيرا بعد تجاهلها التواجد العسكري التركي وإخراج المرتزقة السوريين من غرب ليبيا.

ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيرا عن الوفاق الوطني فمعظم أعضائها مدعومون من تركيا ومحسوبون على جماعة الإخوان؛ ما يعني أن الوضع في ليبيا سيستمر كما هو عليه.

وتثير نوايا الأطراف التي تدخلت بشكل خاص في الأزمة، مثل تركيا، الشكوك حول احتمالات نجاح اتفاق وقف إطلاق النار وجدول أعمال الأمم المتحدة ككل.

نوايا الحكومة الجديدة

ظهرت أولويات السلطات الانتقالية الليبية الجديدة بعد التصويت الذي جرى يوم الجمعة الماضي في سويسرا، والذي أسفر عن فوز شخصيات مؤقتة مقربة من أنقرة، بما في ذلك رجل الأعمال المصراتي عبدالحميد محمد دبيبة الذي سيرأس الحكومة المؤقتة.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "آرب ويكلي" الدولية.

في أول خطاب له بعد انتخابه رئيسا للحكومة المؤقتة، تجنب دبيبة التطرق إلى ملف المرتزقة والميليشيات العاملة في ليبيا.

وتعهد دبيبة مساء السبت "بالعمل على دعم دور المرأة وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وضخ دماء وكفاءات جديدة".

وأكد أن حكومته "حريصة على الوفاء بالتزاماتها" تجاه تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

ويبدو أن الجهات الدولية الفاعلة الداعمة لمختلف الفصائل الليبية عازمة على فرض استمرار وجود المرتزقة في البلاد، خاصة أن تركيا سارعت إلى التأكيد على أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي هناك، بالإضافة إلى دعم دور أنقرة بشكل عام.

ويرى مراقبون أن التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها في منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي تُوجت بانتخاب مجلس رئاسي جديد وحكومة مؤقتة، لن تنهي التدخل العسكري الأجنبي.

الاحتلال التركي

وتعكس تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص دور أنقرة في ليبيا، رغبة في إبقاء المرتزقة في ليبيا.

ولم تنجح اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بعد في إجبار الأطراف المتورطة في النزاع على البدء في سحب المقاتلين الأجانب.

وأخبر أقطاي وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء بأن "الحكومة الليبية الجديدة تدعم دور أنقرة في ليبيا، ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد".

وأضاف: أن الاتفاقات التي توصلت إليها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، لن تتأثر بالحكومة المؤقتة الجديدة أو الوجود العسكري التركي في ليبيا.

وقال: "إن تركيا في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني، والحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقات ولا الوجود التركي في البلاد، على العكس من ذلك فهي تدعم الدور التركي هناك".

وأضاف أقطاي: "جاء اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا بعد أن تم التوصل إلى تفاهمات من خلال عملية الحوار المعروفة، وترحب تركيا باختيار الحكومة الجديدة وتعتبرها تطوراً إيجابياً؛ حيث يقترب الشعب الليبي من إرساء الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد".

وتدخلت تركيا بشكل مباشر في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني من خلال إرسال الآلاف من المرتزقة السوريين والعرب وتسليم معدات عسكرية متطورة لدعم القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووقعت تركيا اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي مع السراج أثارت جدلاً حادًا دفعها للسعي لتحقيق أجنداتها من خلال انتخاب حكومة انتقالية ومجلس رئاسي لا يتحدى نفوذها ودورها في ليبيا، بحسب مراقبين.

نوايا تركيا

ويرى محللون أن نجاح المسار السياسي الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعتمد إلى حد كبير على وقف التدخل الأجنبي الذي أدى إلى تعميق الخلاف بين الفصائل الليبية.

ومع ذلك، فإن نوايا الأطراف التي تدخلت بشكل خاص في الأزمة، مثل تركيا، تثير الشكوك حول احتمالات نجاح اتفاق وقف إطلاق النار وجدول أعمال الأمم المتحدة ككل.

واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري تركيا مساء السبت بإرسال عدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا والشارع، مؤكداً أن ليبيا في حاجة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع الفصائل.

وقال المسماري في تصريحات صحفية: إن "على المجتمع الدولي دعم مهمة إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية بما في ذلك الجيش التركي والمرتزقة السوريين والمواطنين الأفارقة".

في غضون ذلك، لا تزال اللجنة العسكرية 5 + 5 ومقرها مدينة سرت تكافح من أجل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، حيث وافقت مؤخرًا على البدء في إزالة الألغام تمهيدًا لفتح طريق ساحلي يربط بين الدولة "شرق وغرب"، وتظل مسألة المرتزقة من أهم النقاط العالقة، ولم تحرز اللجنة أي تقدم حتى الآن.