أطماع بالغة ومخططات عديدة، يعكف عليها النظام التركي وأتباعه لاستنزاف موارد ليبيا، تتفاقم يوماً بعد يوم، ويطرقون من أجلها كل الأبواب، بين البر والبحر والجو، بالتعاون مع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج.

وبالآونة الأخيرة، أدركت تركيا أهمية الموانئ النفطية بشرق ليبيا، لتكون مركز تجميع الغاز بالمتوسط ونقله إلى أوروبا ويحولها إلى مصدر للطاقة، لذلك دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأحد المقربين إليه للسيطرة على واردات الموانئ الليبية.

من هو المقرب من أردوغان؟

محمد كوكاباسا.. رجل أعمال تركي شهير، مقرب من أردوغان، وهو مالك شركة "إس سي كي" ومديرها التنفيذي، كما أنه يملك شركة أخرى وهي Neta International Transportation، لذلك دفعه الرئيس التركي إلى استنزاف موارد ليبيا والسيطرة على موانئها.

كما يرأس كوكاباسا في تركيا لجنة وكلاء الشحن في غرفة الشحن التجارية، واكتسب نفوذاً كبيراً مع تولي أردوغان لمناصب حكومية وحتى رئاسة الوزراء ثم الرئاسة، وهو ما كشف عن علاقتهم القوية.

وتأسست شركة "إس سي كي" التركية عام 2001، من أجل إدارة واردة الشحن لجمهورية أنجولا، ولكنها سرعان ما توسعت الشركة إلى أكثر من 20 دولة في إفريقيا من بوركينافاسو إلى مدغشقر والسنغال ونيجيريا والجابون.

السيطرة على موانئ ليبيا

العلاقة بين الطرفين تطورت لحد خدمة أطماع الرئيس التركي، وهو ما كشفه موقع "أفريكا إنتلجنس" الدولي، في تقريره عن سيطرة تركيا على واردات الموانئ الليبية من خلال رجل الأعمال التركي المقرب من أردوغان وحزبه، بناء على قرار من طرابلس مدعوم من فايز السراج.

واعتمد موقع "أفريكا إنتلجنس" على قرار صادر من الجمارك الليبية بالعاصمة طرابلس، في يوم 20 يوليو الماضي، يتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية بالتعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي ظهر أنها ممنوحة حق الإشراف الكامل وغير المسبوق على جميع السلع المستوردة إلى ليبيا عن طريق البحر.

وبحسب ذلك التقرير سالف الذكر، يجب على الشاحنين المرور بهذه الموانئ والشركة، وتقديم لها، ما وصفه الموقع بـ"الأوراق الثمينة"، وهو ما يعني أوراق الشحن والبوالص وغيرها من المعاملات ذات الصلة، فضلاً عن الرشاوى.

وتسعى تلك الشركة التركية إلى السيطرة على الواردات المتجهة إلى ليبيا، التي تتولى إعداد نظام تتبع الشحنات الخاص بها وتربح إيرادات من خلال شحن الشاحنين.

قرار السراج

كما كشف أيضاً عن أن الطريق البحري بين تركيا وليبيا يتمتع بأهمية كبيرة، كونه أكبر مورد لليبيا لمجموعة من المنتجات الغذائية والصناعية والملابس ومنتجات أخرى من البضائع.

لذلك أثار قرار السراج بمنح الشركة التركية ذلك الحق، غضباً حاداً بين اتحاد غرف التجارة الليبية وغرفة الشحن التجاري الليبية التي تشعر بالقلق من المنافسة التركية الجامحة، حيث إنه في 28 يوليو الماضي، كتب رئيس غرف التجارة الليبية رمضان مفتاح المغيربي رسالة بالخصوص إلى مجلس النواب.

وتضمنت الرسالة أنه تم منح عقد مماثل في يناير 2015 لشركة بلجيكية قبل إلغائه في أكتوبر من نفس العام من قبل رئيس الوزراء آنذاك خليفة الغويل، مندداً بالدعم التركي ومنح الشركة ذلك الحق.