شهدت حالات الطلاق في قطر ارتفاعاً في قطر، فيما تصدر الارتفاع غير القطريين وغير القطريات أرقام حالات الطلاق بالبلاد، وذلك بحسب إحصاءات شهر ديسمبر 2021 التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء.

ارتفاع نسب الطلاق

وبلغ إجمالي حالات الطلاق في ديسمبر الماضي 192 حالة بارتفاع عن شهر نوفمبر 2021 نحو 10%، حيث كانت حالات الطلاق التي سجلت 174 حالة.

وتصدر حالات الطلاق بالدولة لغير القطريين، وبلغت حالات الطلاق لدى الأزواج القطريين 108 حالات، وكانت في نوفمبر 106 حالات.. فيما ارتفعت لدى الأزواج غير القطريين إلى 84 حالة من 68 حالة في نوفمبر.

وبالنسبة للزوجات القطريات، بلغت حالات الطلاق في ديسمبر الماضي 101 حالة من 95 حالة سجلت في نوفمبر الذي قبله، وتصدرت غير القطريات نسب الطلاق حيث بلغت الحالات 91 حالة من 79 حالة في نوفمبر بارتفاع نحو 15%.

أسباب ارتفاع الطلاق

وكشفت تقارير إعلامية أن ظاهرة الطلاق تعد من أقوى المشكلات التي باتت تواجه الدولة القطرية، خلال السبع سنوات الأخيرة بسبب انزلاق الحكومة في القضايا الإقليمية وبحثها لبث الفوضى بالعالم، وفي الوقت نفسه تتجاهل تلك الظاهرة، حتى أصبحت قطر تحظى بأعلى نسب طلاق في الخليج العربي.

ويعود انتشار الطلاق بسبب ابتزاز الحكومة للمواطنين بتقديم عقود زواج، في مقابل الحصول على المنح المالية الحكومية، ولاسيما أن الشعب يعاني من ضغوطات مالية طاحنة، فتمنع العلاوات عن الشباب حتى تقديم عقود الزواج، وتمنع عقود الأراضي حتى تقديم عقود الزواج، والمساعدة المالية من الديون أيضًا، أمور تدفع الشباب للذهاب إلى الزواج دون تفكير ولا تأنٍّ، ما ينتج عنه تضخم نسب الطلاق في الدوحة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أوضحت أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين بلغت 54% فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48%، ما يجعلها أعلى نسبة طلاق في تاريخ قطر.

دراسة تكشف

وذكرت دراسة للباحثة القطرية موزة عبدالعزيز آل إسحاق أن الطلاق في قطر أصبح ظاهرة خطيرة في الوقت الراهن باعتباره أحد الظواهر المرتبطة بعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن طفرة النفط وتأثيرها على الأسرة باعتبارها النظام الأساسي للمجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسرة القطرية تعرضت نتيجة هذه التحولات إلى تغييرات فجائية في هياكلها ووظائفها قلبت سلم القيم السائدة في المجتمع رأسا على عقب، وأصبحت القيم المادية هى المسيطرة على شكل وطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة.

وأكدت الباحثة أن حالات الطلاق بالمجتمع القطري أصبحت مرتفعة خاصة بعد ظهور النفط، مؤكدة أن شرارة التغيير في المجتمع القطري بدأت مع تفجير ينابيع البترول مثل كل مجتمعات الخليج وإن كانت هناك عوامل كثيرة برزت على السطح ولعبت دورها في حدوث التغيير الاجتماعي وتوسيع نطاقه ومداه إلى آفاق أشمل كالتعليم وعمل المرأة ووسائل الإعلام والاحتكاك مع المجتمعات الأخرى.

وأوضحت أنه مع تعليم المرأة وخروجها للعمل واستقلالها اقتصاديا عن الزوج ومساواتها بالرجل في كل ميادين الحياة أصبحت المرأة القطرية لا ترضخ لأي أمر بسهولة؛ حيث أصبح لها كيان مستقل بذاتها وانتشر الطلاق بصورة كبيرة بين المتعلمات.

ورأت أن ظاهرة الطلاق انتشرت في المجتمع القطري بصورة مرضية لم يعتد عليها المجتمع من قبل؛ حيث تبين من خلال الإحصائيات المذكورة حدوث حالة طلاق مقابل ثلاث زيجات يتم عقدها، الأمر الذي يشير إلى وجود ظاهرة غير طبيعية في المجتمع.

وتظهر الدراسة أن معظم حالات الطلاق للرجال في قطر تقع في الفئة من 25 إلى 29 عاما، وأن الطلاق بين المتعلمين أكبر.

ورصدت الدراسة عددا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في مقدمتها الفرق في المستوى التعليمي بين الزوجين والمعاملة السيئة من الزوجة للزوج، والبعد عن الدين واتباع ما فرضه الله في كتابه الكريم بقدسية الحياة الزوجية والمشاكل بين الزوجين وبين الأهل.