بيع العقارات لأجانب طريق قطر لمواجهة ركودها الاقتصادي
العرب مباشر
أكتوبر 7, 2020 12:18
0
تحاول قطر الهروب من الركود الكبير الذي يضرب اقتصادها بأي وسيلة حتى لو كانت ببيع العقارات للأجانب ومنحهم إقامة مفتوحة، حيث عجزت أموال آل ثاني أمام الركود الاقتصادي وخسائر القطاعات الاقتصادية المتتالية.
قطر تخفف من قيود امتلاك الأجانب للعقارات
أكدت وكالة "بلومبرج" الأميركية، أن قطر خففت من قواعد امتلاك الأجانب للعقارات في ظل الركود الكبير الذي ضرب أسواقها.
وتابعت أن قطر حاولت الهرب من الركود الاقتصادي الذي أصاب قطعاتها من خلال بيع العقارات للمقيمين المغتربين والمستثمرين الأجانب والصناديق العقارية.
وأضافت أن القانون الجديد سيضيف إلى العدد المحدود من المواقع حيث يمكن لغير القطريين شراء العقارات بشكل مباشر، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، وهو ما يثير المخاوف بشأن هذه الخطوة التي تسمح للأجانب بتملك الأراضي القطرية.
وأكد مراقبون أن مثل هذه الخطوة تتجنبها معظم الدول وتمنح العقارات عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع للحفاظ على سيادتها لأراضيها وممتلكاتها إلا أن قطر خالفت هذه التوجهات لتثير غضب القطريين وتفتح الباب لغسيل الأموال والعمليات غير المشروعة التي تشتهر بها قطر.
وأكدت الوكالة أن قطر تكافح للتخلص من فائض العرض بعد طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022 ، وتراجعت أسعار العقارات بنسبة 26٪ منذ بداية عام ٢٠١٦.
وتقدر شركة الاستشارات ValuStrat أن فائضًا في المعروض من العقارات السكنية وصل إلى 80 ألف وحدة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع توقع بإضافة 7250 وحدة إلى السوق في عام 2020.
وأوضحت الوكالة أنه سيكون من حق مشتري العقارات التي تبلغ قيمتها 3.65 مليون ريال أي ما يعادل مليون دولار أو أكثر الحصول على الإقامة الدائمة ، مع مزايا تشمل الرعاية الصحية والتعليم، وهي مزايا تُمنح عادةً للمواطنين ومجموعة صغيرة من الأجانب الذين عاشوا في قطر منذ عقود، وهو ما يعني تأثر هذه الخدمات للسلب في المستقبل، وأن تصبح قطر موطنًا للأجانب أكثر مما هي عليه، حيث يشكل الأجانب أكثر من ٩٠% من القطريين.
وأشارت إلى أنه تمت إتاحة فئة أقل من الإقامة مفتوحة مخصصة لمشتري العقارات بقيمة 730 ألف ريال، وهؤلاء يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة قابلة للتجديد لأنفسهم ولأسرهم دون كفالة صاحب العمل.
الكلمات
