حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أفغانستان باتت على شفا "فقر شامل"، الأمر الذي يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في منتصف العام المقبل إذا لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.

وتتزايد مخاطر الجوع والفقر والانهيار في أفغانستان بوصول حركة طالبان المتشددة إلى سدة الحكم، الأمر الذي ينذر بمخاطر على كافة الأصعدة.

٢٠ عاما في خطر

وفي تقرير له، اعتبر البرنامج الأممي أن "سيطرة طالبان على أفغانستان عرضت 20 عاما من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر".

٤ سيناريوهات مؤلمة

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهناك أربعة سيناريوهات تواجهها أفغانستان بعد استيلاء "طالبان" على السلطة، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6 بالمائة و13.2 بالمائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو 2022، وذلك اعتمادا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع "طالبان".

وأشار التقرير إلى أن هذا يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع بنسبة 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي "طالبان" السلطة للمرة الثانية في 15 أغسطس.

وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، قالت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن "أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرا عالميا بحلول منتصف العام المقبل".

وفي مؤتمر صحفي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، أضافت ويناراجا: "هذا هو ما نتجه إليه - إنه (معدل الفقر) 97 إلى 98 بالمائة بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، يبلغ معدل الفقر في أفغانستان حاليا 72 بالمائة.

مؤشرات تحسن مهددة

وبحسب التقارير، فقد زاد دخل الفرد إلى أكثر من الضعف، وتحسنت الأحوال الصحية بشكل ملحوظ، فارتفع العمر المتوقع عند الولادة بحوالى تسع سنوات.

كما تحسن الوضع التعليمي، فارتفع عدد سنوات الدراسة من ست إلى عشر سنوات، وسط تحذيرات من أن مئات الآلاف من الفتيات اللائي حصلن على تعليم حرمن منه في ظل حكم طالبان السابق من عام 1996 إلى عام 2001.

وفي هذا الصدد، قالت ويناراجا: إن أفغانستان تواجه الآن "كارثة إنسانية وتنموية" ناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، واحتياطيات النقد الأجنبي المجمدة، ونظام المالية العامة المنهار، و"ضعف البنوك المحلية بسبب هذا"، فضلاً عن تأثير جائحة "كوفيد-19".

وقالت ويناراجا في الوقت الحالي: إن الشركات الصغيرة وصغار المزارعين هم الذين يحافظون على سير الأمور في أفغانستان.

كما نوه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لأفغانستان تغطي الآن أسبوعا واحدا فقط من الواردات، والتي تعتمد عليها البلاد بشدة في النفط والمواد الغذائية والآلات.

الأفغان على وشك الانهيار

وبحلول الوقت الذي استولت فيه طالبان على السلطة "كان السكان الأفغان بالفعل على وشك الانهيار اقتصاديًا واجتماعيًا"، حسبما يؤكد عبدالله الدردري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان.

ويوضح الدردري أنه مع ظهور فقر عالمي في الأفق، فإن أهم شيء هو إنقاذ سبل العيش، والتي يمكن أن تنقذ الأرواح أيضا، مشددا على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد وضع حزمة للمجتمعات المحلية لدعم سبل العيش، ودعم الوظائف للشباب والشابات والوصول إلى الأسر التي بها أشخاص معاقون ورجال ونساء فوق سن 65 عاما.

ويؤكد الدردري أن "كل هذا سيصل إلى حوالى 9 ملايين أفغاني.. الأهم من ذلك أننا نحافظ من خلال هذه الحزمة على 20 عامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان".

وأضاف: "70 بالمئة وأكثر من الاقتصاد الأفغاني يتكون من أنشطة غير رسمية و70 بالمئة من هذا القطاع تملكه النساء، وبالتالي نحن بحاجة إلى التركيز على النساء في أفغانستان لمنع الفقر".

تجميد الأرصدة

وحذر مجلس الأمن من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد يصل بالملايين إلى خطر الجوع.

وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان، دبورا لاينز، الجمعة، بتدفق الأموال سريعا إلى أفغانستان للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي.

وبحسب "روريترز"، حذرت المبعوثة الأممية مجلس الأمن من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، يصل بالملايين إلى خطر الجوع، وبالتالي حدوث موجة لجوء كبيرة.
 
ووصفت المبعوثة الأممية أوضاع أفغانستان بأنها تشهد انهيارا للتنمية، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التأكد من وصول المساعدات إلى 65 ألف مؤسسة في أفغانستان مملوكة لنساء، وأن يجد مليون شاب وشابة وظائف.