بعد أكثر من عام على الفراغ الحكومي إثر انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس ٢٠٢٠، والعديد من الخلافات، خرجت للنور أخيرا، الحكومة اللبنانية الجديدة.

الحكومة اللبنانية

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الرئيس عون والرئيس ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري".

فيما قال بري من قصر بعبدا: "حي على خير العمل"، في إشارة إلى أن العمل سيبدأ بعد تشكيل الحكومة.

من ناحيته، أكد ميقاتي: "الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلا إذا تعاونا معا"، معلنا "أننا سنتصل بكل الهيئات الدولية لتأمين أبسط أمور الحياة وسندق أبواب العالم العربي لوقف الانهيار وإعادة لبنان إلى مكانته"، مضيفا: "نحن بحاجة لوصل ما انقطع، لبنان ينتمي إلى هذا العالم العربي وهو فخور بذلك"، مشددا على أن "هذه الحكومة لكل الوطن وليس لفئة دون أخرى".

وتوجه ميقاتي إلى "من يرغب بالتعطيل" قائلا: "اللي بدو يعطل الله معو، يطلع برا. الوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي"، مضيفا: "في هذه المرحلة يجب أن يكون لدينا ورشة عمل للنهضة، والحكومة ستضع خطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن".

تشكيلة الحكومة الجديدة

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية عن التشكيلة الحكومة وهي على الشكل التالي:

محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏يوسف خليل وزيراً للمالية، وعبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين، ‏وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏جوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.
 
و‏هنري خوري وزيراً للعدل، ‏موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏هيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية،  ناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏وليد نصار وزيراً للسياحة، ‏عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏محمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏جورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏جورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.

تحديات صعبة

وتنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات صعبة، حيث سيكون عليها أولا التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتمادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

كما أنه من بين التحديات التي ستواجه الحكومة هو إعادة واضحة للتوازنات الإقليمية والدولية للداخل اللبناني على قاعدة ثابتة أمام "حزب الله" وعلاقاته المشبوهة في الإقليم.

ويرتب عليها إعادة ضبط الظروف الإقليمية والدولية للانطلاق إلى مرحلة أخرى، عبر توافقات إقليمية ودولية، وجعل لبنان قادرا على منع توتير الصراعات الكامنة والمعلنة، في مرحلة فيها القوى الإقليمية والدولية كمن يعيد بناء قواها في مراكز حضورها وانتشارها السياسي والإستراتيجي الراهن.