بعد أن ظهرت نتائج الانتخابات المغربية، اتجهت الأنظار نحو المرشح الجديد الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة المقبل، ليحظى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الفائز بأعلى مقاعد برلمانية، بأكبر فرص لتولي ذلك المنصب.

وبحسب الدستور المغربي، من المنتظر أن يكلف العاهل المغربي، عزيز أخنوش بتولي الحكومة، خلفا لسعد الدين العثماني الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، الذي تلقى هزيمة فادحة في الانتخابات، بعد قيادته للحكومة لمدة 10 سنوات.

البداية والنشأة

ولد عزيز أخنوش، في عام 1961، بمدينة تافراوت الواقعة بين مرتفعات الأطلس الصغير، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة أكادير جنوبي المغرب، حيث بعد إتمام دراسته بالمغرب، سافر إلى كندا، حيث حصل في سن 25 عاما، على شهادة عليا في التسيير الإداري من جامعة شيربروك، وبعد عودته إلى المغرب ترأس مجموعة "أكوا" القابضة التي أسسها والده منذ سنة 1932، وتضم شبكة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال المحروقات والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

فضل أخنوش العمل بعيدا عن الضوضاء والإعلام، حيث أصبح من أهم رجال الأعمال في المغرب والعالم العربي، واحتل المرتبة العاشرة عربيا وفي المركز 1664 عالميا، ضمن تصنيف قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لسنة 2021، بثروة قدرت بـ1.9 مليار دولار، وهو ما يعتبر ارتفاعا بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية.

المناصب والمسؤوليات

حقق نجاحا كبيرا في مجال المال والأعمال، وعبر مجموعته الاقتصادية، وهو ما مكنه لتولي عدة مناصب مهمة في المملكة، حيث انتخب سنة 2003 رئيسا لجهة سوس ماسة درعة جنوبي المغرب.

كما ترأس أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عام 2007، ووضع عددا من الإستراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، من بينها مخطط "المغرب الأخضر" الرامي لتطوير الزراعة، و"اليوتيس" التي تتوخى النهوض بالصيد البحري.

وهو عضو بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعضو بمكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس تجمع النفطيين المغاربة، وعضو بخلية التفكير التي أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1999، والمعروفة بـ"مجموعة 14"، وهو عضو بمجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية وقد عينه الملك محمد السادس في الحكومة المُشكلة في أبريل عام 2017 باقتراح من سعد الدين العثماني ليشتغل هذا الأخير تحت رئاسته.

العمل الحكومي

ارتبط أيضا بعلاقات متميزة مع شركاء المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، ولعب دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي حول عودة نشاط السفن الأوروبية إلى المياه المغربية، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين سنة 2014.

وعقب ذلك، منحت إسبانيا أخنوش وسام الصليب الأكبر للاستحقاق الفلاحي والغذائي والصيد البحري، نظير المجهودات التي بذلها في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما أنه قرر التنازل عن راتبه الحكومي، حيث أكد في لقاءات صحفية عدم حصوله على أي أجر أو تعويض من الدولة، منذ توليه مهامه كوزير للفلاحة سنة 2007، فضلا عن أنه قدم استقالته منذ توليه الوزارة، من رئاسة جميع الشركات التي يملكها رفقة شركائه.

وفي الوقت نفسه، دعم أخنوش الجمعيات المدنية والتنموية، وانخراطه في بعض المؤسسات المدنية والمهنية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وترأس في وقت سابق تجمع النفطيين في المغرب، كما يعد واحدا من أعضاء "مؤسسة محمد الخامس للبيئة"، إلى جانب "مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء".

وفي عام 2016، انتخب أخنوش بالأغلبية، رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفاً لسلفه صلاح الدين مزوار، حيث أعد خطة قوية للفوز بالانتخابات الحالية، حيث التقى الآلاف من المغاربة لإعداد مقترحات تلبي احتياجاتهم وتطيح بالإخوان.