ضمن عديد من الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها المواطن التركي، يعاني الأتراك رفضًا متزايدًا وتأخيرًا لطلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، حيث يشير الجانبان بأصابع الاتهام إلى بعضهما البعض بشأن البيانات المتعلقة بهذه المسألة في الأشهر الأخيرة، حسبما كتبت المحللة التركية أرزو جيبولاييفا في صحيفة "جلوبال فويسز" الهولندية.

أوروبا ترفض

من جانبها، قالت صحيفة جلوبال فويسز، إن التقارير تشير إلى أن أعدادًا متزايدة من الصحفيين يتم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة، نقلاً عن كاتب عمود أشار إلى "السمعة الاستبدادية المتزايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وهدفه في إبعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي، كما ذكرت صحيفة "حريت" التركية الشهر الماضي أن مواعيد تقديم الطلبات تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر بينما يتزايد رفض تأشيرة شنجن، بينما أفادت شبكة "خبر ترك" التركية، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألقى باللوم على فترات المعالجة الطويلة وزيادة معدلات الرفض على أنها محاولة لوضع الرئيس رجب طيب أردوغان في موقف صعب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد خلاف ذلك.

وأضافت المحللة التركية أرزو جيبولاييفا، أن الصحافي المخضرم البارز روشين شاكير انضم إلى قائمة طويلة من المواطنين الأتراك الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة شنجن في الأشهر الأخيرة، حيث قال في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: إنه تقدم مع زوجته وابنه إلى القنصلية الفرنسية في إسطنبول، لكن الثلاثة مُنعوا من الدخول في 6 سبتمبر، ولم يتلق الصحفي أي تفسير لسبب رفض طلباتهم.

موقف صعب

في السياق ذاته، زادت بشكل عام معدلات الرفض لطلبات تأشيرة شنجن في جميع أنحاء العالم ومع ذلك، عند مقارنتها بدول أخرى مثل روسيا، فإن نمو معدل الرفض في تركيا هو الأكبر، ففي شهر يوليو الماضي ناشدت تركيا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن الارتفاع المفاجئ في حالات رفض التأشيرات، وفي الاستئناف، قال ممثلو الدولة: إن عدد طلبات التأشيرة المرفوضة ارتفع من 4٪ في 2014 إلى 12.7٪ في 2020، ووصفت الحكومة التركية التأخيرات والرفض بأنها متعمدة، ففي مقابلة في شهر أغسطس الماضي قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتزمان وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في موقف صعب قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وينفي الاتحاد الأوروبي هذه الاتهامات، حيث قال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، ماير لاندروت: إن التأخير لم يكن سياسيًا ولا يقتصر على المواطنين الأتراك، هذا هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان، بالتأكيد هذه التأخيرات مؤسفة. تحاول القنصليات استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لتقليل فترات الانتظار وزيادة طاقتها.