يستهل الاقتصاد العالمي عام 2022 في وضع أضعف مما توقع صندوق النقد الدولي، فمع انتشار متحور أوميكرون، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة، إضافة إلى ما يشهده العالم من حالة اضطرابات داخلية في الكثير من الدول.

ويقبل الاقتصاد العالمي على سيناريوهات مختلفة في 2022، في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 2021 مع حالة "عدم اليقين" التي تفرض نفسها، من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، خاصة في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

تحديات العالم

وذكر تقرير لمؤسسة رؤية أنه توقّع بنك “يو بي إس” أن تبقى آفاق نمو الاقتصاد العالمي قوية في 2022، رغم التحديات التي يعيشها وهو يدخل عامه الثالث بمواجهة جائحة كورونا، وأوضح البنك في تقرير حديث، احتمالية رفع أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية وتشديد السياسات المالية. ناصحًا المستثمرين بتنويع محافظهم وتوزيعها جغرافيًا، معتبرًا أن القطاعات المفضلة للاستثمار في 2022 هي الصحة والطاقة والقطاع المالي.

وتابع التقرير: سيكون النصف الأول من 2022 جيدًا بشكلٍ خاص لقطاع الطاقة وشركات النفط التي ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام، ويتوقع البنك أن تبقى عند 80 إلى 90 دولارًا للبرميل. وبالنسبة لأسواق المال، يتوقع البنك أن تستفيد الأسهم الأوروبية من دعم السياسات النقدية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ونمو عوائد أرباح أسهم الشركات بشكل يتفوق على معظم المناطق الأخرى من العالم.

توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي في آخر إصدارات لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر في يناير 2022، أن يتراجع النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022 بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر 2021.

ومن المرجح أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023. وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيًا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.

ويحقق هذا التنبؤ بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.

الإستراتيجيات الاستثمارية

الاستثمارات في قطاع الصحة ارتفعت 280% من 2016 حتى 2021، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، وتلقت بشكلٍ كبير دفعة من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ورد في التقرير الصادر من بنك يو بي إس.

ونوّه البنك إلى أن الإستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على قطاع الصحة والأدوية عالميًا ستكون جاذبة للأموال ومجدية خاصة أسهم شركات العلاجات الجينية، التي يُقدّر أن تشكل سوق تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة، وأوصى البنك بموازنة الإستراتيجيات الاستثمارية الدفاعية، والتركيز على توزيعات الأسهم المتوافرة بشكلٍ أكبر في قطاعي المال والطاقة.

الفائدة الأميركية

وذكرت تقارير يتوقع البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي و3 مرات أخرى في 2023، بينما تشير توقعات السوق إلى احتمال وجود 4 زيادات للفائدة خلال العام الحالي.

تقرير بنك يو بي إس يقول: إنه “يبدو أن الفيدرالي مستعد للعودة باتجاه السياسات المالية الطبيعية بشكل أسرع من المتوقع، إلاّ أن ذلك لن يؤثر على أرباح الشركات، فستبقى مدعومة بإنفاق استهلاكي قوي وبسهولة الوصول للسيولة”، متوقعًا أن تستمر السياسات المالية التحفيزية بشكلٍ عام خلال العالم الحالي.

وتوقع البنك أن يستمر بالارتفاع على المدى القريب، خاصة مع ما فرضه “أوميكرون” من نقص بالعمالة، مع احتمال أن يتجّه التضخم في الولايات المتحدة إلى 2% بنهاية العام.

وفي حال حصلت سيناريوهات ضاغطة، مثل تأخر الإغلاقات الناتجة عن الجائحة في الصين، فقد يستمر ارتفاع التضخم بشكل أكبر، ما يفرض على الفيدرالي التدخل بشكلٍ أسرع لكبح جماحه.

الاستثمار الأخضر

يرى البنك وجود فرص استثمارية في مجال التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، ويرجح أن تكون هناك فترة من ارتفاع أسعار الطاقة، ونوع من الهشاشة ستسري في القطاع خلال عملية التحول.

على المدى الطويل، فإن جمع الاستثمارات التقليدية في القطاع مع الاستثمارات في التكنولوجيات الحديثة ستحقق أفضل النتائج نحو تحوّل الطاقة، ويرى التقرير أن هذه الإستراتيجية يمكنها تحقيق النجاح كاستثمارات احتياطية أيضًا ضد أي أزمات جيوسياسية.

ويرى تقرير صندوق النقد الدولي أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء ودعم البحوث في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيات التخزين، وكذلك التحويلات التعويضية إلى أولئك المتأثرين سلبيًا بتحول نظام الطاقة.

وهذه التدابير على المستوى الوطني يتعين أن تعززها مبادرات لتمويل العمل المناخي متعدد الأطراف وتوفير الموارد الكافية لها بما يضمن قدرة جميع البلدان على الاستثمار في التدابير اللازمة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه.

التوترات السياسية

لا بد أن الاتهامات التي تتبادلها الأطراف السياسية الكبرى في العالم سينعكس تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، فالولايات المتحدة وروسيا تتهمان روسيا بأنها تمتلك مخططات جاهزة لاقتحام أوكرانيا عسكرياً، مع توقعات بزيادة عقوبات هذه الأطراف على الروس.

في وقت تنفي فيه موسكو هذه الادعاءات بشكل قاطع، لكنها تحذر في الوقت نفسه القوى الغربية من خطورة التوسع شرقاً نحو أراضيها، وأيضا من استمرار التحركات العسكرية الاستفزازية على حدودها الغربية، ونشر منظومات صاروخية بالقرب منها.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في مجموعة "أواندا" التجارية: "التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا تشكل خطراً كبيراً يمكن أن يجعل حلفاء الناتو الشرقيين على أعتاب الحرب".

وأضاف: "إذا أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا خط أنابيب التيار الشمالي- 2، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة طاقة عالمية تدفع تكاليف النفط نحو 100 دولار للبرميل، وقد يكون ارتفاع أسعار الطاقة بمثابة القشة التي تجبر محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم على تسريع تشديد السياسة النقدية".

أيضا توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، حيث حذرت واشنطن بكين من تغيير الوضع الراهن من جانب واحد على أراضي الجزيرة.