بشير العكرمي.. ذراع الإخوان القضائية الذي تستر على جرائم قيادات النهضة
يعد بشير العكرمي ذراع الإخوان القضائية الذي تستر على جرائم قيادات النهضة
رفضت هيئة المحامين التونسية طلبا تقدم به بشير العكري "المدعي العام السابق" وأحد رجال تنظيم الإخوان داخل سلك القضاء التونسي، بإدراجه بجدول المحامين، بعد أن تم عزله من منصبه كقاض بمقتضى مرسوم رئاسي منتصف العام الماضي.
من هو؟
يوصف بشير العكرمي بأنّه رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها، حيث شغل منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام)، وكانت إقالة القاضي بشير العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب، ويواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وذلك خدمة لمصالح حركة النهضة، وبناء على تقرير تفقدية وزارة العدل، فإن العكرمي يمثل الغطاء القضائي للإرهابيين في تونس وراشد الغنوشي الغطاء السياسي، وهو متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية، وتعطيل 6268 ملفا، قالت الهيئة إنها "لا تزال مركونة على رفوف مكتبه"، ووفقا لذلك، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بتوقيف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة كوكيل جمهورية، بسبب هذه الشبهات التي تلاحقه.
إقامة جبرية
من جانبها، وضعت السلطات الأمنية التونسية القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية، وتولت وحدة أمنية تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف رضا غسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية، ونص القرار على "منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة".