على رأس أجهزة الدولة، ولى أعوانه وأتباعه مقاليد الحكم ليطبق سيطرته على البلاد ويستنزف مواردها ويفتت ثرواتها، من أجل توسيع نفوذه وتحقيق أحلامه الوهمية، ليصل بها إلى الهلاك والتدهور، مستمرا في خنق الشعب.

بين الحكومة والأجهزة التنفيذية، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره على رأس الدولة التركية، لتنفيذ أفكاره واتجاهاته، ومنهم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

من هو شنطوب؟

ولد مصطفى شنطوب في 6 أغسطس 1968 في تيكيرداغ، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة اسطنبول، ثم حصل من جامعة مرمرة على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون العام. 

في عام 1993، عمل كمساعد باحث في كلية الحقوق بجامعة مرمرة ، وأصبح أستاذا مساعدا في 2005، ثم تولى العديد من الوظائف الإدارية في جامعة مرمرة. 
فيما بعد عمل كاتبا ومحررا في مجلات مختلفة منذ مرحلة دراسته الجامعية، وكان عضوا في هيئة تحرير المجلات الأكاديمية ومحرر المجلات المحالة، ورئيس فرع اسطنبول لمركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESAM). 

العمل السياسي

انتقل فيما بعد للعمل السياسي، حيث انتخب عضوا في اللجنة المركزية لصنع القرار واللجنة الإدارية في حزب العدالة والتنمية في مؤتمري الحزب الرابع والخامس، ومنها أصبح نائبا لرئيس حزب العدالة والتنمية من 2012 إلى 2015.

انتخب عضوا في البرلمان التركي عن دائرة اسطنبول في الدورات التشريعية 24 و 25 و 26؛ وعن تيكيرداغ في الفصل التشريعي السابع والعشرين.

كما شغل منصب نائب رئيس لجنة الدستور، ثم لجنة المصالحة الدستورية، ونائبا لرئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في الفترة التشريعية السابعة والعشرين، وفي 24 فبراير 2019، انتخب رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا التاسع والعشرين بعد استقالة بن علي يلدريم. 

أعيد انتخابه مجددا في 7 يوليو 2020 رئيسا للجمعية الوطنية الكبرى التركية والبرلمان من جديد، ليستكمل مخططات أردوغان، الذي ارتبط معه بعلاقة صداقة قوية.

قرارات خانقة

خلال فترة توليه رئاسة البرلمان التركي، تولى شنطوب إصدار قرارات داعمة لأردوغان منذ مسرحية الانقلاب الفاشل وحتى الآن، منها التعديلات الدستورية التي أهلته لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، بجانب تمريره لكثير من القوانين الديكتاتورية التي تمكن أردوغان من تنفيذ مخططاته.

وقبل ساعات قليلة، أقر شنطوب قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أثار جدلا ضخما، حيث إنه يزيد من قبضة أردوغان على السوشيال ميديا، ويجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.

لاقى القانون معارضة شديدة له من كافة الأحزاب السياسية بالبرلمان، باستثناء العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، برئاسة شنطوب، حيث إن تمرير القانون يعتبر خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان.

 
بنود قانون أردوغان 

وجاء ذلك القانون بطلب من أردوغان، حيث طالب أن المنصات التى يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يوميا فى تركيا أن تؤسس مكتبا أو تعين ممثلا قانونيا عنها فى البلاد يكون مسؤولا من الناحية القانونية أمام السلطات التركية، وسيكون عليها أيضا تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة فى تركيا، وفى حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددى لنشاط الشركات على الإنترنت.

وينص القانون على قبول الأفعال التي يجرّمها القانون التركي كجرائم أيضا على مواقع التواصل، ومشاركة البيانات الشخصية لمرتكبيها مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وعرض النطاق الترددي للمواقع لتضييق بنسبة تصل إلى 90% ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.

كما يتضمن تعديلات على قانون تنظيم البث على شبكة الإنترنت، ومكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، وتمنح التعديلات المقترحة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية سلطة إجراء فحص أو إصدار أمر بذلك في مكان الحدث، إذا اقتضت الضرورة، للتحقق من مزودي الشبكات الاجتماعية، وسيساعد الهيئة في عملها قوات إنفاذ القانون وموظفو المؤسسات العامة الأخرى.

ويجب أن يقوم مزودو الشبكات الاجتماعية بنشر معلومات الاتصال الخاصة بمستخدميها على المواقع الإلكترونية بطريقة يمكن الوصول إليها مباشرة، كما سيكون بمقدور هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصال التركية من خلال اللجوء إلى محاكم الصلح والجزاء في البلاد تقليل عرض النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت لمزود الشبكة الاجتماعية بنسبة 59%، إذا لم يقم بتحديد ممثل له، وإخطار الهيئة عنه. 

ويطالب أردوغان في القانون أن تستجيب الشركات لطلبات وأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذى يعتبره المسؤولون غير قانونى، فى غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة، إضافة إلى مطالب مثل السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط، بجانب اضطرار منصات التواصل الاجتماعى لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها، وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.