مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس لعام 2024، تتزايد المخاوف حول محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة بحزب النهضة لاستعادة نفوذها والهيمنة على المشهد السياسي التونسي مجددًا، متسلقة لبعض القوى السياسية في تونس تحت ذريعة المعارضة، ورغم الانتكاسات التي تعرضت لها في الأعوام الماضية، تسعى هذه الجماعة لاستغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب سياسية، مستخدمة أدواتها التقليدية في الدعاية الشعبوية وخطابات الدين السياسي.

منذ أحداث 2011، صعدت حركة النهضة إلى السلطة مستغلة الفوضى السياسية وضعف المؤسسات الحكومية، ومع أنها تعرضت لنكسات، أبرزها قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان في 2021، إلا أنها لم تتخل عن محاولاتها لاستعادة السيطرة، في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة، تعمل النهضة على تقديم نفسها كـ "المنقذ" الوحيد، مركزة على استغلال الأزمات المعيشية التي تعيشها البلاد لخلق قاعدة دعم شعبية.

التحالفات السياسية والمناورات

تعتمد جماعة الإخوان في تونس على تكتيكات سياسية تتضمن التحالفات المرحلية مع أطراف مختلفة لتعزيز وجودها في المشهد السياسي، رغم الانتقادات التي تواجهها بسبب سياساتها الفاشلة في الحكم، تحاول النهضة تقديم نفسها كبديل للحكومة الحالية، مستخدمة أدوات الإعلام الموالية لها لشن حملات تضليل ضد الرئيس قيس سعيد وخصومها السياسيين.

واستغل عناصر تنظيم الإخوان الوقفات الاحتجاجية، التي نظمتها التيارات اليسارية، للمطالبة بمزيد من الحريات في البلاد، حيث وجه عناصر التنظيم باختراق هذه المظاهرات ورفع شعارات سياسية تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتحركات الإخوان تصب في كيفية العودة للسلطة وبأي طريقة، دون أن يكون لها أي مشروع بديل عما يطرحه الرئيس قيس سعيد، والمظاهرة التي خرجت للدفاع عن الحقوق والحريات، استغلها الإخوان للدعوة للإطاحة بسعيد، خاصة وأن الجماعة تدفع حاليا للتصويت للمرشح الرئاسي الموقوف حاليا العياشي زمال.

الدعم الخارجي والتمويل المشبوه

ما يثير القلق بشكل أكبر هو الدعم المالي والسياسي الخارجي الذي تتلقاه حركة النهضة من جهات إقليمية ودولية معروفة بتأييدها للجماعة، يشتبه في أن هذا الدعم يمكن أن يعزز محاولات الإخوان لشراء الأصوات أو التأثير على النخب السياسية من خلال عمليات تمويل مشبوهة، تقارير عدة تشير إلى تورط حركة النهضة في استثمارات غير شفافة تهدف إلى تمويل حملاتها الانتخابية، وتعتمد الجماعة الإرهابية على خطاب "الدفاع عن الإسلام" ضد ما تسميه "تهديدات العلمانية"، وهو تكتيك يهدف إلى كسب تعاطف الجماهير، خاصة في المناطق الريفية، ومع أن الكثير من التونسيين باتوا يدركون مخاطر هذا الخطاب، إلا أن النهضة ما زالت تملك نفوذًا بين فئات معينة من الشعب.

مع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن جماعة الإخوان تسعى لتكرار سيناريوهات سابقة، حيث تستغل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لصالحها، ورغم المعارضة الواسعة في الشارع التونسي ضد عودتها للسلطة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة والنخب السياسية على توحيد صفوفها وإيجاد حلول فعلية للأزمات.

ويقول الباحث السياسي التونسي، حازم القصوري: إن مع انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية التونسية مطلع الأسبوع الماضي، بات السؤال الأبرز في البلاد يتعلق بموقف تنظيم الإخوان، وخلال الاستحقاقات السابقة تباين موقف تنظيم الإخوان بين المقاطعة والمشاركة في الاقتراعات التي حفلت بها تونس بعد يوليو 2021، حينما أطلق الرئيس قيس سعيد تحت ضغط شعبي سلسلة إجراءات لتفكيك هيمنة التنظيم على السلطة.

وأضاف القصوري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن مناورات الجماعة الإرهابية باتت مكشوفة للجميع، وتستغل جميع التظاهرات سواء التي يدعمها المعارضة او حتي التي خرجت دعماً لقطاع غزة، وهدف الجماعة هو إقبات تواجدها في السلطة، ويبدو أن التنظيم قرر الاصطفاف خلف المرشح الرئاسي السجين العياشي زمال، لما تضمن برنامجه الانتخابي من خطاب يغازل فيه الإخوان.