في خطوة حاسمة تعكس تصعيدًا غير مسبوق، أعلنت الحكومة الأردنية يوم 23 أبريل 2025 حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، في قرار يُعد بمثابة نهاية فعلية للجماعة التي ظلت جزءًا من المشهد السياسي الأردني لما يقرب من ثمانية عقود.

القرار جاء في أعقاب إعلان دائرة المخابرات العامة إحباط مخطط إرهابي داخل البلاد، شمل تصنيع صواريخ ومتفجرات، وتورط فيه 16 شخصًا، يُشتبه بارتباط بعضهم بالجماعة المحظورة. وعلى إثر ذلك، قررت الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت:

حظر نشاط الجماعة بالكامل وإغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها.

منع الترويج لها إعلاميًا أو عبر الجمعيات والمنصات العامة.
التعامل مع كل من يروج أو يدعم الجماعة باعتباره مخالفًا للقانون.

من جهتهم، رأى محللون سياسيون أردنيون، أن القرار يمثل "نقطة اللاعودة" بالنسبة للجماعة، خصوصًا في ظل فشلها في تقديم مراجعات حقيقية أو فك الارتباط بأجندات خارجية. 

واعتبر بعضهم، أن الدولة وجهت "الضربة القاضية" لتنظيم ظل يتعامل بازدواجية بين الخطاب السياسي والعمل السري.

مع هذا القرار، يبدو أن الأردن قد طوى نهائيًا صفحة الإخوان، في مشهد يعكس تغيرًا جذريًا في العلاقة بين الدولة وهذا التنظيم، ويفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة أكثر وضوحًا وانضباطًا في قواعد العمل العام.

وقال المحلل السياسي الأردني عمر الرداد: إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين في أبريل 2025 لا يُعد مفاجئًا، بل هو تتويج لمسار طويل من التحذيرات الرسمية والإجراءات القضائية التي وُضعت جانبًا لسنوات مراعاة للواقع السياسي والاجتماعي، مضيفًا أن الدولة "أغلقت الملف نهائيًا، ووضعت حدًا لتنظيم لم يلتزم بقواعد العمل العلني والنظام الدستوري".

وأكد الرداد - في تصريح للعرب مباشر-، أن الجماعة لم تستفد من الفرص المتكررة لتصحيح وضعها القانوني أو إعلان مراجعات فكرية وسياسية واضحة، بل ظلت تمارس ازدواجية في الخطاب بين العلن والسّر، وهو ما أضر بعلاقتها مع الدولة الأردنية، وفتح الباب أمام اتهامات بالتورط في مشاريع خارجة عن السياق الوطني.

وأشار أن اكتشاف خلية متورطة في تصنيع متفجرات وصواريخ داخل البلاد، والتي ربطت السلطات بعض أعضائها بالجماعة، شكّل نقطة فاصلة فرضت تحركًا سريعًا وصارمًا من الدولة، مضيفًا أن "الحكومة لم تتحرك انطلاقًا من خصومة سياسية، بل استنادًا إلى معطيات أمنية تهدد استقرار الأردن".

ووصف الرداد قرار الحظر بأنه "ضربة استراتيجية موجهة لكل من يحاول إعادة إنتاج الجماعة أو التلاعب بالهامش الديمقراطي للدولة"، مشيرًا أن ما تبقى من الجماعة الآن هو "بقايا تنظيم فاقد للشرعية القانونية والشعبية، وسيُواجه عزلة متزايدة في الداخل والخارج".

وختم حديثه بالقول: "الأردن دخل مرحلة جديدة بعد هذا القرار، عنوانها الحسم مع كل من يعمل خارج إطار الدولة ومؤسساتها".