أزمة إنسانية جديدة تشهدها مدن الجنوب الليبي، لاسيما سبها، التي تعد عاصمة إقليم فزان، بعد الطفرة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إن البلدية حتى يوم 5 فبراير الجاري كانت تسجل إصابة أو إصابتين كمعدل يومي، وخلال الخمسة أيام الماضية اكتشفت 114 حالة مصابة بالفيروس التاجي.

إهمال مدن الجنوب الليبي

ويقول سالم الهاشمي: إن وعود جماعة الإخوان في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي بالاهتمام بمدن الجنوب الليبي ما هي إلا أكاذيب، لاسيما بشأن الصحة التي ظلت مهملة طيلة السنوات الماضية، حيث إن نتائج فحص عينات المشتبه بإصابتهم بالوباء تعد علامة استفهام كبيرة، حيث يأخذ إعلان النتيجة للمواطنين في بعض الأحيان عدة أيام، إضافة إلى النقص الكبير في الأدوية اللازمة للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الهاشمي: "العمل في المختبر المرجعي متوقف بسبب مشكلة الكهرباء، التي لا تكاد تحل حتى تعود مجددا، وهذا وعد كاذب آخر من جماعة الإخوان الذين قالوا إنهم وضعوا خطة لحل أزمة الكهرباء، ولكن بقيت الأزمة ولم نجد الكهرباء، في استهتار واضح بنا كمواطنين في الجنوب الليبي، حيث إننا نعيش في تهميش حقيقي، وليس من المنطقي أن يوجد بالمختبر سوى جهاز "بي سي آر" واحد لتحاليل العينات من نحو 16 بلدية في المنطقة الجنوبية؛ ما يؤدي إلى تراكم العينات".

وعود زائفة وأكاذيب

فيما قال عبدالرحمن الجزيري: إن انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات تسبب في ضعف تشغيل أجهزة التنفس، إلى جانب تعطل مولد الكهرباء؛ ما يعرض حياة المرضى للخطر، لاسيما الذين يحتاجون للأكسجين، وتزداد معاناتهم بفيروس كورونا المستجد، وهذا يظهر جليا في المصابين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من تقدم بهم العمر.

وأضاف: "الميليشيات التابعة للسراج وباشاغا والمسؤولون الذين يعملون تحت إمرتهم انشغلوا بالفساد والسرقة والنهب للموارد في مدن الجنوب الليبية، حيث يعاني المواطنون في 13 بلدية بالجنوب يعيشون وكأنهم في أفقر الدول حول العالم دون أي دعم أو تقدم في الخدمات التي تتوفر لهم، رغم أن حقول الغاز وحقول النفط لا تبعد عن مدنهم وقراهم سوى كيلومترات قليلة، على مرمى البصر".

وتابع: "مدن الجنوب الليبي تفتقر إلى أبسط الاحتياجات لمجابهة تلك الجائحة، بالإضافة إلى الأزمات اليومية التي تزيد من توابعها السلبية، مثل نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، وعدم توافر الأطقم الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف".

فساد السراج ومسؤوليه

يُذكر أن حكومة فايز السراج زعمت ضخها مبالغ ضخمة تجاوزت 1.27 مليار دينار ليبي كاعتمادات لمواجهة جائحة كورونا إلا أنها فشلت في التصدي لها، ليكذبها مصرف ليبيا المركزي، حيث أوضح أن إجمالي أذونات الصرف المنفذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 2020 بنحو 1.27 مليار دينار، والتي لا تشمل الدعم الذي تخطى 5 مليارات دينار ليبي، موضحا أن إجمالي حجم الإيراد الفعلي 4.462 مليار دينار وقرض بقيمة 26.706 مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق 37.310 مليار دينار.

سرقة مخصصات مكافحة كورونا

ورغم تفشي فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلا أن مخصصاتها لم تسلم من فساد المسؤولين؛ ففي أواخر 2020 أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد التابعة لوزارة صحة حكومة فايز السراج، لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا في البلاد، حيث يعاني أكثر من مليون مواطن ليبي من فقر المعيشة، ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا والذي أكد خطورة الأوضاع في ظل الفيروس التاجي، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 % من المستحقين.