على الرغم من تصريحات الرئيس التركي العدائية ضد إسرائيل في العلن، إلا أن رجب طيب أردوغان يركز تحركاته في الخفاء للاستفادة من تطوير علاقاته مع إسرائيل، ليفوز بمشروع خط أنابيب من إسرائيل وتكون تركيا طريقًا بديلاً للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تحرم أوروبا من 40% من احتياجات الطاقة الخاصة بها.

ويحاول أردوغان كذلك عرض نفسه على الأوروبيين كبديل لروسيا في مسألة الطاقة، لتحقيق مكاسب اقتصادية قد تبعث الأمل للاقتصاد التركي المتهالك، وتغيير نظرة الاتحاد الأوروبي إلى حكومته التي تجاوزت كل حدود المنطق في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

ووفقًا لصحيفة "نورديك مونيتور"، يأتي مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي طال الحديث عنه منذ فترة طويلة بين إسرائيل وتركيا في طليعة تلك المسارات، وهو ما ألمح إليه أردوغان لدى عودته من زيارة أوزبكستان، حيث قال إن المفاوضات ستؤدي إلى تطورات مفاجئة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا وإسرائيل قد اتفقتا سابقًا على خط أنابيب الغاز الطبيعي، لكن المشروع تعطل في اللحظة الأخيرة، ملقيًا باللوم في ذلك على المشاكل التي سببتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مضيفًا أن المشروع تمت مناقشته الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة يوم 9 مارس، لافتًا إلى أنهم وافقوا على العمل على ذلك الخط.

وقال أردوغان: إن مشروع خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط "إيست ميد" ، الذي يشمل اليونان وقبرص وإسرائيل، مكلف للغاية وغير ممكن، مضيفًا أنه نتيجة حسابات التكلفة، اتخذ الجانب الإسرائيلي القرار بأن المسار الأنسب للإمداد من الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبية كان عبر تركيا.

كما قال أردوغان إنه عرض إرسال وزيري الخارجية والطاقة على الفور إلى إسرائيل لبدء العمل إذا أراد الجانب الإسرائيلي المشاركة في المشروع، مضيفًا أن هرتسوغ رد بالإيجاب، وأشار إلى أنه سيجري مناقشة المشروع بالتفصيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي سيزور أنقرة في المستقبل القريب.

وأضاف أردوغان للصحفيين، أنه لاحظ توجهًا إيجابيًا تجاه تركيا خلال الاجتماعات التي عقدها في قمة الناتو الأسبوع الماضي في بروكسل، معربًا عن أمله في أن تتغير نظرة الاتحاد الأوروبي والغرب لتركيا بعد استضافة إسطنبول لاجتماع وفدي السلام الأوكراني والروسي هذا الأسبوع.

وأعلن أردوغان أيضًا أن الجانب الإسرائيلي بدأ بالفعل العمل في مشروع خط أنابيب الغاز وأن الزيارات المتبادلة ستبدأ قريبًا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إنه سيسافر إلى إسرائيل مع وزير الطاقة فاتح دونمز، في مايو.

وعلى الرغم من أن أردوغان لم يذكر تفاصيل، فقد ورد أيضًا في وسائل الإعلام التركية أن تركيا وإسرائيل ستكونان من بين شركاء مشروع سينقل نفط شمال العراق إلى أوروبا.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ، سيمتد خط الأنابيب بين إسرائيل وتركيا من 500 إلى 550 كيلومترًا، وسيكلف بناؤه ما يصل إلى 1.5 مليار يورو، مما يجعله أكثر قابلية للإدارة من خط أنابيب "إيست ميد" الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات يورو المقترح لربط إسرائيل بقبرص واليونان وإيطاليا.

ومع ذلك، سيحتاج أي خط تحت سطح البحر إلى عبور مياه قبرص، التي لا تعترف بها أنقرة، أو سوريا، التي لا تربطها بأنقرة علاقات دبلوماسية، منذ دعمت تركيا التيارات المتطرفة ممن يقاتلون الحكومة في دمشق.

وغالبًا ما يشير أردوغان إلى سحب الدعم الأميركي لشركة "إيست ميد"، ويفسر ذلك بأنه دعم لموقف تركيا، معتبرا أنها الطريق الأكثر ربحية لإيصال الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الأسواق الدولية.

وتأتي تحركات أردوغان غير القانونية على الرغم من العقوبات المفروضة على تركيا بسبب محاولات استكشاف للغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط والمياه الإقليمية لقبرص واليونان، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقلل المساعدة المالية السابقة للانضمام لانتهاكها الجرف القاري المتنازع عليه مع قبرص واليونان.

إذا حصل مشروع خط الأنابيب الإسرائيلي التركي على قوة دفع، فقد يقلل ذلك من ضغط الاتحاد الأوروبي على حكومة أردوغان. وقد يسمح أيضًا لتركيا بوضع حد لأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي، وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي. وسيعمل المشروع أيضًا على تقليل اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي الروسي على غرار الدول الأوروبية الأخرى.

وكانت تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن خط الأنابيب في عام 2016، وتم تشكيل فريق خبراء من كِلا البلدين لدراسة التفاصيل الفنية للمشروع. ومع ذلك، لم يستطع المشروع التقدم لأسباب سياسية وتم تعليقه.

وتتخوف المعارضة التركية من احتمالات توصل أردوغان لاتفاق مع إسرائيل بشأن خط الأنابيب، ما يجعل أوروبا تغض الطرف عن انتهاكات أردوغان وحكومته بحق التيارات السياسية المعارضة.