مع حلول شهر رمضان الكريم، بدأ العالم يحتفل بالشهر المبارك وروحنياته وطقوسه، ولكن الوضع في ليبيا كان مختلفا للغاية، فمنذ 11 عاما وتعاني الدولة النفطية التي تقع في شمال إفريقيا من الفوضى والاضطرابات بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي.

وفي الأعوام الأخيرة انقسمت ليبيا بين معسكر شرقي يقوده اللواء خليفة حفتر والذي يلقى دعما دوليا وشعبيا كبيرا، وفريق غربي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان.

وبعد نجاح المفاوضات الأولية وغياب الإخوان نسبيا عن المشاهد السياسية حاولت الجماعة وميليشياتها زعزعة الاستقرار الليبي من خلال إثارة الأزمات الاقتصادية والصراعات على مؤسسات الدولة، مما زاد من الضغوط المالية على الأسر الليبية وأفقدها قيمة الاحتفال بالشهر الكريم بعد انتشار الفساد في مؤسسات الدولة. 

غضب شعبي 

وكشفت مصادر مطلعة، أن الغضب يتزايد يوميا بين أطياف الشغب الليبي في ظل الصراع المحتدم على السلطة وتجاهل القيادات أزمات الشعب وعدم توفير أي سلع أساسية قبل شهر رمضان المبارك أسوة بباقي الدول العربية.

وأكدت المصادر أن المظاهر الاحتفالية غابت بشكل كبير عن معظم الأسر الليبية، بل كان الأمر بالنسبة لهم بمثابة أزمة لعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم، بينما يخشى البعض الآخر من بطش الجماعات الإرهابية.

وقال أحمد الميمي "تخرجت من الجامعة عام 2012 ولم أستطع الحصول على عمل حتى الآن الحياة شبه متوقفة فلا يمكنني الزواج أو تكوين أسرة".

وتابع "كلما استقرت الأوضاع وأجد عملا تتجدد الأزمات مرة أخرى وتشتعل الصراعات فنعود لنقطة الصفر، ما دفعني للعمل كأجير في أي شيء من أجل والدتي الطاعنة في العمر".

بينما قال معمر الغنيمي موظف حكومي "نعاني بشدة من تدهور الأوضاع الاقتصادية، لم نشعر بفرحة الشهر الكريم".

وتابع "ما فعله الإخوان قضى على مكتسبات الثورة التي انطلقت قبل 11 عاما، فأفسد الإرهابيون المؤسسات النفطية وعطلوا الإنتاج وتسعى جماعة الإخوان الآن وميليشياتها لنشر الفوضى والإرهاب بين صفوف الشعب".

وقال سعد المصري "الوضع الآن قد يبدو أفضل في بعض المناطق الشرقية بسبب توافر السلع، ولكن الأمر لم يعد كما كان".

وتابع "الصراع على السلطة وراء تفاقم الأزمة بهذه الصورة، فالجميع يبحث عن مكاسب ومصالح شخصية دون النظر للشعب الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات".

تخريب مؤسسات الدولة 

ويرى مراقبون أن الوضع الحالي في ليبيا أسوأ مما كان عليه في السابق، فبعد الثورة مباشرة كان الجميع يدرك من المتسبب في الأزمة، ولكن الآن بعد خلط الأوراق وتخفي عناصر الإخوان وراء بعض الكتل السياسية جعل من الصعب إنهاء الأزمة إلا بالانتخابات.

وأكد خبراء أن تخريب المؤسسات الليبية تسبب في خسائر تجاوزت 231 مليار دولار، محذرين من انهيار الاحتياطي النقدي الليبي والذي بلغ 38.37 مليار دولار بنهاية عام 2020، بعد أن أنفقت جماعة الإخوان معظم الاحتياطيات على الميليشيات، والتي كانت تبلغ 134 مليار دولار عام 2010. 

بينما قال مصدر مطلع في البنك المركزي الليبي إن شبح الفقر يطارد كافة فئات الشعب فما شهدته المؤسسات النفطية الليبية على مدار العقد الماضي من تعطيل إلى غلق ونهب الإيرادات سيمتد تأثيره لسنوات قادمة.

وتابع "مازالت هناك بعض الجماعات الإرهابية التي تهرب الوقود وتنهب أموال المصارف، ما يجعل مؤسسات الدولة غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين، وقد يزداد الأمر سوءا في شهر رمضان".

وأضاف "سعر صرف الدولار سجل ارتفاعات قياسية، حيث اقترب من 5 دينار، ما يعني أن معظم طبقات الشعب الليبي أصبحت تحت خط الفقر بسبب معدلات الأجور المتدنية".