لا تتوقف ميليشيا الحوثيين عن جرائمها في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات، أو تهديد الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمية، وهي ليست جرائم حديثة العهد، بل يمتد تاريخ تلك الجرائم الحوثية منذ عام 2004، وشملت كافة أنواع جرائم الحرب والحرب ضد الإنسانية معًا.

غطاء للمحاكمة

 وتوفر هذه الجرائم الحوثية المرتكبة الغطاء السياسي والقانوني والأخلاقي لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، والعمل على القبض على قادة الحوثيين ومحاكمتهم أمام محكمة دولية عادلة.

وقد طالت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الحوثيون، كل فئات الشعب اليمني ودول الجوار، من اعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية والنفطية، بدفع من إيران. 

المنشآت المدنية مخازن أسلحة

وفي داخل اليمن، يقوم الحوثي بتحويل المنشآت المدنية مثل المدارس وملاعب الكرة والسجون والمستشفيات إلى مخازن للسلاح، وهو ما فوجئ به العالم والمجتمع الدولي عندما قامت ميليشيا الحوثي بتحويل مطار صنعاء المدني بالكامل إلى مخزن للأسلحة، وإخفاء الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يطلقها على دول الجوار.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية كشف في 23 نوفمبر الماضي عن استخدام الحوثي مطار صنعاء المدني لتخزين السلاح والتدريب على إطلاق الطائرات المسيرة، التي أصبحت سمة لنهج الحوثي منذ سيطرته على العاصمة صنعاء.

جريمة في مطار صنعاء

وفي 21 سبتمبر 2014، استخدم الحوثيون المنشآت المدنية كمقار عسكرية أو مخازن للسلاح، فهو لا يهتم بالمدنيين ويعتبرهم وقوداً لمراهناته، حيث كشفت بيانات التحالف العربي أن الحوثي كان يتعامل مع الطائرات المدنية التي تهبط وتقلع في مطار صنعاء باعتبارها «نموذج محاكاة» للتعرف على قدرات الطائرات المسيرة التي يستخدمها في قصف الأهداف المدنية بها في دول الجوار.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة بالإنجليزية يوم الأحد 23 نوفمبر الماضي، عبر "تويتر": "اتخذ الحوثي منذ انقلابه، المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكاراً لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الإرهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر".

قتل الشعب اليمني

ويستخدم الحوثي الأسلحة الثقيلة والصواريخ حتى ضد المدنيين أنفسهم، ما يعني إمكانية محاسبة الحوثي على جريمة حرب وفقًا للقانون 19 الصادر عام 1949، والحرب التي يخوضها الحوثيون ضد المدنيين بمحافظة مأرب منذ شهور دليل دامغ على جرائم الحرب بحق المدنيين.

وتكشف إحصائيات مركز حقوق الإنسان اليمني، عن أن إطلاق عشرات الصواريخ على الأحياء المدنية في مأرب وحدها أدى إلى مقتل نحو 440 قتيلاً مدنياً، منهم 61 طفلاً و37 امرأة، وذلك في الفترة منذ ديسمبر 2014 وحتى يونيو 2021. 

تجنيد الأطفال

وتتواصل جرائم الحوثيين بجريمة إجبار آلاف الأطفال اليمنيين على الالتحاق بجبهات القتال والزج بهم في أتون الحرب، ووفقا لبيان أصدرته وزير الشؤون الاجتماعية السابقة، ابتهاج كمال، عام 2018، فمنذ بداية الصراع في مارس 2015 وحتى شهر أبريل عام 2018 جند الحوثي نحو 23 ألف طفل، بينهم أطفال أقل من 9 سنوات. 

وتحدثت ابتهاج كمال في تقريرها عن خطف الحوثي للأطفال من المدارس ومساومة وابتزاز العائلات حتى ترسل أطفالها لجبهات القتال، وهي جريمة حرب كاملة الأركان وفق قانون الطفل العالمي، واتفاقية جنيف الرابعة حول حماية حقوق المدنيين وقت الحرب، «الأطفال مدنيون ويجب ألا يكونوا في أي مكان فيه معارك».

حرمان من التعليم

وبحسب بيان الوزيرة اليمنية السابقة، فقد حرمت ميليشيات الحوثي أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم بعد أن قام الحوثي بقصف وتدمير 2372 و372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.

كما طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بمحاسبة الحوثي على جرائمه ضد الإنسانية، وقال في بيان: "إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً يستوجب ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وإن ميليشيات الحوثي تعد أكثر جماعة اعتمدت على تجنيد الأطفال.

ووفقًا للبيانات الموثقة بالأمم المتحدة، فقد بلغت نسبة تجنيد الأطفال من قِبل ميليشيات الحوثي 72% من إجمالي عملية تجنيد الأطفال في اليمن، بما يفوق 8 أضعاف نسبة تجنيد تنظيم القاعدة للأطفال في اليمن.