كشفت وثائق قضائية تركية تورط الرئيس رجب طيب أردوغان في إعادة أخطر الجماعات الإرهابية التركية للحياة مرة أخرى بعد الإفراج عن زعيمها وأفرادها.

ومنح أردوغان الحياة لجماعة فسات مرة أخرى والتي تعد الأب الروحي لتنظيم داعش كما أنها منبثقة من تنظيم القاعدة وخططت لأكثر العمليات الإرهابية دموية في تركيا.
 
عودة الإرهاب

استأنف زعيم جماعة جهادية تُعرف باسم الفسات -المدرجة ككيان إرهابي في تركيا لتفجير دار نشر للكتاب المقدس وقتل صبي بريء، أنشطتها بعد أن أخرجته حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من السجن.

وبحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي، فإن شاهيمردان ساري، رجل الدين المتطرف البالغ من العمر 61 عامًا والذي أدين مرتين وقضى عقوبة في تهم الإرهاب، كان يعيد بناء شبكته الجهادية في المحافظات الحدودية التركية بالقرب من سوريا.

وعاد ساري إلى إلقاء الخطب مرة أخرى، وعقد اجتماعات خاصة لنشر فكره السام، وجمع الأموال وتجنيد أتباع جدد بعد إطلاق سراحه في 17 يونيو 2019 بخطوة نظمتها الحكومة بعد حملة قام بها أتباعه قبيل الانتخابات المحلية في عام 2019. 

وقضت المحكمة العليا للاستئناف (يارجيتاي)، الغرفة السادسة عشر، التي كانت تضم إسلاميين وقوميين بعد التطهير الجماعي لأعلى محكمة جنائية في البلاد في عام 2016، بتبرئته في تناقض واضح مع حكمين من أحكامها في الماضي أيدتا إدانته. 

وعلى الرغم من أن مجموعة الفسات تعمل بشكل أساسي من غازي عنتاب، وهي مقاطعة يدير فيها العديد من مقاتلي تنظيم داعش خلايا مختلفة، إلا أنها كانت نشطة أيضًا في المقاطعات التركية مثل أضنة وأديامان وكهرمان مرعش، شانلي أورفا وعثمانية، حيث يمثل الأكراد نسبة كبيرة من السكان. 
 
جذور الإرهاب التركي

انضم بعض أعضاء الفسات لاحقًا إلى داعش أيضًا، وفقًا لسجل للشرطة بتاريخ 25 أكتوبر 2015 في مرسين، حيث قال مخبر الشرطة أحمد توبراك: إن انتحاريين تابعين لداعش نفذا هجومًا إرهابيًا مميتًا في 10 أكتوبر 2015 بالقرب من محطة قطار أنقرة وقتلا 109 أشخاص، في الواقع هم أعضاء في مجموعة فسات.

وصنع ساري اسمًا لنفسه عندما كان يعمل في ديانت، السلطة الدينية الحكومية، في عام 1986، وكان يخطب في المسجد المركزي في مقاطعة غازي عنتاب الحدودية بتركيا، وكل ذلك على حساب دافعي الضرائب الأتراك. 

واستقال في عام 1995 وأنشأ شبكته الخاصة، في البداية باسم ahimerdancılar ثم لاحقًا باسم فسات وفي عام 1996 بدأت المجموعة في نشر مجلة باسمها.

وتدعو الجماعة إلى إسقاط الجمهورية العلمانية في تركيا واستبدالها بنظام ثيوقراطي على أربع مراحل وصفت بالنشاط التربوي (إليم)، والخطب والتبليغ (تبليغ)، وبناء المجتمع (قائمة)، والثورة الإسلامية (إسلام ديفريمي). 

وكانت تجمع الأموال من خلال التبرعات من أتباعها ليس فقط في تركيا ولكن أيضًا في ألمانيا، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين الأتراك في الشتات، وتحقق عائدات بيع منشوراتها والهبات الإسلامية الخيرية مثل الزكاة والفطر.

وطالب ساري أتباعه برفض دفع الضرائب أو الخدمة في الجيش أو إلحاق الأطفال بالمدارس أو التصويت في الانتخابات. 

وهو ينظر إلى تركيا على أنها دار الحرب مما يعني أن الكفار لا يزالون يحكمون أراضي الحرب، وقال إنه يعارض بشدة الحوار بين الأديان ويحتقر مشروع تحالف الحضارات ويرفض أي تسامح أو تسوية مع غير المسلمين.
 
سقوط الجماعة

كان أول هجوم مميت نفذته جماعة فسات في عام 1997، عندما قصفت مكتبة تديرها دار Müjde للنشر، التي كانت تبيع الأناجيل في غازي عنتاب، في 14 سبتمبر، 1997. 

وقُتل صبي يبلغ من العمر 4 سنوات يُعرف باسم علي أوزدمير وأصيب 23 آخرون في الهجوم الذي نفذه أتباع شاهيمردان برهان كابا ومحمد كورت، وألقوا قنبلة يدوية على الحشد.

أدت حملة الشرطة على فسات في أعقاب هذا الحادث العنيف إلى إلقاء القبض على ساري ونشطاء تم التعرف عليهم وهم محمد يلدريم، حسن غولغلي، زابت دورموش، الإمام يسار يافوز، عيسى بوزكورت، جمال غوتشلور، الإمام حسن تشومك، إمام إيمان، غوتشلور، محمد كاراجا، فاروق أوزتورك أوغلو، ونصرت رشبير.

وخلال تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم، عثرت الشرطة على سبع قنابل يدوية ومسدس وبندقيتين آليتين ومواد متفجرة. 

وقال حاكم غازي عنتاب آنذاك، معمر جولر، للصحافة: إن المشتبه بهم من كابا وكورت اكتشفوا معرض الكتاب واكتشفوا كشكًا لبيع الكتب المقدسة. 

وكان ساري قد أدين في 8 سبتمبر 1998 بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في أضنة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا وستة أشهر، وتم تأكيد الحكم عندما تم الاعتراف بفسات كمجموعة إرهابية في 28 يونيو 1999 بحكم. 

ومع وجود زعيمها في السجن والقمع على زنازينها، ظلت فسات في حالة من الفوضى حتى 31 ديسمبر 2000، عندما قامت الشرطة بمداهمة منزل آمن تستخدمه فسات المنبثقة عن حركة الجهاد الإسلامي في تركيا.

وقُتل قائد شرطة مكافحة الإرهاب علي عثمان ساريجالي في معركة بالأسلحة النارية خلال المداهمة.

وكثفت السلطات التركية حملتها الأمنية على الفسات بعد إطلاق النار الدامي وأجرت 35 عملية للشرطة على مدار السنوات.

وأثناء وجود ساري في السجن، كان مسؤول عن العمل يُدعى جيتين يلدريم يدير الشبكة، لكنه اعتُقل أيضًا في 21 ديسمبر 2004 مع خمسة نشطاء آخرين.
 
تورُّط أردوغان

وبحسب الموقع السويدي، فقد تم تصوير رجل الدين المتشدد المدان شاهيمردان ساري على أنه رجل بريء على شبكة تلفزيونية مملوكة لعائلة الرئيس التركي.

وبعد الإفراج عنه بشروط في مارس 2007، لم يتخلَّ ساري عن الإرهاب بل عاد إلى عمله الجهادي في إطار جمعية أمامية تُدعى شاهيد دير. 

واعتقلته الشرطة و 52 آخرين بعد ذلك بعامين، في 27 إبريل 2009، وفي 19 ديسمبر 2011، أدانته محكمة الجنايات الكبرى السابعة في أضنة مع ولديه و 11 آخرين بتهم الإرهاب.

نتيجة لإجراءات المحاكمة، حُكم على سهيل ساري ومحمد ساري ومحمد يلجين وعز الدين أفجي ورسول بولانيك وعبد الله دوغان وأيدين يالمان بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف، كما حُكم على ساري بالسجن 12 سنة و6 أشهر. 

عندما تم الإفراج عنه في انتظار الاستئناف، فر ساري إلى أربيل في إقليم كردستان العراق وأصبح هاربًا، وظل كل من عصمت ينر، ومحمد بيليسي، وعبد الله تونجر، وأحمد بلكي، وأورهان جيليك، طلقاء.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا إدانة ساري الثانية في 11 إبريل 2014، ورُفض استئنافه بشأن انتهاكات الحقوق المقدم إلى المحكمة الدستورية أيضًا.

وفر ساري إلى ألمانيا أولاً ثم إلى إقليم كردستان العراق إلى أن وضعته السلطات المحلية تحت المراقبة وفي نهاية المطاف رهن الاحتجاز. 

وأطلق أتباعه والجماعات التركية المرتبطة بالقاعدة حملة لإعادته إلى تركيا وتأمين الإفراج عنه.

وقد آتت جهود الضغط التي بذلتها المجموعة مع حكومة أردوغان ثمارها في النهاية، حيث ظهر ساري في مقابلة حصرية على قناة A Haber TV، المملوكة لعائلة الرئيس أردوغان في 19 سبتمبر 2014 عندما كان هارباً من القانون. 

وصورته القناة على أنه رجل بريء وقع في مشكلة لأنه انتقد المعارض الصريح للرئيس أردوغان وهو فتح الله جولن، خلال البرنامج، كرر ساري معارضته للحوار بين الأديان ووصف جولن بالكافر.

في 13 فبراير  2018، رحل ياري إلى تركيا، حيث سُجن إلى أن أطلقت الحكومة سراحه بعد ذلك بعام.

على الرغم من أنه لم يكن لديه الحق في الاستئناف لأنه قد استنفد بالفعل جميع إجراءات الاستئناف في تركيا، إلا أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا، بموجب أوامر حكومية، بدأ إجراءً لإلغاء إدانة ساري وطلب من محكمة الاستئناف العليا أن تعارضه. 

وأرسلت الدائرة السادسة عشرة الإخطار إلى مكاتب المدعي العامّ في إسطنبول وغازي عنتاب وأضنة، حيث تم سجن أعضاء فسات المدانين وطلبت منهم إطلاق سراح ساري و 14 مدانًا آخر من السجن.

في غضون ذلك، عاقب أردوغان أيضًا القضاة والمدعين العامين الذين شاركوا في الملاحقة الجنائية ومحاكمات شاهيمردان ومجموعته فسات، مما أرسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى القضاء التركي.