تصاعد الخلاف بين العراق وتركيا بشأن هجوم مميت في الآونة الأخيرة في المنطقة الكردية بشمال العراق، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عُقد مساء أمس الثلاثاء، طالب وزير الخارجية العراقي بانسحاب جميع القوات التركية من بلاده، في حين قال نائب السفير التركي إن حكومته ستواصل ملاحقة المقاتلين الذين تعتبرهم إرهابيين لجؤوا إلى العراق.

مجلس الأمن

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أكدت أن الحكومة العراقية سعت إلى عقد الاجتماع بعد الهجوم المدفعي يوم 20 يوليو الذي أسفر عن مقتل تسعة سياح عراقيين وإصابة 33 آخرين، وقال وزير خارجيتها، فؤاد حسين: إن الحكومة لديها "أدلة" على مسؤولية القوات المسلحة التركية، بينما نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم وألقت باللوم على مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والغرب منظمة إرهابية، ففي بداية اجتماع مجلس الأمن ، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق إن تركيا والعراق مستعدتان لإجراء تحقيق مشترك في القصف المدفعي لمنتجع بارشا في منطقة زاخو في المنطقة الكردية شبه المستقلة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة جانين هينيس بلاسخارت إن رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي شدد في محادثة يوم الاثنين على "أهمية تحقيق شفاف وشامل، مستقل أو مشترك"، ونقلت عنه قوله إنه من الضروري وضع حد للتكهنات والإنكار وسوء الفهم وتصاعد التوترات"، بينما دعت العراق مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل "فريق تحقيق دولي مستقل" للنظر في ما أسماه "العدوان السافر" للجيش التركي، وقال وزير الخارجية العراقي للصحفيين في وقت لاحق إن العراق مستعد أيضًا لإجراء تحقيق مشترك مع تركيا، لكنه قال "إنهم لم يتواصلوا معنا" و"لم يرسلوا إلينا أبدًا خطابًا رسميًا بشأن إجراء تحقيق"، وطالب مجلس الأمن بتبني قرار يطالب تركيا بسحب نحو 4000 جندي تركي من العراق، ووقف التوغلات في الأراضي العراقية.

إدانة دولية

وأصدر مجلس الأمن لائحة، ندد بالهجوم على المنتجع "بأشد العبارات"، معربا عن دعم السلطات العراقية "في تحقيقاتها" وحث جميع الدول على التعاون مع الحكومة العراقية "وجميع الجهات المعنية الأخرى لدعم هذه التحقيقات"، ولم يذكر المجلس تورط تركيا بشكل مباشر ولكن بيانه أشار بشكل غير مباشر لتورط أنقرة، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقال دبلوماسيون: إن فرص موافقة المجلس على قرار يطالب بانسحاب القوات التركية من العراق ضئيلة، خاصة بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه تركيا في الصفقة المعلنة مؤخرًا لتصدير الحبوب التي تشتد الحاجة إليها من أوكرانيا والحبوب والأسمدة من روسيا إلى الدول التي تواجه نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وانتشار الجوع، إلا أنه سيكون ضغوطًا دولية كبرى على تركيا للتراجع عن قرارها ووقف أي عدوان على دول الجِوار.