حالة من الانقسام السياسي تعيشها ليبيا في ظل صراعات شديدة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة العنف والتخريب وعودة الميليشيات الإرهابية لفرض نفوذها وسيطرتها وتنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى في ليبيا، التطورات الأخيرة وضعت حكومة الدبيبة في مأزق حاد حيث تواجه - حكومة الدبيبة - ما يشبه حالة من العزلة السياسية والاجتماعية، بعد أن تصاعدت الدعوات لرحيلها في المنطقة الغربية.

شباب محبط

من جانبها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا مارثا أما أكيا بوبي، أن الوضع العام في ليبيا لا يزال شديد التقلّب، وأن أبناء الشعب الليبي يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مضيفة، على الرغم من التقدّم الذي تم إحرازه، يستمر الجمود الدستوري والسياسي، مما يطيل أمد البيئة الأمنية المتوترة.

وقالت المسؤولة الأممية -خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي- إن الشباب الليبي أعرب عن إحباطه إزاء استمرار الانقسامات السياسية وتدهور الأوضاع المعيشية، وإنهم يطالبون بإجراء انتخابات سريعة وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء ونقص الوقود في البلاد، وأضافت "نحث الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا على الاستجابة لنداءات الشعب وإظهار القيادة المسؤولة من خلال معالجة المظالم، وحذرت المسؤولة الأممية من أن الانقسامات السياسية المستمرة، بما في ذلك الأزمة حول المؤسسات التنفيذية والسيادية تؤدي إلى إطالة أمد البيئة الأمنية المتوترة في طرابلس وحولها، وقالت "مع استمرار الجماعات المسلحة في التمركز دعما إما لدبيبة أو باشاغا، يزداد خطر التصعيد وأعربت عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس ليلة 21 يوليو، والاشتباكات في مصراتة في 23 يوليو، بين الجماعات المسلحة مما أدى إلى سقوط عدد غير مؤكد من الضحايا المدنيين.

الميليشيات تتأهب

يرى حسين مفتاح، المحلل السياسي الليبي أن استمرار الاشتباكات في طرابلس يؤكد أن الأوضاع لم تهدأ بعد في داخل ليبيا، مشيرا إلى أن حالة الانقسام والصراعات التي تحدث في المناطق الليبية تأتي في مصلحة الميليشيات المسلحة.

وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن المجموعات المسلحة تتأهب وتدرك أن وجودها مرهون باستمرار الفوضى في البلاد، موضحا أن الأوضاع في غرب ليبيا أصبحت متردية وصعبة للغاية وأن الحل الوحيد والجذري الآن هو إنهاء وجود الميليشيات من البلاد وإجراء انتخابات بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة معالجة أزمة وجود الميليشيات في ليبيا عن طريق التعاون الدولي، لا سيما وأنه ملف معقد ويحتاج إلى خطوات جادة من المجتمع الدولي.

العنف مرفوض

من جانبه، أكد جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير الليبي، أن استخدام القوة للسيطرة على الدولة أمرٌ مؤسف، وقال القماطي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: التحشيدات العسكرية على ضواحي عاصمتنا طرابلس تنذر باندلاع الحرب في أي وقت والذي سيدفع الثمن هم المدنيون الأبرياء، مضيفًا أن استخدام القوة والعنف للوصول إلى السلطة والسيطرة على الدولة أمر مؤسف ومرفوض، مشيرًا إلى أن الوصول للسلطة لا يكون إلا بوسائل سلمية من خلال الانتخابات النزيهة الشفافة.

فيما انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اللجوء إلى العنف، مؤكدًا أنه لن يحل الأزمة الحالية، وأضاف أن ما يحدث في ليبيا من مساعٍ وتحركات في حقيقتها تسعى لإدارة الفوضى والأزمة، وليس بجُهود لحل الأزمة وإنهاء الفوضى، موضحًا أن اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وانتهاج هذا النهج ليس بحل وإنما الحل مثل شعوب المنطقة الذين انتهجوا نهج الحل السلمي من خلال التظاهر السلمي في الساحات والميادين إلى أن تتم تلبية المطالب المشروعة.

خسارة طرفَي الصراع

فيما أكد نائب رئيس الحكومة المؤقتة الليبية السابق عبد السلام البدري أن اشتباكات طرابلس بدأت تأخذ شكلًا تصاعديًا وتهدف لتعطيل العملية السياسية وعدم إجراء الانتخابات ومنع التداول السلمي للسلطة، مضيفًا أن مَن بدأ اشتباكات طرابلس الأيام الماضية هي مجموعات تابعة لرئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، وَفْق قرار البرلمان الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة التي يحق لها تعيين أو إقالة الحكومة حسب الظروف السياسية، موضحًا أن تداعيات اشتباكات طرابلس سيكون لها تأثير كبير جدًا؛ لأن عدم الاستقرار له ضحايا وتكلفة اقتصادية بالإضافة إلى تكلفته البشرية، واعتبر أن موازين القوى في الوقت الحالي تشير إلى خسارة طرفي الصراع وهما حكومة الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان، ولن يكون هناك رابح على الإطلاق جراء استمرار الصراع، وكل ما يحدث عبارة عن تدمير للاقتصاد الليبي والبنية الاجتماعية الليبية وخلق الكثير من المشاكل التي تؤثر على المدى البعيد في الدولة.

وأوضح أن المقارنة بين الحكومتين مقارنة غير حقيقية وليست عادلة؛ لأن عبد الحميد الدبيبة أتى بالخطأ وثبت عدم صلاحية حكومته إلى جانب إهداره للمال العام وما حدث هو استبداله بشخص آخر من قبل البرلمان وهو فتحي باشاغا، على أمل أنه يصل إلى الحكم ويعمل على أساس يوصل الشعب إلى الانتخابات وهذا الأمر رفضه عبد الحميد الدبيبة، وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن ساهما بشكل مباشر في دمار ليبيا؛ لأنهما أتاحا لمثل هذا النموذج أن يكون موجودًا وهو عبد الحميد الدبيبة المعروف عنه التورط في قضايا والتهرب من الضرائب والتجنس بجنسية دولة أخرى، وتوظيف المال الفاسد للوصول إلى السلطة في ليبيا.