تواجه تركيا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، في ظل اقتراب عقد الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل، ليواجه الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر تحدٍّ له منذ توليه السلطة عام 2002، فخلال الأشهر القليلة المتبقية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، يجب على أردوغان إيجاد حلول واقعية وفعّالة للأزمة الاقتصادية واستعادة أكبر قدر من قاعدته الشعبية المنهارة، وهو أمر قد يكون بعيدًا عن التنفيذ.

ورطة أردوغان

وكالة "بلومبرج" الأميركية، أكدت أنه مع اقتراب موعد الانتخابات في تركيا يعني أن هناك فرصة ضئيلة لمعالجة التضخم الجامح وحماية الليرة، حيث تصرف البنك المركزي التركي بناءً على أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان وخفض أسعار الفائدة إلى 14 بالمائة من 19 بالمائة في أواخر العام الماضي، ما منح الحكومة فرصة للحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين حتى بعد ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 في المائة، الأمر الذي تسبب في ظهور أسعار الفائدة الحقيقية الأكثر سلبية في العالم.

ووفقا للوكالة، فإن أردوغان لا يتفق مع المستثمرين والاقتصاديين بضرورة عكس السياسة النقدية لضمان بطء ارتفاع الأسعار وأن تكون الليرة أقل عرضة للخطر، ولكن حتى لو وضع أردوغان جانبا قناعته بأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من التضخم، فإن التقويم السياسي لا يترك له مجالا كبيرا للعمل، فقد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى حدوث ركود، ومع الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023 ، فإن فرص رفع أسعار الفائدة ضئيلة، ما يعني أن أفضل سيناريو بالنسبة لأردوغان هو الدخول في حالة من الفوضى دون حدوث انفجار كامل في التضخم أو بيع الليرة أو حدوث ركود اقتصادي حاد.

انهيار الليرة

بحسب موقع "أحوال" التركي، فإن الليرة المحاصرة، التي عانت من أزمات العملة أواخر العام الماضي وفي 2018 ، تتجه نحو سادس خسارة شهرية على التوالي بسبب القلق من ارتفاع التضخم والسياسة النقدية، حيث جرى تداول الليرة على انخفاض 0.3 بالمئة إلى 17.85 للدولار أول أمس الثلاثاء لتواصل هبوطها خلال يوليو إلى 6.5 بالمئة، حيث فقدت العملة أكثر من ربع قيمتها هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 44 في المائة في عام 2021، وتعاني تركيا من تضخم جامح وصل إلى 78.6 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.

وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF) : إن الأسواق العالمية تخلت عن تركيا منذ فترة طويلة، مضيفا أن الأزمات في تركيا والأرجنتين في 2018 أدت إلى انتشار العدوى في بقية الأسواق الناشئة، لكن هذا لن يحدث الآن لأن البلدين لا يحصلان على تدفقات من المحافظ الأجنبية وهما معزولان بشكل أساسي عن الأسواق العالمية، كما قال محللون لرويترز هذا الأسبوع إن الليرة في انزلاق بطيء ليصل سعر صرف الدولار إلى 18 ليرة، وقد تستمر عمليات البيع ما لم تجد تركيا مصدرا جديدا للأموال الأجنبية لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية المستنفدة، وأضاف المحللون أن هناك أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستقرر الالتزام إلى حد كبير بالحسابات الخاصة المحمية بالليرة المدعومة من الدولة، والمعروفة باسم KKM ، والتي تم تقديمها في ديسمبر.