لا تزال الدولة المصرية تتخذ كافة احتياطاتها من أجل مواجهة مخطط إسرائيل لتهجير أبناء غزة إلى سيناء، في هذا الصدد أطلقت مصر مطلع (نوفمبر) الجاري المرحلة الثانية من مشروع تنمية وتطوير سيناء، تحت عنوان المشروع الإستراتيجي لتنمية سيناء 2030، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في الفترة من 2014 إلى 2023، التي اعتمدت بشكل كبير على تطهير أراضي سيناء من البؤر الإرهابية، وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية كمرحلة أولى، أنفقت خلالها مصر ما يزيد عن (750) مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء.

الخطوات المصرية 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه لا تنفصل الخطوات المصرية المتسارعة لحماية الاستقرار وتنفيذ التنمية بمنطقة شمال سيناء عن التهديدات التي تواجهها تلك المنطقة من حدود مصر الشرقية، خاصة مع تجدد الحديث حول مشروع تهجير الفلسطينيين إليها مع اشتعال الصراع في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت: أن عملية التنمية الشاملة في سيناء منذ عام 2014 تستهدف بالمقام الأول حماية الأمن القومي المصري كحائط صد ضد التهديدات الأمنية التي واجهتها الدولة بعد اندلاع الثورات في عامي 2011، 2013، وفي ظل سياق إقليمي مضطرب فرض الأمر ضرورة الاستمرار في مسار التنمية لبناء الردع الإستراتيجي لمواجهة تمدد الاضطرابات الناتجة عن الفوضى الإقليمية، فكانت مقاربة الأمن والتنمية في مصر مرتبطة بالتهديدات والمخاطر التي تشهدها الدولة داخلياً ونتيجة حالة الاضطراب الإقليمي.

إستراتيجية متعددة

يقول العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية تتصدى بشكل سريع وحاسم لمخطط تهجير الفلسطينيين لدول الجوار، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية حتى قبل التصعيد الأخير في قطاع غزة، كانت تروج لتهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهذا الأمر عبارة عن تطهير عرقي بشكل صريح.

النهوض بالتنمية

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه اتبعت مصر مقاربة الأمن والتنمية كخطوة أولى للنهوض بمستوى حياة المواطنين في سيناء من ناحية، ومن ناحية ثانية مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود وإحداث طفرة في مجال التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية عديدة، ولم تقتصر الرؤية المصرية على الأبعاد الداخلية، بل اتجهت إلى التنمية الإقليمية، عبر الانخراط في مسار تنموي إقليمي ضمن نطاق دائرة أمنها القومي، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي؛ لذا تشكلت الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن من خلال "مشروع المشرق الجديد" الذي يضم محوري الطاقة والكهرباء، وامتدت إلى سوريا ولبنان عبر دخول خط الغاز المصري عبر الأردن، ومنه إلى سوريا ثم لبنان، مع العمل على إشراك فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط، وإنشاء الطريق الدائري الجديد الذي تقوم شركات مصرية بإنشائه ويربط (مصرـ ليبياـ تونس).

حل الأزمة

ولفت أن القوى الدولية الكبرى تتجاوب مع الطرح المصري لحل الأزمة الفلسطينية من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، ولكن إسرائيل لا تستجيب لهذا الطرح، وهذا ما يؤكد أن مشكلة عدم حل الأزمة مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر تقود حملة المسار الإنساني لقطاع غزة، وهذا المسار معقد، وتبذل مصر جهدًا كبيرًا في إيصال المساعدات بجانب المسار السياسي المتعلق بأصل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحدثت عن أن القضية الفلسطينية قابلة للانفجار في أيّ وقت، وهذا ما حدث مؤخرًا.