أيام قليلة وتكمل الأزمة السودانية عامها الأول وتدخل الحرب في السودان عامًا ثانيًا، بعد ان اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 دون أفق واضح لوقف القتال، ووسط احتدام معارك لا تعرف معنى الإنسانية واصلت حتى مع شهر رمضان لم يتذوق فيها السودانيون طعم فرحة العيد، تتسع كل يوم لتشمل ولايات كانت بمنأى عن القتال وتزيد معها موجات نزوح.

تردي الأوضاع الاقتصادية

وأدى اتساع دائرة الحرب لارتفاع أعداد القتلى حيث راح ضحية المعارك الدائرة نحو أكثر من 13 ألف قتيل كما ذكر برنامج الأغذية أن كثيرًا من العائلات اضطرت إلى شرب مياه المستنقعات، ونحو 18 مليون شخص في أنحاء السودان يواجهون حاليًا الجوع الحاد.

كما توقعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ونقلتها وسائل إعلام سودانية، خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدت الحرب لتردي الأوضاع الاقتصادية، ووفقًا لدراسة نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، بلغت تكلفة الحرب أكثر من 100 مليار دولار، إذ توقف 70% من النشاط الاقتصادي في السودان. وتُقدر تكلفة المعارك في السودان بنحو نصف مليار دولار يوميًا.

وانخفض معدل النمو الاقتصادى إلى -18.3%، وأدت الحرب لانهيار العملة المحلية امام الدولار الجنيه السوداني خسر أكثر من 50% من قيمته. وارتفع معدل البطالة لـ117.4% عام 2024، وتراجع إنتاج الذهب من 18 طنًا إلى طنين فقط، كما فقدت الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التي تقدر بملياري دولار.

وتعرض 100 بنك للنهب تم سرقة أكثر من 38% من أموال مصارف الخرطوم، والبنك المركزي السوداني يعاني من نقص شديد في السيولة بسبب العمليات التخريبية.

أوضاع مأساوية

قال إبراهيم ناصر، المحلل السياسي السوداني، إن الحرب السودانية تُمثل عبئًا هائلًا على الاقتصاد السوداني، حيث تسببت في تدهور البنية التحتية الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الأمن الغذائى، ويتطلب استعادة النمو الاقتصادي واستقرار السودان جهودًا كبيرة لإعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية.

وأضاف - في تصريح خاص - أن الصراع الحالي في السودان والذي تصاعدت وتيرته منذ منتصف أبريل 2023، سوف يُلقي بظلاله السلبية على اقتصاد البلاد جاءت الاشتباكات الحالية في السودان في وقت كان اقتصاد البلاد قد بدأ في إظهار بعض المؤشرات على إمكانية تعافيه، لتدفعه مرة أخرى إلى دائرة التدهور والركود.

ولفت إلى أن جم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20% إذا لم تتوقّـف الحرب سريعًا.

وأكد أن الوضع يشير إلى أنه قد يطول أمد الحرب في ظل فشل الأطراف الإقليمية والدولية في وقف القتال وإنهاء الأزمة السودانية، نتيجة عدم تقديم أى تنازلات على طاولة المفاوضات، وازدياد عدد النازحين الذى وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص منذ اندلاع الحرب كأكبر حالة نزوح في العالم.