بدأ اليوم الخميس وقف الدعاية لانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية، لتدخل إيران فترة الصمت الانتخابي استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية غدا الجمعة.

وضمت القائمة النهائية 7 مرشحين انسحب 3 منهم لدعم "رئيسي"، في ظل حملات مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات.

القائمة النهائية 

سيختار الإيرانيون رئيسًا جديدًا غدا الجمعة، بعد ثلاث سنوات من الصعوبات الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية المعاد فرضها وحملتين حكوميتين على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فبعد عملية الاختيار التي شهدت استبعاد العديد من المرشحين المحتملين ، أجرى سبعة مرشحين معتمدين ثلاث مناظرات تلفزيونية، بعد انسحاب ٣ مرشحين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات، لتصبح القائمة النهائية مقتصرة على ٤ مرشحين فقط.

ويعتبر الرجل الأقرب للفوز هو رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء الإيراني، على الرغم من الادعاءات المقدمة بشأن سجله، وغيرها.

وسُمح لسبعة مرشحين بخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث تم تسجيل المئات ولكن تم استبعادهم من قبل هيئة مراقبة الانتخابات ، ومجلس صيانة الدستور. ومن بين الذين تمت الموافقة عليهم خمسة من المتشددين، والمرشحان الآخران أحدهم معتدل  - وهو مصطلح ينطبق على أولئك الذين هم أقل تحفظًا عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل العلاقات مع الغرب - و الآخر "إصلاحي"، وهم أكثر ليبرالية في وجهات نظرهم حول الحرية الاجتماعية أيضًا. 

وضمت القائمة: رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي.

نائب رئيس البرلمان الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة".

وضمت القائمة أيضا الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، سعيد جليلي الذي انسحب من السباق ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان، علي رضا زاكاني الذي أعلن انسحابه أمس الأربعاء، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة، الذي أعلن انسحابه أيضا.

وتأتي موجة الانسحابات لحساب رئيسي في ظل موجة مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات التي يراها الشعب غير نزيهة. 

الأوفر حظا 

بعد رئيسي هو الأقرب للفوز في الانتخابات التي ستنطلق غدا، رغم سجله الواسع في التعذيب والأحكام الجائرة وقمع الحريات.

فكان وراء حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الوسائط الاجتماعية، كما استهدف المزيد من الصحف والصحفيين.

وأغلقت صحيفة "سيدا '' الأسبوعية المعتدلة في مايو 2019 ، بعد نشر صورة لسفينة حربية أمريكية على غلافها الأمامي ونشر مقال افتتاحي عن التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وقالت مهسا علي مرداني، الباحثة في معهد أكسفورد للإنترنت ، إن رئيسي كان "وراء العديد من التحركات التي شددت مساحة الحريات على الإنترنت في إيران".

وأضافت أن "قضاءه كان وراء اعتقال مديري قنوات تليجرام ومستخدمي إنستجرام الذين ينشرون محتويات تدافع عن الأقليات أو ناشطين حول الحجاب الإلزامي".

انتهاكات قبل الانتخابات 

وفي المناظرة الأخيرة أيضًا ، قال مهرليزاده إن حملة رئيسي نظمت مسيرة كبيرة ، في 9 يونيو ، دون تباعد اجتماعي أو أقنعة ، في مدينة الأحواز ، من أجل "التباهي".

ورد رئيسي على أن الحشد قد حصل على تصريح ذي صلة واتبع بروتوكولات كورونا الرسمية.

وانتهكت الحملة بروتوكولات كورونا، حيث تم "نقل أكثر من 4000 شخص من 28 مدينة بالحافلات" إلى الاستاد 

اتهامات متبادلة 

وتبادل باقي المرشحين الاتهامات قبل ساعات من انطلاق السباق الانتخابي، حيث قال المرشح المتشدد محسن رضائي ، وهو قائد سابق للحرس الثوري ، إن محافظ البنك المركزي عبد الناصر حمتي خفض قيمة العملة الإيرانية ، الريال ، لدرجة أن "قطار الثورة تحول إلى دراجة بخارية".

واتهم مرشح آخر ، النائب المتشدد علي رضا زكاني ، الذي انسحب لصالح رئيسي يوم الأربعاء ، حمتي بـ "تدمير العملة الوطنية". 

نظام برلماني 

وآخر العام الماضي كشفت مصادر مقربة من المرشد الأعلى آية الله خامنئي أنه يدرس تحويل نظام الحكم في إيران إلى برلماني لتجنب الأزمات، في ظل ارتفاع أسهم رئيسي بشكل كبير والتي تجعله الأقرب للفوز بالانتخابات.

وقال أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، النائب الأول لرئیس البرلمان الإيراني: "في بعض الأحيان نحتاج إلى اللجوء إلى شخص جديد من أجل وقف أو منع حدوث أزمة".

وأضاف: "في كل مرة نريد عزل وزير، سنواجه مشكلة جديدة مع الرئيس. لكن مثل هذه الخلافات لن تحدث إذا كان هناك رئيس وزراء".

وتابع هاشمي "نحتاج إلى إحياء نظام رئاسة الوزراء حتى نتمكن من مراقبة الإدارة".

وأضاف "في الوقت الحالي لا يمكننا محاسبة رئيس الجمهورية، الذي هو رمز سياسي ينتخبه الشعب، أما في النظام البرلماني فيمكننا إسقاط الحكومة عدة مرات. في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير الأفراد بسرعة".

بينما كشفت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن فوز رئيسي في الانتخابات سيعزز موقف خامنئي ويقلل من حدة المعارضة الداخلية ضده.

وأكدت المجلة أن هذا الأمر سيعد تحولا غير مسبوق في النظام السياسي الإيراني، يساعد خامنئي على حماية نظامه وإرثه وابنه مجتبى.