في تقرير عنونته بـ "قبل أشهر قليلة من الانتخابات الحاسمة، يمكن لإدارة أردوغان أن تدفع ثمن الإخفاقات المزعومة في تعاملها مع الزلزال"، قالت صحيفة "الغارديان" إنه قد مر أسبوعان منذ أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، تجاوز إجمالي عدد القتلى الآن 46000 - أكثر من 40.000 منهم في تركيا، تم تدمير عدد من المدن والبلدات وفقد ما لا يقل عن مليوني شخص منازلهم ، مما دفع الحكومة إلى إنشاء شبكة مؤقتة من المخيمات ومنازل الحاويات المؤقتة، وأعلنت تركيا يوم السبت أنها أنهت جهود الإنقاذ في جميع المقاطعات الأكثر تضررا باستثناء اثنتين ، في مدينتي أنطاكيا وكهرمان مرعش.

الصدمة تتحول لإحباط 

وأضافت أنه مع مرور الوقت، تحولت الصدمة حول الكارثة إلى غضب وإحباط، حيث اتهم المواطنون الأتراك الحكومة بالتهرب من المساءلة عن معايير البناء السيئة، حيث لم تساعد الاستجابة الطارئة المتأخرة وغير المنظمة الوضع، مما وضع الرئيس رجب طيب أردوغان في موقف محفوف بالمخاطر بشكل متزايد مع اقتراب البلاد من الانتخابات العامة المقبلة. 

وتحدثت الدكتور كارابكير أكويونلو، خبير السياسة التركية المقيم في المملكة المتحدة والمحاضر في جامعة SOAS في لندن ، حول تأثير الزلزال على فرص أردوغان لولاية أخرى في المنصب.

أداء أردوغان السيئ

وأضاف أنه على مدى العامين الماضيين، لم يكن أداء أردوغان جيدًا على الصعيد السياسي، وعلى الرغم من أنه يسيطر على القضاء والإعلام والسلطة التنفيذية، فقد تمكنت المعارضة من تشكيل تحالفات تعمل بفعالية إلى حد ما في اللحظات الحاسمة التي أضرت به سياسيًا". 

وأشار أنه على سبيل المثال، في الانتخابات المحلية لعام 2019، تمكنوا من إخراج بلديات إسطنبول وأنقرة من أيدي الحزب الحاكم بعد 24 عامًا ، وهو ما شكل نكسة كبيرة لهم. 

انخفاض شعبية أردوغان 

وأضافت الصحيفة أن انخفاض شعبية أردوغان، يعود إلى حد كبير، إلى ضعف الاقتصاد التركي: فقد كانت الليرة تنهار من حيث القيمة منذ سنوات، حيث سجلت مؤخرًا أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار. وعلى الرغم من انخفاض التضخم خلال الشهرين الماضيين، فمن غير المرجح أن يشعر الشخص العادي في تركيا بالراحة الفورية لأن البلاد كانت تشهد باستمرار بعضًا من أعلى معدلات التضخم في أوروبا - فقد وصلت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في 24 عامًا عند 85.5 ٪. 

مكافحة استطلاعات الرأي 

ولمكافحة استطلاعات الرأي السيئة، بدأ أردوغان في الإعلان عن "الإجراءات الشعبوية الأخيرة"، كما يقول أكويونلو، والتي قد لا يكون قادرًا على تنفيذها. في أكتوبر، كشف النقاب عما أسماه "أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية التركية"، ووعد ببناء 500 ألف منزل جديد . يقول أكويونلو: "لقد بدأ في سحب هذه السياسات من الحقيبة على الرغم من أنه من الواضح أنها ستحمل تكاليف باهظة لخزائن الدولة التركية الفارغة بالفعل".

رأي الجمهور الآن

وأردفت الصحيفة أنه مع انهيار المباني التي كان من المفترض أن تكون قادرة على تحمل الزلزال، واجهت الحكومة انتقادات لاذعة بشأن عدم وجود رقابة على شركات البناء التي سُمح لها بالالتفاف على لوائح السلامة لصالح السرعة والتكلفة. يقول أكويونلو: "لم يكن أيّ من هذه الأشياء خفيًا ، فقد تم الإبلاغ عنها من قبل جماعات المجتمع المدني والنشطاء وسياسيي التحالف في الماضي، ولكن تم تجاهلهم في كثير من الأحيان ، أو في بعض الحالات، وضعوا في السجن بسبب نشاطهم، والآن، مع تحول عدد من البلدات والمدن التركية إلى أنقاض، عاد التركيز مرة أخرى إلى ما يسميه الكثيرون بالفساد المنهجي". 

في حين أن الرأي العام سيتغير مع بدء إعادة بناء البلاد، ومن المحتمل أن يأخذ أردوغان كل الفضل في إعادة تركيا للوقوف على قدميها، فإن الحكومة لن تكون قادرة على التخلص من هذه الأزمة، كما كانت في كثير من الأحيان في الماضي؛ "من وجهة النظر هذه بعد أقل من أسبوعين على الكارثة، أعتقد أن الحكومة لن تفلت من الأذى من حيث الرأي العام، اعتقد أن ذلك سيؤدي إلى خسارة ساحقة في الدعم العام"، كما يقول أكويونلو.

تأجيل الانتخابات

وأوضح أردوغان أنه لا يرغب في التخلي عن السيطرة وسيبذل قصارى جهده للبقاء في السلطة، وقد لا يكون ذلك دائمًا في إطار العملية الديمقراطية، وحاليًا، الخطط الرسمية هي أن الانتخابات ستجرى في مايو، أو في يونيو على أبعد تقدير، وإذا حدث ذلك، فإن احتمالات أردوغان لا تبدو جيدة، وربما كان هذا هو السبب في أنه كان يمضي قدماً في تحركات غير دستورية لتأجيل الانتخابات، قائلاً إن تركيا لا يمكنها إجراء انتخابات في هذه الظروف، ويقول أكويونلو: "لكن هناك ما يقرب من خمسة أشهر حتى يونيو، وقد تم تنظيم الانتخابات بانتظام في هذا البلد في ظروف معاكسة للغاية، لذا فهذه محاولة واضحة للتهرب من المساءلة".

واستطردت الصحيفة أنه مع اقتراب الذكرى المئوية للجمهورية التركية، فإن هذه الانتخابات المقبلة هي منعطف حاسم للبلاد، وأن خمس سنوات أخرى من حكم أردوغان ستعني مزيدًا من الانزلاق نحو الاستبداد والمحسوبية، وستحدد هذه الانتخابات ما إذا كان هناك مخرج أخير قبل الجسر لإنقاذ الديمقراطية التركية.