أقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني النائب العام "علي بن فطيس المري". 

وأعلن الديواني الأميري في قطر، منذ قليل، في بيان له إجراء أمير قطر تعديلا وزاريا محدودا. 

وتضمن البيان أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عين وزير العدل، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، نائبا عاما، وألغى أمر التعيين كل حكم يخالف أحكامه، ما يعني إقالة المري من منصبه وهو ما يعني إقالة أمير قطر لعلي بن فطيس المري من منصبه. 

ليلحق النائب العام القطري بوزير المالية علي  شريف العمادي،  الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه الذي كان يشغله  منذ العام 2013، وتوقيفه على خلفية قضية  فساد.

أسباب إقالة النائب العامّ

لم يكشف الديوان المري الأسباب الحقيقية لإقالة المري، الذي يشغل منصبه منذ نحو عشرين عامًا. 

قال مصدر قضائي قطري لـ "العرب مباشر" رفض ذكر اسمه "إن النائب العام القطري تمت الإطاحة به على خلفية  قضية فساد كبرى".

وتابع المصدر: "ورغم ذلك فالإطاحة جاءت نتيجة صراعات شنها بعض مسؤولين في الحكومة ضد المري للإطاحة به بعد حصوله على مستندات تدينهم هم الآخرين في قضايا فساد .

وأشار المصدر أن من بينهم أفرادا من الأسرة الحاكمة في قطر ومسؤول كبير في الديوان الأميري. 

كما توقع المصدر -الذي رفض ذكر اسمه - إيقاف السلطات القطرية المري خلال الفترة القصيرة القادمة.   
 
مَن هو النائب العامّ المُقال؟

ولد علي بن فطيس المري، في الدوحة في 8 فبراير 1965، وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي عام (1997)، من جامعة السوربون في فرنسا، والماجستير في القانون العام (فصل السلطات والشورى كإحدى هذه السلطات)، من جامعة رين الجمهورية الفرنسية.

الوظائف والمسؤوليات 

تولى "المري" منصب مدير الإدارة القانونية بالديوان الأميري في 1998-2003 ، وخبير قانوني في الديوان الأميري بين 1997-1998، وأمين عام مساعد لمجلس الوزراء مشارك في جلساته الأسبوعية 1997-1998، ومدرس منتدب في جامعة قطر منذ عام 1997م لتدريس القانون الدولي، وباحث قانوني في الديوان الأميري، بمكتب سمو الأمير 1996 - 1997.

وهو عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2002، وعضو ومقرر مساعد للجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر، ورئيس لجنة دراسة العقود الدولية المناط بها دراسة العقود والاتفاقيات ومراجعتها التي تكون الدولة طرفاً فيها، والإشراف عليها ومتابعة جميع القضايا ودعاوى التحكيم المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية من عام 1995م إلى 2002م.

كما كان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وعُين محاميا خاصا لمحاربة الفساد من قبل الأمم المتحدة منذ أكتوبر 2014، ومحاميا خاصا لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل الأمم المتحدة من مايو 2012 حتى أكتوبر 2014، ويشغل منصب النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002 بدرجة وزير.

قضايا فساد 

رغم منصبه، ومهامه التي يجب أن يقيم بها حدود القانون، ويحقق العدالة إلا أن علي بن فطيس المري، ثبت تورطه في الكثير من الفساد والجرائم، حيث إنه في عام 2019، كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية أنه يملك جزءا من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات "إس سي آي" الفرنسية، في حين أن راتبه يبلغ نحو 15 ألف يورو شهريا، الذي لا يمكنه شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب.

وأكدت أن النائب العام لدولة قطر الذي دعي ظاهريا مكافحته للفساد بلا هوادة، ويشغل منصب رئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف، كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، حصل على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.

فيما كشف موقع "ميديا بارت" أن صحيفة سويسرية أعلنت أنه في 2019 أن النائب العام القطري، كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، حيث يمتلك قصرا في أرقى حي في جنيف، مطلا على بحيرة ليمان، وأنه أنفق الملايين على منزل إقامته المطل على البحيرة، بمصادر تمويل غامضة.

كما ذكرت أنه يوجد روابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة علنا، حيث أصبحت سمعة النائب العام سيئة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية، لذلك حاول حجب معلوماته الشخصية عبر المواقع العربية.

وتم الكشف عن تورطه مسبقا في شبكة فساد كبرى مع ناصر الخليفي مالك قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، وخالد آل ثاني رئيس وزراء قطر، وأحمد الرميحي المستثمر القطري.