تقترب الحرب السودانية من دخول عامها الثاني وسط تصاعد الأزمات الإنسانية التي باتت تُثقل كاهل المدنيين في البلاد.

فالصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلّف وراءه دمارًا واسعًا في البنية التحتية، وأدى إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجه.

أزمة إنسانية متفاقمة

وفقًا لتقارير المنظمات الدولية، يحتاج أكثر من 24 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية عاجلة، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبًا. وتُعاني مناطق النزاع من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الصحية بسبب تدمير المستشفيات والمرافق الطبية، أو تعذر الوصول إليها.

النزوح الداخلي والخارجي

تسبب النزاع في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل السودان، فيما عبر أكثر من مليون شخص الحدود إلى دول الجوار، خاصة تشاد، وجنوب السودان، ومصر. وتُواجه مخيمات اللاجئين أوضاعًا مأساوية بسبب الاكتظاظ ونقص الإمدادات الأساسية.

جهود إغاثية تواجه التحديات

تسعى المنظمات الإغاثية المحلية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، لكن الأوضاع الأمنية تحول دون وصول الإغاثة إلى بعض المناطق الأكثر تضررًا. كما أن التمويل اللازم لتلبية احتياجات النازحين واللاجئين لا يزال أقل بكثير من المطلوب، حيث دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمواجهة الكارثة الإنسانية.

آفاق الحلول السياسية

رغم الجهود المبذولة للوساطة بين أطراف النزاع، إلا أن المحادثات لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن. ومع استمرار الحرب، يتزايد الضغط على الأطراف الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية وإنهاء النزاع الذي يهدد مستقبل السودان ووحدته.

قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور محمد عبدالله - في تصريح خاص لـ"العرب مباشر " -: إن الحرب المستمرة في السودان على مدار العامين الماضيين قد أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية بشكل غير مسبوق. وأضاف أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد أدى إلى تفكك العديد من المناطق الحيوية في البلاد، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وأدى إلى زيادة حادة في معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله أن النزاع العسكري قد تسبّب في تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، مما ترك ملايين السودانيين دون خدمات أساسية. وأضاف أن تأثير الحرب امتد ليشمل الحياة اليومية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية بشكل غير قابل للتحمل، الأمر الذي فاقم معاناة الأسر السودانية.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان أصبحت أكثر تعقيدًا مع زيادة أعداد النازحين داخليًا، حيث بلغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص، مما وضع ضغوطًا هائلة على المدن والأقاليم التي استقبلتهم. وقال إن تأثيرات هذه الأزمات لا تقتصر على السودان فحسب، بل بدأت تمتد إلى الدول المجاورة، حيث استقبلت تشاد وجنوب السودان ومصر أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين.

وفيما يخص الحلول السياسية، أكد الدكتور محمد عبدالله أن الوضع لا يزال غامضًا، مشيرًا إلى أن أي تسوية سلمية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من الأطراف المتصارعة بالإضافة إلى ضغط دولي قوي لإنهاء النزاع. وأكد أن الوقت أصبح حاسمًا لحماية الشعب السوداني وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار البلاد.