داخل كل بلد عربي، أوجد تنظيم الإخوان العالمي ذراعا إرهابية له، لتحقيق أغراضه ومخططاته السوداء وفرض سيطرته عليها، ومن بينها الجزائر، التي يحاول فيها ذراع الإخوان، وهي حركة مجتمع السلم، فرض قبضتها عليها، من خلال رئيسها عبدالرزاق مقري.

دور مقري المشبوه

يعتبر الإخواني الجزائري عبدالرزاق مقري هو رئيس حركة مجتمع السلم، التي تعد الذراع السياسية للجماعة بالجزائر، وهي السم الذي يحاول أن يسري في جسد البلاد منذ الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة قبل عامين.

وينفذ مقري أجندة الإخوان وتركيا الإرهابية بالجزائر، مستغلا أحاديث شعبوية مزيفة ونشر مقالات عبر الإنترنت، يزعم فيها العلم والفكر والمعارضة الشرسة، عبر حركته التي يصفها كثير من المواطنين بـ"حركة الحمص".

مقري من الطب للسياسة

ولد الإخواني الجزائري عبدالرزاق مقري، في 23 أكتوبر 1960 بمحافظة المسيلة في جنوبي العاصمة، التي درس فيها مختلف مراحله التعليمية، قبل أن يلتحق بكلية الطب التي ثبت فشله فيها؛ حيث لم يتمكن من استكمال الدراسة للتخصص.

وبعد عدم قدرته على استكمال العمل الطبي لجأ للسياسة، لينغرس في بحور الإخوان ويستسقى من فكر التنظيم الإرهابي وقادته وعلى رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، ورئيس النهضة التونسية راشد الغنوشي.

ويزعم مقري، في سيرته الذاتية، أنه "كان معارضا شرسا" للنظام الجزائري، ضد بوتفليقة، خاصة بعد توليه قيادة الحركة عام 2012، عقب الانفصال عن التحالف الرئاسي، وهو ما يخالف الواقع؛ حيث عمل سرا مع النظام السابق وكان حلقة الوصل بينه وبين التنظيم العالمي وتركيا، لذلك كان هو المسؤول الأول عن زيارات رموز تلك الفئات الإرهابية للجزائر، من أردوغان والقرضاوي والغنوشي، ودعم الاستثمارات الإخوانية في بلاده.

فضح التمويل ودعم تركيا

وتم فضح دور مقري علنا، عام 2012، عبر قضية التمويل القطري لإخوان الجزائر، وفي مقدمتهم حركة مجتمع السلم، وهو ما لم يتمكن رئيس الحركة من نفيه، وخاصة مع كشف تفاصيل ذلك، حيث بدأ التمويل عبر حركة النهضة التونسية، خلال بنوك تابعة لها في تونس العاصمة، والتي نقلت أكثر من 2 مليار دولار لإخوان الجزائر بهدف قلب أنظمة الحكم بها.

وفي الوقت نفسه، توطدت العلاقات بين الإخوان وتركيا؛ حيث استقبل أردوغان قيادات الجماعة في إسطنبول بعدة أعذار، منها العلاج وحضور ملتقيات ومؤتمرات علمية وسياسية، والسياحة، بينما كانوا ينقلون كميات غير محددة من الأموال لتمويل أنشطة الحركة الإخوانية، وتنفيذ عمليات تبييض المال لإخفاء ثروتهم الضخمة.

ولذلك طالب رئيس الحركة، السلطات الجزائرية بدعم التحالف مع إيران وتركيا، حتى تصبح قوة إقليمية، فضلا عن أن "حمس" باتت الضيف المفضل للسفارة الإيرانية بالجزائر.

كما أبدى دعمه أكثر من مرة لأردوغان، حيث وصف فوزه عام 2018، بـ"النجاح المميز والمستحق"، زاعما أن ذلك يعتبر "فوز للأمة الإسلامية ولكل عشاق الحرية والعدالة في العالم ولكل المكافحين ضد الظلم والعدوان في هذه الأرض، كما أنه انتصار لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وسبق أن رحب أيضا بالغزو العسكري التركي لليبيا، ودخول قوات ومرتزقة أردوغان لدعم ميليشيات فايز السراج، رغم الموقف الوطني الجزائري من ذلك.

جريمة التخابر

كما كان يلتقي رئيس حركة "حمس" سرا مع شقيقه ومستشاره المثير للجدل السعيد بوتفليقة.

وثبت أن حركة مجتمع السلم الإخوانية تنقل معلومات خطيرة لدول أجنبية، مع وجود شبهات تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الجزائر، وتتلقى الحركة تمويلا خارجيا.

علاقته مع السلطة

وسبق أن انتشرت وثيقة سرية مسربة، تكشف أكاذيب رئيس الحركة بعكس ما يروج له، حيث كتب في رسالة وجهها لأعضاء ما يسمى "مجلس شورى الحركة"، في يناير الماضي، بعد اجتماعه مع شقيق ومستشار بوتفليقة، عن "الغنائم" التي حصل عليها من لقائه السري، متمنيا أن يصبح "شريكا في الحكم" كما حدث في تونس.

وتحدث في الرسالة عن تفاصيل اللقاءات، التي جمعته مع السعيد بوتفليقة، أكد فيها تقارب العلاقات بينهم، ترحيب شقيق بوتفليقة بمبادرة التوافق الوطني، التي كانت طرحتها الحركة الإخوانية للتمديد لبوتفليقة، بمزاعم "لم شمل الجزائريين"، مدعيا أنها تلقت دعما من الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية، دون توضيح شخصياتهم.

وكشف مقري عن نواياه بالرسالة، حيث تحدث عن نيته في "الهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب"، مستعينا "بإستراتيجية لإفشال العهدة الخامسة"، حيث إن "عائلة بوتفليقة متحرجة منها الولاية الخامسة كثيرا بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس".