على مدار عام 2021، شهد الاقتصاد التركي أزمات طاحنة، من انهيارات بالليرة وهروب المستثمرين وإغلاق أنشطة تجارية وتفشي البطالة، ما جعله يعاني من انهيارات قياسية، وسط سياسات النظام الفاشلة.

ترنح الاقتصاد التركي

أكدت وسائل إعلام تركية أن الاقتصاد المحلي منهار منذ ٣ أعوام، ولا يجد أي فرصة للتعافي في نهاية العام، ولاسيما بعد القرارات التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان والتي وصفت من قبل المحللين بأنها غريبة وتناقض منطق الاقتصاد والأسواق.

وانهارت الليرة التركية بنحو اثنين بالمئة، خلال نهاية العام الماضي، حيث استمرت مخاوف المستثمرين حيال توقعات السياسة النقدية بالبلاد.

كما كشف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية تراجعت من 169 مليار دولار إلى 162، مضيفا أن "إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة بلغت 59.8 مليار ليرة حتى مساء الأربعاء".

وتراجعت الليرة لمستويات قياسية سابقا بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة، بينما تواصل تكاليف الاقتراض في تركيا الارتفاع، وهو ما لفتت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه يعني أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة بدأت تعطي عكس النتائج المرجوة.

ارتفاع التضخم وانخفاض الثقة

فيما ارتفع بشدة التضخم الاقتصادي في تركيا إلى 21.3% في نوفمبر الماضي، مسجلا أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، حيث يستمر المركزي في خفض الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. 

وأظهرت أحدث بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، تراجع الثقة في الاقتصاد التركي في ديسمبر الجاري بنسبة 1.8%على أساس شهري، حيث إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع إلى 97.6 في الشهر الأخير من 2021، مقابل 99.3 في نوفمبر.

وسجلت جميع المؤشرات الفرعية قراءات سلبية خلال ديسمبر الجاري، وكان الأكثر تراجعا من بينها هو مؤشر الثقة في قطاع البناء، حيث تراجع بنسبة 3.9% إلى 90.

الحاجة للأسواق الخارجية

وفي ظل الأزمات الداخلية التي تشهدها تركيا، ارتفعت حاجتها للاستيراد مؤخرا، حيث أظهرت بيانات نشرتها هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن إجمالي واردات البلاد من النفط ارتفع بنسبة 22.3% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 4.20 مليون طن، موضحة أن واردات النفط الخام، التي تمثل القسم الأكبر من حجم الواردات، ارتفعت بنسبة 24.2% في أكتوبر إلى 2.89 مليون طن.

واستوردت تركيا في ذلك الشهر الجزء الأكبر من النفط والمنتجات النفطية من العراق، بإجمالي 1.38 مليون طن، تلتها روسيا ونيجيريا بـ 1.12 مليون طن و296525 طنا على التوالي.

كما ارتفعت صادرات منتجات المصافي النفطية بنسبة 11.7% إلى 1.01 مليون طن، فيما ارتفع الإنتاج بنسبة 12.1% إلى 3.27 مليون طن، وارتفع إجمالي مبيعات منتجات النفط محليا بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 2.84 مليون طن.

تراجع تاريخي بالاحتياطي

وتزامنا مع ذلك، أعلن البنك المركزي التركي عن تغيير ملحوظ في أرقام الاحتياطي، حيث تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد بشكل عام بمقدار 5.7 مليار دولار من 116.5 مليار دولار إلى 110.8 مليار دولار في أسبوع واحد، الممتد من 17 إلى 24 ديسمبر.

وفي نفس الفترة، انخفض صافي احتياطيات البنك من العملات الأجنبية بمقدار 3.6 مليار دولار من 12.2 مليار دولار إلى 8.6 مليار دولار، وقبلها بنحو أسبوع، كان صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي قد تراجع إلى 12.2 مليار دولار حتى 17 ديسمبر لأول مرة منذ مايو مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع؛ ما يعكس التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق.

وباستثناء العملات الأجنبية والذهب الذي يحتفظ به البنك كدين وقرض، انخفض صافي الاحتياطي بما لا يشمل المقايضات الجارية بمقدار 9 مليارات دولار من -46.7 مليار دولار إلى -55.7 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وتكشف تلك الأرقام أن البنك التركي المركزي لعب دورا في هبوط أسعار الصرف الأسبوع الماضي، من خلال التدخل السري والمكثف، بعد أن أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.

عجز التجارة الخارجية

كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، زيادة عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، ليصل إلى 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

ووصل العجز التجاري 13.2 في المئة وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار، حيث وصلت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7 في المئة، في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المئة عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد.

وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي التركي أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002، حيث بلغت الاحتياطيات 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021 من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.