بمشاركة إفريقية وأممية، بدأت فعاليات ثاني أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، اليوم الاثنين، والذي تستضيفه الجزائر.

وفي كلمته أمام المؤتمر، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، على ضرورة الإسراع بإصدار قاعدة دستورية، تمكن الليبيين من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بحلول ديسمبر المقبل، محذرا من أن استمرار تواجد المرتزقة في ليبيا يشكل تهديدا للمجتمع الدولي.

واعتبر كوبيتش، أن ما تحتاج إليه ليبيا هو "الإطار القانوني والقاعدة الدستورية التي يجب إصدارها في الأيام المقبلة من أجل التمكن من إجراء الانتخابات".

أزمة الميليشيات

وشدد المبعوث الأممي على أن "استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مدعاة قلق بالغ للمجتمع الدولي ولدول الجوار، ويهدد ليبيا والمجتمع الدولي".

وتستمر المخاوف الإقليمية والدولية من استمرار تواجد الميليشيات المرتزقة التي تمولها تركيا وقطر في ليبيا، ما يهدد بإشعال حرب أهلية، واستمرار الصراع فوق الأراضي الليبية.

مسار للمصالحة

وطالب كوبيش بـ"أن يكون هناك طرح كامل من طرف الحكومة الليبية بخصوص مسار المصالحة الشاملة"، مؤكدا على ضرورة "أن تقوم ليبيا رفقة دول الجوار بإدارة الحدود وفق القوانين الدولية".
  
يذكر أنه جاء الإعلان عن المؤتمر على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بعد اجتماعه الأسبوع الماضي، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، في تونس.

تعقيدات وخلافات

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصًا ما يتعلق بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من مخطط إخواني لعرقلة تنظيم الانتخابات وعرقلة المسار السياسي في ليبيا.

ويشارك في مؤتمر دول جوار ليبيا المنعقد اليوم في الجزائر، كل  من وزراء خارجية السودان وتشاد وتونس ومالي،  إلى جانب الجزائر وليبيا ومصر.

كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ومن المتوقع مشاركة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على اعتبار أن بلاده استضافت مؤتمر "برلين 2" ويبحث المؤتمر عددا من الملفات الهامة المتعلقة بالشأن الليبي.

جدول أعمال 

ويضم جدول أعمال وزراء خارجية دول جوار ليبيا 6 نقاط رئيسية وهي:

تنظيم الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

إيجاد سبل تذليل العقبات والخلافات بين الأطراف الليبية. 

وضع آلية جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات من خلال مساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها الجديدة وإعادة إعمارها.

التأكيد على إلزام الأطراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها.

إلزام الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار كفرصة مواتية لإنهاء الصراع الدائر منذ نحو عقد كامل.