بعد فشلها السياسي.. النهضة الإخوانية استغلت الأزمة الاقتصادية بتونس للتحريض ضد الدولة
تستغل حركة النهضة الأزمة الاقتصادية في تونس للتحريض ضد الدولة
تسعى حركة النهضة الإخوانية التونسية في الآونة الأخيرة إلى تحريض الشارع وذلك من خلال سياساتها المعتادة في ركوب الأحداث واستغلال الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها حكوماتها السابقة.
مخططات النهضة
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت التحركات الاحتجاجية التي تقودها بعض الأطراف القريبة من حركة النهضة أو المتحالفة معها بذريعة الوضع الاقتصادي المتردي.
وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه وبعيدا عن التظاهرات والاعتصامات التي شنها حراك ما يعرف بـ”مواطنون ضد الانقلاب” رفضا للقرارات الأخيرة المتعلقة أساسا بوضع مواعيد حول إجراء استفتاء وانتخابات تشريعية شهدت عدد من الولايات تحركات متزامنة مريبة حملت شعارات اقتصادية وطالبت بالتشغيل والتنمية.
وشهدت مدينة القصرين وسط تونس أعمال عنف وشغب نفذها بعض المراهقين وأصحاب السوابق، لكن المدينة شهدت أيضا مسيرات سلمية لعدد من العاطلين عن العمل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
وعمدت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية رفضا لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون.
وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات، وهو القانون الذي حاول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استغلاله للتحشيد ضد الرئيس.
وخلال الأسبوع الماضي قرر الرئيس التونسي اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها تمديد تجميد عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية وفق نظام انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022 وعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022 على أن تنظم قبل الاستفتاء استشارة وطنية إلكترونية في مختلف مناطق الجمهورية.
ولعل الوضع الاقتصادي في تونس يثير الكثير من القلق وهو ما دفع خبراء اقتصاديين حكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة وتفويت الفرصة على حركة النهضة.
إنقاذ الوضع الاقتصادي ضروري لمواجهة خطاب النهضة
فيما قال عدد من الخبراء الاقتصاديين المعروفين بإيلاء أهمية قصوى للملف الاقتصادي في خضم أزمة حادة بسبب 10 سنوات من حكم الإخوان وحلفائهم.
محاربة الفساد
وطالب الخبير الاقتصادي معز الجودي رئيسة الحكومة بالتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم خارطة إنقاذ واضحة للأزمة والوضع الذي تعيشه تونس والإفصاح بأن الوضعية تستوجب التضحية.
وطالب الجودي في تصريح بضرورة مواجهة الشعب التونسي والإقرار بأن الوضع في تونس كارثي، مؤكدا أن سياسة التداين المتواصل التي تنتهجها تونس بصدد إغراق البلاد.
وشدد الجودي على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها وأن تستعمل آلياتها لاسترجاع نسق الإنتاج وإبرام عقد اجتماعي جديد مع الفاعلين الاقتصاديين عبر الدخول في شراكة معهم والقيام بإصلاحات حقيقية عبر رزنامة واضحة، داعيا إلى الاهتمام بإصلاح السياسات ومحاربة الفساد الذي تسبب فيه الإخوان لتعبئة موارد أخرى بعيدا عن سياسة التواكل.
كشف مخطط الإخوان
وأكد أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي أن ما يثير الاستغراب في التطورات الأخيرة لجوء قيادات الإخوان وحلفائهم إلى اعتماد الأزمة الاقتصادية كمبرر للدعوة إلى إسقاط الرئيس رغم أنهم كانوا المتسببين فيها بعد 10 سنوات من الفشل الذريع في مختلف المجالات؛ ما أدى إلى خفض ترقيمنا السيادي وارتفاع نسبة المديونية والعجز في الميزانية وانخفاض العملة.
وأضاف في تصريح خاص أنه وصل الأمر بعدد من قيادات النهضة إلى تمني إفلاس الدولة وانهيار اقتصادها وذلك في إطار المعركة السياسية دون اهتمام بمصالح الشعب التونسي الذي عانى من حكم التيار الإسلامي.
الحكومة تحاول
وتحاول حكومة نجلاء بودن إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تعتبر من أسوأ الأزمات التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث رغم محاولات التيار الإسلامي لعرقلة جهودها داخليا وخارجيا.
وتتطلع حكومة بودن إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات لمشاريع الإصلاح رغم أن خبراء اقتصاديين يرون أن الشروط صعبة في بعدها الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتخلي عن صندوق الدعم والتفويت في المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص وما يتردد عن تسريح العمل والموظفين في القطاع العام.
كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر وهو ما يفسره زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، إضافة إلى تطلعها لمساعدة اقتصادية من دول الخليج.
ولعل الحل وفق كثير من المراقبين القيام بتفاهمات واضحة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بالكثير من الملفات الاجتماعية الحساسة والقيام بتضحيات من جميع الأطراف.